بر ما چه گذشت
سال 1402 گذشت. سالی که صراحتا باید گفت سالی بود مملو ازحسرت فرصتهای از دست رفته، سالی بدون دستاورد. زنان در طول سالهای متمادی، نتوانسته‌اند خواسته های به حق خود را به گوش تصمیم‌گیران برسانند و در روند تصمیم سازی تأثیربگذارند. چه بسا که خواسته‌های زنان، خواسته آنان نبوده و نیست و مطالبات زنان در زمره اولویتهای آنان قرار نداشته و حتی شاید که مسئولان ما در این سالها اصولا تاثیرناپذیرند. با ذره‌ای تأمل و کاوش در اقدامات و اتفاقهای سالیان اخیرمتوجه می‌شویم که مسائل زنان جزو دغدغه های مسئولین نبوده و برنامه ها و اقدامات آنها حول محورهای دیگر و علاقمندی‌های دیگری بوده است. شکاف حاصل شده در جامعه امروز ایران نیز نتیجه اینگونه مغایرت هاست. فاصله عمیقی است بین خواسته‌های مردمی که از بطن اجتماع سرچشمه میگیرد و اقدامات مسئولین که نه فقط متفاوت بلکه گاها در تضاد با خواست جامعه است. در طول این سالها منتقدانی دلسوز می‌گفتند که پیش از این که دیر شود به این شکافها باید توجه کرد اما متاسفانه بازیگرانی اجازه ندادند که آن نقدها شنیده شود و تأثیرگذار باشد. نصایحی که هدفش منتفع شدن جامعه و مردمی بود که سالها برای حفظ نظم و قانون و رسیدن به عدل و انصاف، صبورانه با همه سختی‌ها مقابله کرده بودند. متاسفانه صدای منتقدین در نطفه خفه شد و گوش شنوایی برای آنها وجود نداشت. نتیجه به بازی گرفتن آن دغدغه‌ها گسست امروز در جامعه است. اکنون زمان و مکان به سود هیچکس نیست.
در این سالها بودند زنان و مردانی که در راه احقاق حقوق زنان کوشیدند و تعداد زیادی طرح و لایحه به هدف حذف محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و احقاق حقوق انسانی در دسترس قانون‌گذاران قرار دادند، اما این موارد به کام حاکمان خوش نیآمد. اگر به لیست بلند طرحها و لوایح انتخابی ارائه شده به دولت و مجلس بنگریم، درمی یابیم که چقدر می‌توانست اصلاح قانون مدنی و قانون جزا امکان‌پذیر وعملی باشد. چقدر می‌توانستیم فاصله بین زنان و مردان و شکاف جنسیتی در قانون را کاهش دهیم و بالطبع آسیب‌های ناشی ازتبعیض و همچنین فشار روانی وارده به جامعه زنان کاهش پیدا می کرد. لازم به ذکر است که در اکثر طرحها و لوایح اصلاحی نظرات و انتقادات حوزویان و کارشناسان علوم اسلامی نیز لحاظ شده بود و ایرادات برخی قوانین فعلی نیز از منظر دینی و فقهی مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته بود. نگارنده معتقد است وظیفه ما شهروندان تأمل و تفکر برای رسیدن به راهی است که با استفاده از عقلانیت و خردگرایی منجر به اصلاح هرگونه تبعیض و نابرابری گردد. همه مردم فارغ از جنسیت و یا محل زندگی باید حس کنند که در برابر قانون برابرند و از حقوق و مزایای مساوی و متناسب با احوال خود برخوردارند. انتقاد منتقدان باید شنیده شود نه آنکه مثل دشمنان خارجی با آنان برخورد شود. متأسفانه گاهی محاکم برای نقد و اعتراض شهروندان، مجازات‌هایی را صادر می‌کنند کهدر بین حقوقدانان و قضات، اسباب حیرت شده است. انتظار این است که انتقاد و اعتراض به عنوان وظیفه شهروندان محترم شمرده شود و در مواردی که نقض قانون صورت گرفته نیزنیاز است که مجازات با جرم صورت گرفته منطبق باشد. بدیهی است که اگر تصمیم‌گیران اولویت را بر حقوق ملت و نفع عمومی قرار دهند شهروندان نیز پیامدهای آن را در زندگی روزمره خود حس خواهند کرد. حال که سال 1402 را پشت سر گذاشتیم و وارد سال 1403 شده‌ایم در برابر احیای حقوق شهروندانمان کجا قرار داریم و به چه سمت می‌رویم. پاسخ به این سوال را به مسئولان واگذار می‌کنیم.
