بایدها و نبایدهای حقوق زنان

آگاهی کلید پیشرفت و توسعه است. در هر موضوع چالش برانگیز نخست باید نگاهی به گذشته و حال کرد. سپس اندیشید که چگونه می­توان به توسعه و آینده مطلوب دست یافت و از خلاء ایجاد شده، به سلامت عبور کرد. توسعه هر کشوری بستگی به خواست و سیاست اداره­کنندگان و بهره­مندان آن دارد. اگر تلاش برای کسب سیاست­ها همسو و با اراده صورت گیرد، بیشترین نفع آن باید برای بهره­­مندان باشد ضمن آن که اداره کنندگان نیز از اعتبار جایگاه برخوردار می­شوند. دولت­ها بنا به وظایف خود باید برای ملت خویش از هر قوم و قبیله ای و از هر جنسیتی بهترین برنامه­ها را تدوین کنند. زنان در زمره جمعیتی هستند که با توجه به تاریخ نوشته و نانوشته در جهان برخورداری کمتری از برخی قوانین و مقررات دارند و یا در برخی محورها نتوانسته­اند در محل مناسب و شایسته قرار گیرند. کمترین برخورداران تاکنون زنان بوده­اند.

 توضیح این که در کشورمان نمی­توان تلاش و کوشش گروهی از زنان  و مردان را به هدف بهبودی وضعیت کنونی و یا اصلاح و بازنگری در قوانین نادیده گرفت. در هر دوره­ای مدیران مسئول تلاش کرده­اند تا دارای اقدامات موثری باشند. آنچه در متن زیر مطالعه می­کنید بخشی از فعالیت­های ( 5 لایحه) معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم است که از خلاء­های دوران خود دفاعیاتی برای اصلاح امور زنان از طریق برنامه و یا لایحه  در دستور کار قرار دادند و آن را آماده برای طی کردن مراحل قانونی جهت تصویب نمودند. به امید آن که این روند استمرار یابد.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که با نام « لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و « لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز از آن یاد می­شود، هم از نظر زمانی و هم از نظر تغییرات متعدد در متن، یک پدیده حقوقی است! این لایحه با هدف: حفاظت از کیان خانواده و ارتقاء سلامت آن، تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان، پیشگیری از جرائم خشونت­آمیز علیه زنان و حمایت از زنان خشونت­دیده یا در معرض خشونت تهیه و تدوین شد. در استمرار تهیه، اصلاح و تدوین لایحه مذکور قوه مجریه و قوه قضاییه همکاری داشتند. یادآوری این نکته لازم است که نظرات مخالف و موافق در متن لایحه مذکور را می­توان از تغییر سه باره عنوان لایحه  و هم چنین از تعداد متغیر مواد متن –  که ناشی از نگرش­های متفاوت بود، پی برد!

معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم، لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت – که تدوین اولیه آن به دولت دهم بر می­گردد- را در تاريخ اسفند ماه سال 1395 نهايي و جهت تشريفات قانوني تقديم دولت کرد و متعاقب تصميم كميسيون لوايح دولت در ارديبهشت ماه سال 1396، به منظور جلب موافقت قوه قضاييه با بخش جرايم و مجازات­­هاي لايحه، به اين قوه ارسال شد. قوه لايحه را جهت بررسي به معاونت حقوقي خود محول و معاونت مذكور كارگروه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان را تشكيل داد. قضات و اساتید متخصص در امور حقوقی و قضایی اعضای این کارگروه بودند. اين جلسات از تاريخ 15 شهريور ماه 1396 لغايت 12 اسفند ماه 1396 در قالب 58 جلسه مجزا برگزار شد. لايحه در تاريخ 12 اسفند 1396 توسط دفتر حقوقی قوه قضاییه نهايي و جهت طيّ تشريفات قانوني، از ناحيه اداره كل تدوين لوايح معاونت حقوقي تقديم معاون حقوقي قوه شد. در ادامه روند این همکاری، ارجاع به دولت از طرف قوه قضاییه مدت­ها به طول انجامید و پس از تغییر رییس قوه قضاییه، طی چند ماه به دولت ارائه شد. لایحه مذکور با تغییراتی مواجه و با 77 ماده درکمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات کمیسیون لوایح، نمایندگان دستگاه­های اجرایی با حضور و بررسی وظایف، مشارکت و در نهایت با 57 ماده در دولت مصوب و در تاریخ 24/10/1400 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه فوق الذکر دارای سند پشتیبان فقهی نیز بود. قابل توجه است که بجز کار گروه قوه قضاییه، دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با اساتید دیگر حقوقی نیز جهت تکمیل و رفع برخی نواقص لایحه، جلساتی را تشکیل داد. همکاری دیگری که در کنار بررسی حقوقی شکل گرفت، بررسی فقهی لایحه توسط اساتید دانشگاه مفید قم بود.

 در این لایحه تعریف خشونت به این مضمون آمده است: « خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی­های قانونی زن گردد و یا هریک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد.» مرتکب، مجازات، و از زنان خشونت­دیده یا در معرض خشونت، که در این قانون به اختصار بزه­دیده نامیده می­شوند، حمایت خواهد شد.  توضیح آن که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت انتقاد می­کردند که چرا لایحه برای ارائه به مجلس به طول انجامیده است. سرانجام نمایندگان، لایحه قوه قضاییه را با عنوان « طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با 51 امضاء به شماره ثبت 311 و در تاریخ 22/06/1399 در مجلس اعلام وصول کردند. هر چند دولت توانست لایحه را  در تاریخ 24/10/1399 به مجلس ارسال کند اما اعلام وصول آن  نیز در مجلس به درازا کشید. با تغییر دولت، لایحه و پیگیری آن جهت تصویب برعهده دولت سیزدهم گذاشته شد. وضعیت این لایحه در ابهام است و هنوز خبری رسمی در مورد آن منتشر نشده است. این چهارمین دولت چهار  ساله است که برای تعیین تکلیف یک لایحه در حوزه مهم ترین مسائل زنان، همه جامعه را منتظر گذاشته است!

منبع:

• سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری https://women.gov.ir

• سایت قوه قضاییه
• تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده – دولت دوازدهم- 1396-1400
• تک نگاشت اقدامات پارلمانی- حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده – دولت دوازدهم- 1396-1400

لایحه اصلاح و حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست وبدسرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست در 37 ماده و 17 تبصره در تاریخ 10/7/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون علیرغم اهمیت به خانواده و حفظ امنیت آن، استثنای ازدواج فرزندخوانده و سرپرست خانواده را رقم زد و جامعه را دچار تشویش نمود. ازین رو حذف تبصره ماده 26 توسط معاونت امور زنان و خانواده به دولت ارائه شد تا این ناامنی از خانواده جدید فرزندخوانده حذف شود. علت طرح اصلاح این قانون از آنجا شروع شد که برخی از مواد قانون مصوب، ضد مفهوم واقعی آن که حمایت از کودکان و نوجوانان و تأمین آتیه آنان با تشکیل خانواده بود، عمل می­کرد. هدف اولیه، امنیت و سلامت طفل بود و مقرر شد که سازمان بهزیستی به عنوان مسئول بتواند به این امر مهم فائق آید. لذا  تبصره ماده 26 این قانون، مفهوم و هدف اصلی تصویب قانون را با یک تبصره غیرمتعارف به زیر سئوال برد. حال آن که لایحه قضایی نخست چنین موضوعی را مطرح نکرده بود.

در متن قانون آمده است که کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می­توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.(ماده3) توسعه این سرپرستی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور هم بیانگر اهمیت به بهبود وضعیت طفل بدون سرپرست است و با گذاشتن شرایط متعدد، اهمیت این نیت قانونگذار روشن می­شود. حتی در بند ج ماده 5 اجازه داده شده است که دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی دختران را خواهند داشت. شرایط درخواست کنندگان سرپرستی طفل نیز به صورتی تنظیم شده است که خانواده جدید با علم و آگاهی و داشتن وضعیت مطلوب از نظر روحی و جسمی، بتواند کمبودهای سابق در زندگی گذشته طفل را جبران کند. واجد صلاحیت بودن سرپرست علت اصلی این واگذاری است و از این مهم­تر طفلی که با هدف داشتن خانواده و پدر و مادر به خانه جدید وارد می­شود. این ذهنیت  را دارد که پا به محیطی امن می­گذارد حال آن که قانونگذار با این تبصره و ذهنیت ایجاد شده – نه تنها در اذهان جامعه بلکه  در ذهن کودک تحت پوشش – مهم­ترین اهداف خود را که بسیار حائز اهمیت است  از دست می­دهد. با این تفاسیر چگونه می­توان به چنین قانونی دل بست و آن را همه جانبه و جامع و مانع لقب داد.  زیرا با حس داشتن خانواده و والدین و احساس امنیت طفل، فاصله­ای عمیق ایجاد می­شود و بی­شک تعداد درخواست­کنندگان سرپرستی نیز کاهش می­یابند. یک بار دیگر به متن این ماده و تبصره آن نگاهی بیندازید.

ماده۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

پیشنهاد لایحه  که دارای سند پشتیبان فقهی بود به دولت ارائه شد. ولی این اصلاحیه در کمیسیون لوایح دولت مسکوت ماند ولی معاونت امور زنان و خانواده با بررسی مجدد فقهی – حقوقی آن را به دولت بازگرداند تا بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

منبع:

• تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده – دولت دوازدهم- 1396-1400
• تک نگاشت اقدامات پارلمانی- حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده – دولت دوازدهم- 1396-1400

لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1391

( با تأکید بر مواد 301 و 302 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 630 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375( قتل در فراش)

یکی از مسائل مهم که نگرانی­های متعددی در کشور ایجاد کرده است قتل غیرقابل توجیه زنانی است که توسط شوهرصورت می­گیرد و به نام قتل در فراش شهرت دارد. ماده­ای از قانون مجازات اسلامی که به شوهر اختیار داده است بدون شکایت و طرح موضوع و ثبوت جرم در محکمه، خود شخصا قاضی شود، شخصا حکم صادرکند و شخصا دست به اجرای حکم – قتل – بزند! این روند توسط هیچ یک از افراد از نظر علمی و عقلی قابل پذیرش نیست بخصوص در زمانی که می­توان انواع حیل را برای وانمود کردن خیانت و توطئه برای انجام قتل  به وجود آورد. در دنیای امروز تنها مرکزی که قانونا حق بررسی جرم و قضاوت و صدور حکم را در اختیار دارد دادگاه است که زیر نظر قوه قضاییه دارای چنین اختیاری است و نباید به یک فرد – در هر نقشی- سه مرحله مهم قضایی را واگذاشت. اصولا واگذاری چنین اختیاری زیبنده هیچ دستگاه قضایی نیست. عجیب است که مخالفت بسیاری از حقوق­دانان و نظریه پردازان حقوقی نتوانسته است این ماده را از دل قانون مجازات اسلامی حذف کند.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی که بیان می­دارد که اگر شوهر، همسر خود را با مردی اجنبی در حال ارتکاب زنا با یکدیگر ببیند، می­تواند آن دو را به قتل برساند با درخواست معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر حذف این ماده قانونی با هدف جلوگیری از سوء استفاده شوهران به بهانه زنای همسر، منع کسب جایگاه قضاوت توسط قاتل و احترام به حرمت حیات انسانی صورت گرفت. ادله این پیشنهاد بیش از همه احترام به ساختار محاکم و حکم قاضی دادگاه و ضرورت بررسی ادله توسط فرد صالح است. زیرا که مسئولیت صدور حکم ایجاب می­کند که جرم با ادله کافی بررسی شود. تقصیر روشن و موشکافی گردد و مقصر در صورت تشخیص و علم قاضی متناسب با اوضاع منجر به صدور حکم و مجازات گردد. در غیر این صورت شاهد قتل­های بدون ضابطه و ضایع شدن حقوق و امنیت زنان خواهیم بود.

بر این اساس لایحه حذف ماده 630 قانون مجازات اسلامی از طرف معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم به کمیسیون لوایح ارائه شد. هرچند به جهت قضایی بودن، قوه قضاییه محل اولیه بررسی این ماده قانون مجازات است اما برای بررسی فقهی آن نیز شورای فقهی دانشگاه مفید و موسسه فقه الثقلین در شهر قم آن را مورد مطالعه قرار داد و با تشکیل جلسه و دعوت از شخصیت­های علمی و مذهبی به نتایج ملموسی دست یافت. یکی از نکات قابل توجه در جمع بندی بحث فقهی این لایحه و تأکید بر حذف این ماده عبارت بود از: 1- جلوگیری از توهم و تصور اشتباه 2- پیشگیری از سوء استفاده­ها 3- رد شائبه تبعیض جنسیتی 4- پیشگیری از نقض حق حیات و حق بر سلامت زنان و رفع نوعی تعارض با مواد دیگر از جمله با اصل 36 قانون اساسی. این لایحه در تاریخ 07/10/1400 به کمیسیون دولت رفت. تا تاریخ انتشار این متن از وضعیت این لایحه اطلاعی در دست نیست.

منبع:

• تک نگاشت حقوقی و پارلمانی- حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، دولت دوازدهم- 1396-1400
• کتاب بررسی مهم­ترین چالش­های حقوقی زنان، نویسنده و محقق سید علی ایازی، صص 273 الی 330، ناشر معاونت امور زنان و خانواده ، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، تابستان 1399

لایحه الحاق یک تبصره به ماده 612 قانون مجازات اسلامی

( تشدید مجازات پدر در قتل فرزند)

اتفاقات صورت گرفته در جامعه منجر به نگرانی، نقد و اعتراض بسیاری از مردم در باره اعضای خردسال خانواده می­شود. خانه­ای که باید مأمن اطمینان بخش اعضای آن باشد با خطری چون فاجعه رومینا روبروست!

هر چند گاه یک بار در جامعه شاهد چنین فجایعی هستیم. پدر به دلایل آشکار و پنهان اقدام به قتل فرزند می­کند. گاه گفته می­شود آداب و رسوم و یا تعصب پدرانه است. گاه پدر بیمار و پرخاشگر و عصبی است که باید درمان شود. در هر صورت این پدر با این رفتار از مقام پدری منعزل است و دیگر شایسته عنوان پدر، ولی و… نیست. پدر تا وقتی پدر است که به حقوق و تکالیف خود در قبال اعضای خانواده، همسر، فرزند و والدین عمل کند. اگر چنین فجایعی رخ بدهد، پدر نه تنها باید از ولایت ساقط شود بلکه برای فرزندان دیگرش نیز یک پدر صالح با اوصافی که همگان در مورد پدر می­دانیم، نیست. در اینجا دادگاه و قاضی شایسته باید مصالح عالیه کودک را در نظر بگیرد. امر قضاوت، به اندازه کافی به قضات محترم قدرت داده است که حکم کنند چه برای کودک ضروری است. معاونت امور زنان و خانواده در تحلیل این فاجعه با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی بر سه محور تاکید کرد:

• پدر بی­کیفر نماند. جایگاه پدری و داشتن مسئولیت رفیع است و هر پدری از آن سقوط کند باید متنبه شود.
• از ولایت بقیه فرزندان محروم شود.
• مشمول هیچ ارفاقی نشود( عفوو…)

این اصلاحیه نشان از ارزش و اهمیت پدر شدن و پدر بودن است زیرا این جایگاه برای پدران شایسته و علاقه­مند به فرزند و خانواده است که خداوند به آنان ولایت داده است. امنیت و آرامش در خانه به حضور پدر و مادر متعهد بستگی دارد. نکته چالش برانگیز، عدم مجازات پدر و جدپدری از جنایت است. بر این اساس شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده این لایحه را تدوین و این موضوع در شورای فقهی قم هم مورد بررسی قرار گرفت. لایحه مذکور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای قوه قضاییه جهت بررسی ارجاع و در معاونت حقوقی مطالعه و مجدد در تاریخ 08/03/1400 به معاون امور مجلس رییس جمهور ارائه شد. طبق آخرین اطلاعات پیشنهاد فوق در یک ماده و 3 تبصره در نوبت تقدیم به مجلس شورای اسلامی است. در دولت جدید تاکنون اطلاعی از این لایحه در دست نیست.

منابع:

لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ( اصلاح سن ازدواج)

کودک همسری پدیده­ای ناپسند و غیر قابل پذیرش در اذهان عمومی جامعه است. این معضل در برخی از کشورها تبعات جبران ناپذیری بر جای گذاشته است. در کمال تأسف شاهد افزایش این ازدواج­ها در کشور هستیم. در این میان دختران با ازدواج زودهنگام بیشترین آسیب را می­بینند و زندگی و سلامت خود را – بدون داشتن اختیار – بر باد می­دهند. ازین رو در هر شروع دوره مجلس برای قانونگذاری و تغییرو اصلاح  قانون، موضوع سن ازدواج در شمار طرح­های مجلس خود را نشان می­دهد. از طرفی دولت­ها نیز با مشاهده ازدواج­های زودهنگام تلاش می­کنند تا راهی برای پایان دادن به این خسارت انسانی بیابد.

طرح جلوگیری از ازدواج زودهنگام در مجلس قبل مطرح و نمایندگان تلاش کردند با افزایش سن ازدواج مانع زیان­های وارده جسمی و روحی به دختران کم سن و سال در ازدواج شوند. متأسفانه طرح مذکور در مجلس رد شد. ازین­رو معاونت امور زنان و خانواده لایحه اصلاح ماده 1041 را به هیئت دولت ارائه داد. هرچند معاونت امور زنان و خانواده لایحه را بیش از این تاریخ تدوین و به استناد طرح مجلس آن را مسکوت گذاشته بود تا طرح مجلس تصویب شود اما رد طرح مجلس،موجب شد تا لایحه اصلاح سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج زیر سن 13 سال در دستور کار قرار گیرد. این لایحه با پشتوانه سند حقوقی، فقهی، آماری و بهداشتی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد که در جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت مقرر شد با تصویب منع ازدواج دختران زیر 13سال، سن ازدواج برای دختران و پسران افزایش یابد. شورای فقهی حقوقی دانشگاه مفید قم با همکاری موسسه فقه الثقلین، یک نشست خود را به این موضوع اختصاص داد. دانشگاه مفید قم این جلسه را با عنوان « بررسی فقهی حقوق بشری کودک همسری با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی»به سرانجام رساند. در این نشست به عوارض غیرقابل جبران سلامت جسم و روان کودک در ازدواج زودرس اشاره شد و وجود بلوغ روانی و اجتماعی در کنار بلوغ جسمی و جنسی مورد توجه قرار گرفت. در نهایت نتیجه این نشست توجه به حق انتخاب آزادانه و آگاهانه فرد و طرح دیدگاه­های فقهی حقوقی شد. این لایحه برای بررسی و اصلاح به دولت و کمیسیون­های تخصصی آن ارائه شد. این لایحه نیز در زمره لوایح مسکوت است.    

• کتاب بررسی مهم­ترین چالش­های حقوقی زنان، نویسنده و محقق سید علی ایازی، صص 379 الی 451، ناشر معاونت امور  زنان و خانواده ، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، تابستان 1399
• تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده – دولت دوازدهم- 1396-1400