حضور زنان در هفت برنامه توسعه کشور

مستندات برنامههای توسعه کشور

حضور زنان در هفت برنامه توسعه کشور

مقدمه

برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) با ماده واحده و 52 تبصره و دو قسمت 1و2 و یک پیوست تصویب شد. برنامه دوم توسعه (1378-1373)، در یک ماده واحده و 101 تبصره به همراه اهداف کمی و کیفی نوشته شد که در گزارش به آن اشاره میشود. برنامه سوم توسعه (1383-1379)، به شکل 3 بخش، 26 فصل و 199 ماده و 57 تبصره تدوین و برنامه چهارم توسعه (1388-1384) در 6 بخش، 15 فصل، 161 ماده و 34 تبصره تصویب شد. برنامه پنجم توسعه (1394-1390) با 8 فصل، 235 ماده و 192 تبصره؛ در برنامه ششم توسعه (1400-1396) برنامه در 20 بخش، 124 ماده و 128 تبصره تدوین که اکنون در مرحله پایانی دوره پنج ساله است. لایحه برنامه توسعه هفتم به مجلس ارائه شده و برمبنای اطلاعات رسیده مقرر است که تا پایان تاریخ برنامه ششم، برنامه هفتم مورد بررسی جهت تصویب قرار نگیرد.

قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل یک ماده واحده و پنجاه و دو تبصره به انضمام قسمتهای ۱ و ۲ و پیوست شماره ۱ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/11/۱۳۶۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
دو پیوست با عناوین الف:« هدفهای کلی» و ب: « خط مشی‌ها» و ج: « تصویر کلان برنامه» وجود دارد.
این برنامه در بخش نخست به ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و گسترش کمی آن، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه نسل جوان از طریق « مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن » اشاره دارد. برنامه به تأمین نیازمندیهای خانواده شهدا و تحصیل فرزندان آنان توجه و یکی از نکات دیده شده در برنامه موضوع زندانیان و مراقبتهای بعد از خروج و خانواده آنان است.

در تصویر کلان برنامه به موضوع جمعیت و خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور پرداخته و زنان و مادران را تحت پوشش تنظیم خانواده قرار داده است. برای رسیدن به هدف فوق، بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی بخصوص تحصیل دختران، اعتلای موقعیت زنان از طریق افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده، ارتقای سطح سلامت افراد جامعه با تأکید بر کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، لغو مقررات مشوّق رشد جمعیت و سیاست تحدید موالید کشور در دستور برنامه است. در بخش نیروی انسانی نیز حمایت از مشاغل با تأکید بر خود اشتغالی و تولیدات خانگی است.

نتیجه این که در برنامه اول، ماده و یا تبصرهای خاص برای رشد و ارتقای زنان دیده نمیشود و همینگونه که در متن ملاحظه میشود، زنان در موضوع خاص خانواده، مادر و فرزندی و حفظ شئونات خانواده و ارزشهای متعالی آن و هم چنین کنترل باروری خطاب برنامه هستند.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1378-1373)

برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل یک ماده واحده و صد و یک تبصره و اهداف کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی با جداول پیوست در روز‌یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/ ۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. در متن برنامه تقسیم بندی محوری با عناوین: اهداف کلان کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه و سه بخش با عنوان: بخش اول: هدفهای کلان کیفی، بخش دوم: خط مشیهای اساسی و ‌بخش سوم: سیاست‌های کلی به انضمام ‌هدفهای کمی کلان در برنامه دوم سبک شکلی این برنامه است.

در خط مشی اساسی به تحقق عدالت اجتماعی، تعمیم و گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی و توجه به پرداخت مستمری به اقشار نیازمند از جمله زنان و کودکان بی سرپرست از محل بودجه عمومی پرداخته است. در بخش فرهنگ عمومی به پرکردن اوقات فراغت بانوان با مشارکت بیشتر آنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن توجه کرده است. از میاحث دیگر این برنامه ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده، آگاهی به روشها و معیارهای شرعی در انتخاب همسر و حقوق خانواده و اولویت دادن به خانواده شهدا است. موضوع جمعیت و تنظیم خانواده و کنترل باروری از موضوعهای مهم دیگر این برنامه است.

در این برنامه تبصره ی 12 اعتبار برای تأمین اجتماعی زنان و کودکان بی سرپرست، تبصرهی 13 برای پرداخت مستمری به والدین شاهد و تأمین خانواده شاهد، تبصره 60 جهت تسهیلات اشتغال و وام مربوط برای ازدواج جوانان و تبصره 65 در الزام دولت به تهیه و ایجاد امکانات ورزشی برای زنان و دختران با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی ذکر شده است. در این برنامه نگاه حمایتی به زنان بیسرپرست و تهیهی امکانات ورزشی برای بانوان قابل توجه است.

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)

‌قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل یک صد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و‌نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/1/۱۳۷۹به تأیید شورای نگهبان رسید. این برنامه در سه بخش و 26 فصل و 199 ماده و 57 تبصره مصوب شده است. برنامه سوم برای اولین بار یک ماده را به مرکز مشارکت زنان اختصاص داده است. زیرا با تأسیس دفتر امور زنان در قوه مجریه و سپس تبدیل آن به مرکز امور مشارکت زنان، مقرر شد که یک مرکز دولتی ( با ارتقاء جایگاه دفتر به مرکز )، بتواند در مورد امور خاص زنان تمرکز و اقدام کند.

نخست نگاهی به مستند ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه میاندازیم و سپس در صورت وجود مسائل مربوط به زنان در بقیه برنامه، مستندات آن نیز ارائه میشود.

ماده 158 خاص مرکز امور مشارکت زنان
‌ماده ۱۵۸ – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت ‌نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:
‌الف – با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را‌شناسایی کرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.
ب – طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون و متضمن‌اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
ج – با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسؤل در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را‌تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاههای مسؤل پی‌گیری کند.
‌د – برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم بااولویت قایل‌شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای‌ غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.
ه – گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرائی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیئت وزیران ارائه کند.
در ادامه نکات دیگری نیز در برنامه برای زنان، خانواده و اعطای تسهیلات دیده شده است که مختصرا به آن پرداخته میشود: تهیه طرح جامع خدمات به ایثارگران و خانوادههایشان(ماده 43)، تسهیلات وام به بیکاران با ذکر نام زنان بیکار سرپرست خانوار(ماده56)، پیشنهاد برنامه توسعهی مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای محوری برنامه(ماده71)، حمایت از متقاضیان مسکن و خانواده معظم شهدا(ماده139)، معافیت از مالیات برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی(ماده140)،حمایت از خانوادههای شهدا (ماده 141)، پرداخت هزینههای ایاب و ذهاب دانشآموزان دختروپسر روستایی(ماده143)، اعطای تسهیلات ویژه فعالیتهای فرهنگی و هنری به خانوادههای شاهد و ایثارگران(ماده159)، فعال کردن انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان و تحت پوشش گرفتن آنها (ماده 190)، اختصاص آسایشگاه به زنان جانباز(ماده 193)، افزایش یارانه کالاهای اساسی به هدف رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد( ماده 197). نتیجه آن که 12 ماده به زنان، خانواده و خانواده شهدا تعلق گرفته است که طبیعتا به جهت تکلیف و وظایف اصلی دستگاههای مرتبط با موضوع برنامه میباشد.

در راهکارهای اجرایی برنامه نیز به مباحث فوق در حوزه زنان، خانواده و خانواده شهدا اشاره شده است. همچنین در فصل مربوط به آموزش و پرورش عمومی به فضاهای آموزشی با رعایت جنسیت، آموزش فنی و حرفه ای و ارائه خدمات بهداشتی به خانواده ها ، اولویتهای راهبرد اجرایی است.

روشن است که مرکز امور مشارکت زنان در هردورهای و با هر مدیریتی – طبق مطالعات انجام شده – گزارشهای اقدامات مربوط به وظایف خود را به هیئت وزیران ارائه کرده است. اما در مورد گزارشهای مربوط و درصد اقدامات انجام شده و یا عدم امکان آن گزارشی از دولت در دسترس نیست. مشخص است که تلاشهای حاصله باید به ثمر نهایی مواد مندرج در برنامه رسیده باشد تا بتوان در تحلیل برنامه از تدوین تا اجرا را کالبد شکافی کرد. این کنکاش از ابعاد مختلف احقاق حقوق زنان در محورهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هدف تمام برنامههای توسعه بوده است، نیاز به وجود گزارشهای مستند، گفتگو با مدیریتهای مرکز و یا معاونت امور زنان و خانواده کنونی و کلیه اقدامات ضروری با داشتن زمان و موقعیت مناسب دارد.

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384)

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌مشتمل‌ بر يكصد و شصت‌ و يك‌ ماده‌ و سي‌ و چهار تبصره‌ و نُه‌ جدول ‌در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ يازدهم‌ شهريور ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه ‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و پس‌ از ارجاع‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ و طرح‌ در مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌، نهايتاً با موافقت‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با پيشنهاد مجمع‌، به‌ دولت ‌ابلاغ‌ شد. برنامه در 6 بخش و 15 فصل و 161 ماده و 34 تبصره به تصویب رسید. برنامه تدوینی دولت پس از تصویب در مجلس ششم، در مجلس هفتم با تغییرات متعددی روبرو شد.

ماده اصلی که در واقع مخاطب اجرا و پیگیری آن مرکز امور مشارکت زنان بود، در ماده 111 تبلور یافت.

ماده‌ 111 – دولت‌ موظف‌ است‌ با هدف‌ تقويت‌ نقش‌ زنان‌ در جامعه‌ و توسعه‌ فرصتها وگسترش‌ سطح‌ مشاركت‌ آنها در كشور، اقدامهاي‌ ذيل‌ را معمول‌ دارد:

الف‌ – تدوين‌، تصويب‌ و اجراي‌ برنامه‌ جامع‌ توسعه‌ مشاركت‌ زنان‌ مشتمل‌ بر بازنگري‌ قوانين‌ و مقررات‌، به‌ويژه‌ قانون‌ مدني‌، تقويت‌ مهارتهاي‌ زنان‌ متناسب‌ با نيازهاي ‌جامعه‌ و تحولات‌ فناوري‌، شناسائي‌ و افزايش‌ ساختارهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در فرصتهاي ‌اشتغالزا، توجه‌ به‌ تركيب‌ جنسيتي‌ عرضه‌ نيروي‌كار، ارتقاء كيفيت‌ زندگي‌ زنان‌ و نيز افزايش‌ باورهاي‌ عمومي‌ نسبت‌به‌ شايستگي‌ آنان‌.

ب‌ – تنظيم‌ و ارائه‌ لوايح‌، مربوط‌ به‌ تحكيم‌ نهاد خانواده‌ جهت‌ تصويب‌ در مراجع ‌ذي‌صلاح‌.

ج‌ – انجام‌ اقدامهاي‌ لازم‌ از جمله‌ تهيه‌ برنامه‌هاي‌ پيشگيرانه‌ و تمهيدات‌ قانوني‌ و حقوقي‌ به‎منظور رفع‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌.

د – تقديم‌ لايحه‌ حمايت‌ از ايجاد و گسترش‌ سازمانهاي‌ غيردولتي‌، نهادهاي‌ مدني ‌و تشكل‌هاي‌ زنان‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.

تبصره‌ – كليه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ موظفند اعتبار لازم‌ براي‌ انجام‌ تكاليف‌ قانوني ‌موضوع‌ اين‌ ماده‌ را كه‌ مرتبط‌ با وظايف‌ قانوني‌ آنها است‌ در لوايح‌ بودجه‌ سنواتي‌ ذيل ‌برنامه‌ مربوط‌، پيش‌بيني‌ و اقدامهاي‌ لازم‌ را با هماهنگي‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌ به‌عمل‌آورند.

در ادامه برنامه بجز آن چه در ماده 111 آمده است، زنان و یا خانواده در بخشهای دیگر برنامه نیز دیده شدهاند:

تأمين‌ بيمه‌ خاص‌ (در قالب‌ فعاليتهاي‌ حمايتي‌) براي‌ حمايت‌ از زنان‌ سرپرست‌ خانوار و افراد بي‌سرپرست‌ با اولويت‌ كودكان‌ بي‌سرپرست‌( ماده 96- بندج).
تهيه‌ و تدوين‌ طرح‌ جامع‌ توانمندسازي‌ زنان‌ خودسرپرست‌ و سرپرست ‌خانوار با همكاري‌ ساير سازمانها و نهادهاي‌ ذيربط و تشكلهاي‌ غيردولتي‌ و تصويب‌ آن ‌در هيئت‌ وزيران‌ در شش‌ ماهه‌ نخست‌ سال‌ اول‌ برنامه‌( ماده 97- بند ی).
افزايش‌ مستمري‌ ماهيانه‌ خانواده‌هاي‌ نيازمند و بي‌سرپرست‌ و زنان‌ سرپرست‌ خانواده‌ تحت‌ پوشش‌ دستگاههاي‌ حمايتي‌ بر مبناي‌ چهل‌ درصد (40%) حداقل‌ حقوق‌ و دستمزد در سال‌ اول‌ برنامه‌(ماده 97- بند ل).
تدوين‌ و تصويب‌ طرح‌ جامع‌ توانمندسازي‌ و حمايت‌ از حقوق‌ زنان‌، در ابعاد حقوقي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و اجراي‌ آن‌ در مراجع‌ ذيربط ‌(ماده 97- بند ه).
تأمين‌ آزادي‌ و امنيت‌ لازم‌ براي‌ رشد تشكلهاي‌ اجتماعي‌ در زمينه‌ صيانت‌ از حقوق‌ كودكان‌ و زنان‌ ( ماده 100- بند د).
حقوق‌ بنيادين‌ كار (آزادي‌ انجمنها و حمايت‌ از حق‌ تشكلهاي‌ مدني‌ روابط‌كار، حق‌ سازماندهي‌ و مذاكره‌ دسته‌جمعي‌، تساوي‌ مزدها براي‌ زن‌ و مرد در مقابل‌ كار هم‌ارزش‌، منع‌ تبعيض‌ در اشتغال‌ و حرفه‌، رعايت‌ حداقل‌ سن‌ كار، ممنوعيت‌ كاركودك‌، رعايت‌ حداقل‌ مزد متناسب‌ با حداقل‌ معيشت‌)؛( ماده 101- بند الف).
توانمندسازي‌ جوانان‌، زنان‌، فارغ‌التحصيلان‌ و ساير افراد جوياي‌ كار، درراستاي‌ برقراري‌ تعاملات‌ اجتماعي‌ لازم‌ جهت‌ شكل‌گيري‌ فعاليت‌ واحدهاي‌ تعاوني‌(ماده 102- بند الف).

به هدف پرهیز از بی توجهی نسبت به برخی از اقدامات مربوط به زنان و خانواده در برنامه، توجه خوانندگان نشریه را به موارد ذیل جلب میکنیم: حمایت از خانوادههای کم مصرف در انرژی برق( ماده 3- تبصره2- بندج)، توجه به مدارس دخترانه ( ماده 52-بند م)، ارتقاء عدالت توزیعی با هدف توجه به سهم خانوارهای کم درآمد( ماده 90)، شناسایی خانوارهای زیر خط فقر مطلق به هدف تحت پوشش قرار دادن( ماده 95-بندج)، حمایتهای حقوقی، مشاوره ای و مددکاری فردی و خانوادگی( ماده 95- بند ز)، تقویت بنیان خانواده و ارتقای سطح بهداشت روان( ماده 97- بند الف)، موضوع ازدواج ( ماده 114)، لزوم فضای ورزشی سرپوشیده با اولویت دختران( ماده 117- بند3)، حمایت از خانوادههای زندانیان ( ماده 132- بندب) و معافیت خانوادههای تحت پوشش از برخی پرداختهای دولتی( ماده 133- بند5).

این برنامه از جهاتی برتر از برنامههای سابق به نظر رسید زیرا به برخی نکات که طی سالها به آن بی توجهی شده بود و منجر به نگرانی برخی از شهروندان و سیاسیون بود، مجدد یادآور شد!

نخست آن که در ماده 100 به ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی توجه کرد و در متن آن به تأمین آزادی و امنیت و سپس حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد تأکید نمود (بند د و بند و ماده 100)؛ و در ادامه در بخش وظایف قوه قضاییه مجدد به لايحه‌ «حفظ‌ و ارتقاء حقوق‌ شهروندي‌ و حمايت‌ از حريم‌ خصوصي‌ افراد، درراستاي‌ اجراي‌ اصل‌ بيستم‌ (20) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌»(ماده 130- بند ه) اشاره نمود. لازم به ذکر است که قوه قضاییه « قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را در یک ماده واحده و 15 بند تاریخ 15/02/1383 مصوب کرده بود.

مورد دوم خواسته تدوین لايحه‌ «تعريف‌ جرم‌ سياسي‌ و تفكيك‌ آن‌ از ساير جرائم‌»( ماده130- بند و)است. لازم به ذکر است که نخستین بار موضوع تعریف جرم سیاسی توسط قوه قضاییه در سال 1387 و بر اساس اصل 168 قانون اساسی مطرح شد. این خواسته همچنان با فراز و فرودهای متعددی در جامعه در جریان بود و طولانی شدن پیگیری و شفافیت این جرم، زمان زیادی را سپری کرد. تأکید برنامه چهارم که شروع آن از سال 1384 بود اصراری دوباره برای پاسخگویی دولت به یک دغدغه سیاسی امنیتی بود. این مطالبه با 10 ماده و سپس 6 ماده و در نهایت در تاریخ 20/02/1395 بعداز 21 سال بعداز طرح آن در برنامه چهارم توسعه، مصوب شد. خاطر نشان شود که این قانون کافی و وافی برای شرایط امروز جامعه ایران نیست و باید برای اصلاح و بازنگری آن به قصد کاهش جرایم و کاستن از اعتراض مردم به خواستههای بحق و عقلانی آنان در جامعه، تفاوت قائل شد.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 1394-1390)

برنامه پنجم توسعه در 8 فصل، 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/10/1389 با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. با تأیید آن مجمع برنامه به مجلس واصل و جهت اجراء ابلاغ شد.

فصول این برنامه عبارتنداز: فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ، علم و فناوری، اجتماعی ، نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات ، اقتصادی ( بهبود فضای کسب و کار- بهره‌وری- اشتغال- پول و بانک سرمایه‌گذاری خارجی- مناطق آزاد- بیمه‌های بازرگانی- اصلاح نظام مالیاتی- توسعه تعاون- نفت و گاز- برق- انرژی‌های پاک- منابع آب- کشاورزی- صنعت، معدن- حمل و نقل- وقف )، توسعه منطقه‌ای(محیط زیست- توسعه روستایی)، دفاعی، سیاسی و امنیتی امور دفاعی (سیاسی، امنیتی- سیاست خارجی)، حقوقی قضائی.

در برنامه پنجم توسعه، ماده 230 و ماده 227 خاص زنان و خانواده است که دستگاه ذیربط آن مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر قوه مجریه است. متن دو ماده فوق الذکر در ذیل آمده است:

ماده230ـ دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب« برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.
ماده227ـ دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

بجز این دو ماده توجه به بخشی از زنان نیز در برنامه موجود است:
– پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیتهای مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده ( ماده 196- بند ط).
– طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است( تبصره 2 از ماده 3 )

– تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران ( ماده 15- بند ب )

-برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی( ماده 18- بند ه)
– تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان( ماده 19- بند 11)

-تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص و تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس( ماده 19- بند ه- شماره 2و 3 )

– به دولت اجازه داده می‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید؛ و حق بیمه پایه سلامتخانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود (ماده 38- بند ج و د ) در ادامه به کلیه خانوادهها اشاره شده است.

– به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود: در ادامه بند الف- ب- ج به خدمات حمایتی و بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار پرداختهاند. (ماده 39- بند الف، ب و ج )

در بخش سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده نیز به ماده 42 ( دولت خانواده‎هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‎گونه بیمه‎ای نیست را تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.( ماده 42) و ( ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎ای روان‎شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‎نامه مصوب هیئت‎وزیران است) را در ( ماده 43) مقرر کرده است. در ادامه کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران ( ماده 44- بند د ) و دستگاههای اجرائی موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد…( ماده 44- بند و ) توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ( ماده 196- بند د).

-کلیه دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد( ماده 209- بند ب).

-رفع مـشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضـاعت با همـکاری کمـیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط ( ماده 211- بند ن- شماره 3)

برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده در دو ماده ذکر شده (مواد 230 و 227 ) به تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» و تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» اشاره دارد و این دو دستور وظیفه دولت و سپس وظیفه مرکز امور زنان و خانواده با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی است. دلسوزان حوزه زنان میدانند که نتایج این تدوینها به کجا انجامیده است و دست اندرکاران این برنامه و سند تا چه حد موفق به اعمال و اجرای این دو وظیفه شدهاند! ( در وقت مناسب دغدغههای وضعیت این دو وظیفه به نظر خوانندگان نشریه خواهد رسید.) در مورد بقیه برنامههای نوشته شده در برنامه پنجم و این که تا چه میزان تدوین و یا اجرایی شده است، انتظار است اطلاع رسانی شفاف و دقیقی توسط دستگاههای مربوط به عمل آورند تا بتوان واقعیت اقدامات را مورد بررسی قرار داد.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1400-1396)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس که با عنوان لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ـ ۱۳۹۵) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میگردد.

این برنامه در 20 بخش، 124 ماده و 128 تبصره در تاریخ 14 اسفند 1395 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بخش های بیست گانه برنامه عبارتنداز: اقتصاد کلان، بودجه و مالیه عمومی، نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی، محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد، توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد، کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی، انرژی، صنعت و معدن، حمل و نقل و مسکن، آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده، بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی، امور ایثارگران، فرهنگ، هنر و ورزش، سیاسی ، دفاعی و امنیتی، حقوقی و قضائی، نظارت و ارزشیابی برنامه.

در این برنامه عنوان مربوط به حوزه زنان و خانواده ماده 101 است. به مستند ماده 101 توجه شود:

ماده۱۰۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه نماید.

تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در ادامه ماده 102، برنامه دولت را موظف کرده است تا براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف ـ زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (۱۰%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه.

ب ـ حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه.

پ ـ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل ارزشها و برنامه سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی ربط در جهت تحکیم خانواده.

ت ـ زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR ) به حداقل5/2 فرزند به ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه.

ث ـ پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات.

ج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسؤلانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط، به ویژه وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی.

چ ـ ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی.

ح ـ تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی.

خ ـ تمهیدات لازم جهت بهره مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پروندههای مختومه.

د ـ حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی.

ذ ـ ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهدهدار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامهها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ماده 102 برنامه به جهت ارتباط تنگاتنگ با وظایف معاونت امور زنان و خانواده در ادامه بررسی برنامه طرح شد، زیرا پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19/08/1400 ، معاونت امور زنان و خانواده به عضویت ستاد ملی جمعیت درآمد و بر اساس این قانون که شامل 73 ماده و 81 تبصره است، همکاری دستگاههای اجرایی ضرورت اجرای این قانون است. با توجه به نقش مهم زنان به عنوان مادر، نقش معاونت امور زنان و خانواده به هدف احقاق حقوق مادران دارای اهمیت است. موارد دیگر موضوعات زنان و خانواده عبارتند از:

حمایت از زنان سرپرست خانوار: تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط و تأیید برنامه مذکور در هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن( ماده 2- بند ت)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه نماید.( ماده 103- بند ب)
سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.( 113- بند الف)

برنامه ششم خواستار توجه به موضوع ازدواج جوانان و ارائه تسهیلات، غربالگری و شناسایی ازدواجهای پرخطر، مراکز مشاوره ازدواج، سلامت مادر و کودک، خوابگاههای متأهلان، توجه به والدین و همسران شهدا، توسعه ورزش بانوان و برخی حمایت های دیگر نیز شده است.

لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 1402- 1406)

برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور( 1402- 1406 ) به صورت لایحه منتشر(30 خرداد 1402) و هنوز به صورت قانون در مجلس به تصویب نرسیده است. مجلس شورای اسلامی درخواست استمرار برنامه ششم توسعه و بررسی برنامه هفتم را تا پایان سال ارائه کرده است. بی شک به جهت انتقادهای وارده به این لایحه تا تصویب آن تغییراتی صورت میگیرد که اصلاحات و تغییرات صورت گرفته پس از تصویب ( در حوزههای مرتبط با زنان و خانواده ) به اطلاع خوانندگان خواهد رسید.

این برنامه دارای دارای 24 فصل و 118 ماده است که فصل 16 آن به زن، خانواده و جمعیت اختصاص دارد.

فصول برنامه عبارتند از: رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه مسکن، ترانزیت و اقتصاد دریامحور، توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، زن‏، خانواده و جمعیت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، ارتقاء نظام آموزشی، ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، سیاست خارجی، اصلاح نظام اداری، تحول قضائی و حقوقی.

در مقدمه برنامه به « بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت» اشاره دارد و فصل ۱۶برنامه به نام « زن‏، خانواده و جمعیت» شامل دو ماده 79 و 80 در ذیل تدوین شده است.

ماده ۷۹- در اجرای بندهای پانزدهم و شانزدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

ماده ۸۰ – به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که مغایر با سیاست‌های کلی خانواده میباشند، اقدام نماید و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه نماید.

ب- معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل‌شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات اقدام نماید.

پ- وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.

ت- وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نماید.

ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب در هیئت‌وزیران اقدام نماید.

چون موضوع باروری تنها در جمعیت زنان شکل میگیرد و تأثیرات فراوانی بر زنان به عنوان « مادر» دارد این ماده جهت اطلاع به متن اضافه شد. مطالعه ماده 81 برنامه خالی از لطف نیست!

ماده ۸۱– در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همهجانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر-کودک) را با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه و ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت‌های لازم را از ‌جمله در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به‌عمل‌آورد.

پ- ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد.

در ادامه برنامه به برخی مواد اعلام شده در لایحه که ارتباط به زنان و خانواده دارد اشاره میشود: ایجاد کسب و کار خرد خانگی ( ماده 6)، حمایت از خانوارهای کم درآمد( ماده 31- بند پ)، توجه به مسکن محرومین( ماده 54-بندب)، پوشش بیمه پایه شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل( ماده 73)، حق بیمه پایه خانواده روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد های حمایتی و سهم سایر اقشار( ماده 73- بند ب 1 و 4)، توسعه و حمایت از مدارس شبانه روزی در ایاب و ذهاب آنها به ویژه دختران( ماده 90- بند پ)، ساماندهی زنان بی سرپرست با همکاری نهاد های حمایتی( ماده 86-بند ت) .

نتیجه گیری:

در این بررسی، شش مورد قانون برنامه پنج ساله توسعه کشوری، مطالعه و در حوزه زنان و خانواده در حد مقدور کنکاش؛ و لایحه برنامه هفتم نیزمورد توجه قرار گرفت. از آغاز سال 1368که سال شروع برنامههای توسعه کشوری بوده است، خلاءهای برنامه، با تجمیع برنامهها – در هر حوزه تخصصی و کاربردی- محرز است. کارشناسان طی سالها به نقد و ایراد برنامهها پرداختهاند. ولی این که تأثیر انتقادها تا چه میزان مؤثر و مفید بوده است و با متمم و اصلاحیه جهت تغییر ارائه و یا عملی شده است، در حد این متن و مستندات حوزه زنان نیست. نکته های ضروری زیر نتیجه این مختصر بررسی است:

حق این است که برنامههای توسعه را در حوزههایی که اجرا و اقدام شده است برای مردم شفاف بیان کرد تا نتیجه گیری شود برنامه تا چه میزان به اهداف خود رسیده است. این ضرورت پاسخگویی، دارای ثمرات عدیدهای است که نشان میدهد صرف این همه زمان، نیروی انسانی، اعتبار مالی و بخصوص امیدواری برای بهبود زندگی مردم نتایج مطلوب و شایستهای داشته است یا خیر؟
این درخواست عموم، نشاندهنده نفی برنامهها و یا عدم اجرای آن در برخی از بخشها نیست. بلکه انتظار مردم این است که خود شاهد رویت اجرای برنامه و گزارش آن باشند. حتی اگر برنامهای اجرا نشده و یا در آن به دلایلی وقفه افتاده است از طرف قانونگذاران و مجریان برنامه صادقانه مطرح شود که چه موانع و چالشهایی در عدم اجرای بخشهایی از برنامه دخیل بوده است. صدا و سیما که تنها تریبون و مرکز اطلاع رسانی در کشور است، موظف به ارائه گزارشهای واقعی، شفاف و مستند دستگاههای مجری برنامه به مردم است.
در بخشهایی از برنامه پیشرفت وجود دارد اما کاستیها،کمبود و یا نقص در برنامه را نیز شاهد هستیم. ایکاش بررسی بر بخش نظارتی – همانگونه که در برخی فصول برنامه به صراحت آمده است، اقدامهای صورت نگرفته را در قالب یک برنامه تنظیم و به دولت ارائه میداد تا خلاءهای برنامههای سابق برطرف میشد. سپس اقدام به تدوین برنامه دیگری میکرد.
در طول سالهایی که برنامههای توسعه در کشورتدوین میشد، ده ها کارشناس و متخصص، اساتید و اندیشمندان دلسوز در کشور ایرادات متعددی به شکل و محتوای برنامه داشتهاند، اگر تدوین کنندگان اصلی و تأثیرگزاران برنامهها، صدای آنان را میشنیدند، بی شک برنامهها هم در وضعیت کشور و هم در زیست و حقوق مردم اثر مشهود می گذاشت!
در حوزه زنان نیز در برنامهها، بیشترین توجه به حضور زنان درخانواده است. زنان باید مستقل هم دیده شوند. از آنجا که یک نقش زن، مادری است ( مرحله همسری سرآغاز تشکیل خانواده است.) باید قبل از آن، مراحل رشد، پرورش، آموزش، کسب مهارت، شغل، حق شهروندی، حقوق قانونی، حذف تبعیض و حقوق مساوی بخصوص حق انتخاب و استقلال مالی زنان را در برنامه گنجاند. رشد انسان آغازی بر زیست و توسعه در هر کشوری است.
این متن گنجایش نقد مواد و تبصرههای همه برنامههای توسعهای را در حوزه زنان و خانواده ندارد.چون ارائه برنامه، نخستین قدم برای پیشرفت هرکشوری است ولی آنچه از همه مهمتر است این که برنامه اجرا شده باشد و اثرات آن در جامعه زنان مشهودباشد. در آینده به اجرا و عدم اجرای برنامه در حوزه زنان میپردازیم.