یکی از مشکلات مهم امروز در کشور نبود تعریف جامعی از آزادیهای فردی است. آزادیهای فردی بخشی از حریم خصوصی افراد است. از جمله مهمترین وظایف مسئولین کشور پاسداری از حقوق مردم علی الخصوص حریم خصوصی افراد است و آزادی حق انتخاب افراد بر زندگی خصوصی آنها باید تضمین شود. متاسفانه این حق انتخاب و همچنین معنای آزادی فردی در شرایط کنونی در شرف ابهام قرار گرفته است. مردم نگرانند که چرا باید در کوچکترین تصمیمات و برنامه‌های زندگیشان دخالت شود و حتی برایش قانون وضع کنند.
آنچه در جامعه با آن مواجهیم نگاهها و نظریه‌های برخی از متولیان است که بدون احترام به انتخاب شخصی هر فردی، برایش نسخه قانونی تجویز می‌کنند و به عواقب این محدودیت نمی‌اندیشند. متاسفانه هر روز با موانعی مواجهیم که احوال شخصیه شهروندان را هدف قرار داده و نسخه‌های سلیقه‌ای را تبدیل به قانون می‌کنند .این مقامها به طور مداوم از تریبونها سخنرانی می‌کنند و بدون نگاه تخصصی در هر زمینه‌ای اظهارنظر کرده و نسخه می‌پیچند. سپس با تکرار گفته‌هایشان به جامعه القا می‌کنند که ضرورت دارد این نظرات نوشته و سپس اجرایی شود. درواقع این فرایند دخالت در زندگی شخصی مردم بدین شکل اجرا میشود: ترویج از طریق تریبون، تدوین پیش نویس و سپس ارائه به مجلس. فرآیند و روشی اشتباه وناصواب که مرتب تکرار میشود. فرآیندی که که نه پشتوانه افکار عمومی را داراست و نه نظرات کارشناسی و تخصصی را لحاظ کرده است. بی بهره بودن از دوگانه گفته شده، بی شک شکست آن قانون و عدم اجرای آن را به دنبال دارد. افسوس بر چنین متونی که قانون‌هایش نه پشتوانه عرفی دارد و نه قابلیت اجرایی. از همین روست که طرح برخی از پیش نویس‌های مثلا قانونی از قبل منسوخ شده است! در صورتی که در عرصه قانون نویسی باید نخست به وضعیت کنونی و ساختارها و اعتبارات و امکان سنجی اجرای آن توجه شود.
بدیهی است که افراد حق دارند از ابعاد مختلف مسیر پیش روی زندگی خود را ترسیم کنند. یکی از مهمترین حقوق آنان در خانواده شامل سلامت، آموزش ، اشتغال و… است. آنان خود می‌دانند که برای پیشبرد زندگی و رسیدن به رفاه نسبی چه باید کرد. در این موضوع، وظیفه دولتها حمایت از خانواده است. حمایت ! و دولتها حق ایجاد محدودیت برای نقشه راه خانواده را ندارند. دولتها می‌دانند که ورود آنان به سیاست از طریق آراء مردمی امکان پذیر شده است و باید پاسخگوی مردم باشند. ازین رو هر مصوبه‌ای که حقوق خصوصی افراد را در معرض خطر قرار دهد و به تصمیمات و برنامه‌های آنان زیان وارد کند با مخالفت مواجه میشود. حق انتخاب، رضایت، آزادی عمل … از حقوق اولیه بشری است. وظیفه دولتها حفظ امنیت حق انتخاب‌های تک تک افراد است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر[1] اعلام می‌دارد که هرکس حق زندگی خصوصی، آزادی و امنیت شخصی دارد. این حقی بنیادین است و نمی‌توان این حق بشری را نادیده گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در بخش حقوق ملت ( اصل 22و 25) به صراحت از حقوق انسانها سخن گفته و آن را به رسمیت شناخته است. حریم خصوصی قلمرو زندگی شخصی هر فرد است که نمی‌توان بی اجازه و رضایت او در آن وارد شد. در فرهنگ و آداب و رسوم جاری در کشور نیز شاهد ده‌ها ضرب‌المثل و رسوم و هم چنین آداب مذهبی هستیم که ورود به حریم خصوصی را منع می‌کند. تجسس، غیبت، تهمت و افترا همیشه منع شده و حتی جرم شناخته شده است. علیرغم این همه تأکید بر حفظ حریم، به نظر می‌رسد برخی از مسئولین اراده‌ای برای کنترل و یا نظارت ندارند بلکه بعضا تلاش می‌کنند تا سلایق شخصی خود را از طرق مختلف وارد سبک زندگی اشخاص نمایند. این افراد دیگر فقط به سخنرانی قانع نیستند و پا را فراتر نهاده‌اند.
حال چگونه می‌توان از حریم خصوصی محافظت کرد و تلاش نمود تا این حریم از آسیب و تضییع و یا محدودیت در امان بماند. متولیان امور نخست باید وظایف خود را تبیین کنند. سپس تکالیف خود را در قبال مردم مرور نمایند تا بیشتر به اهمیت کارشناسی و بهره‌گیری از متخصصان فن در قبال حقوق مردم پی ببرند. آنها باید بدانند که عموم مردم می‌دانند که مرز ورود قانون به زندگی شخصی آنها کجاست. ازین رو آگاهی مردم نسبت به وضعیت طرح و تدوین را باید معیار پذیرش و یا عدم پذیرش بدانند. زیرا برای وضع قوانین و مقررات در مرحله اول باید تشخیص داد که موضوع مربوط تا چه میزان ضروری است و نتیجه آن تا چه میزان مفید است. آیا قابلیت اجرا دارد؟ آیا با حقوق ملت تعارض ندارد؟ گذشته نشان داده وضع قوانین غیرکارشناسانه دارای مقبولیت عمومی نیست و مشروعیت قانونگذار را هم مورد تردید قرار داده است.
شرایط موجود نشان داده است که عدم تخصص در حوزه قانون‌گذاری و آشنایی به علم حقوق، منجر به تدوین طرحها و لوایحی میشود که اغلب موجب محدودیت و سلب آزادیهای فردی و حق انتخاب افراد است. افکار عمومی جامعه در مقابل برخی از این تدوینها، توجیه نیست و چون اعتراض راه به جایی نمیبرد، فرآیند اصلاح طرح ها و لوایح به درستی طی نمی‌شود. گاهی فضای مجازی بستری برای طرح شدن ایده‌ها و مطرح شدن ایرادات و تجارب شهروندان میشود. تضارب اراء یکی از روشهای اصلاح امور و انتقاد یکی دیگر از روشهای بازنگری برای دور ماندن از آسیب است. متاسفانه مراکز مرتبط بجای مسئولیت پذیری و اراده به اصلاح طرحها و لوایح این چنینی بعضا با تمسک به روشهای غیرمعمول و دادههای دور از ذهن و غیرکارشناسی در صدد توجیه و شانه خالی کردن از مسئولیت هستند. ناگزیر مراکز مرتبط روی در روی مردم قرار گرفته و به علت نداشتن پشتوانه کارشناسی نمی‌توانند پاسخگوی نارضایتی بوجود آمده باشند. با رشد روز افزون ارتباطات و فناوری اطلاعات و افزایش گردش اطلاعات عموم مردم اگاهتر از گذشته شاهد این فرایند ناصواب هستند.
در دنیای کنونی، مردم آگاهند و تشخیص می‌دهند که قانون خوب چه مزایایی دارد و قانون بد چه مصایب و محدودیتهایی ایجاد می‌کند. نمایندگان مردم باید در حیطه وظایف نمایندگی خود، تشخیص بدهند که مردم ناظر فعالیتهای انها هستند و از نطقهای پیش از دستور آنان تا اظهارنظرهای آنان در نشست کمیسیونها تا امضای آنان در پای طرحهای پیشنهادی و رأی آنان در صحن علنی، همه مملو از کارنامه نمایندگی آنان است. مسلم بدانند که مردم گزارش کارهای آنان را می‌بینند و در می‌یابند که مصوبه‌های آنان چقدر راهگشا بوده و چه میزان راهها را مسدود کرده است. مردم هرگز تدوین قانون بد را فراموش نمی‌کنند. تدوین قانون بد نه فقط از حافظه تاریخی مردم پاک نمی‌شود بلکه در دفتر تاریخ این مرزوبوم نوشته میشود. نمایندگان نه فقط پاسخگوی مردمند بلکه پاسخگوی تاریخ هم خواهند بود.
با این مقدمه نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت[2] می‌اندازیم. روشن است که خانواده‌های بسیاری بخصوص زنان از این که متولیان بجای حمایت از غربالگری و سلامت جنین، با بی‌توجهی به حق انتخاب آن را حذف کرده‌اند، نگرانند. خانواده‌ها برای سلامت جنین خود حق انتخاب هر آزمایشی را دارند چون برای آنان مهم سلامت جنین است و متخصصان این آزمایش را در صورت خواسته خانواده‌ها، حق آنان می‌دانند. امروزه علم پیشرفت کرده است و فرزند سالم خواسته هر خانواده‌ای است. به عواقب فرزند ناسالم فکر کنید و رنج والدین را از حذف غربالگری دریابید. مضافا این که بسیاری از متخصصان نیز با حذف غربالگری مخالفت کرده‌اند و می‌کنند. اما علیرغم همه نظرات مخالف، مجلس آن را تصویب کرده است. نتیجه این که بهره‌گیری از علوم جدید برای سلامت انسانها و تولید نسل سالم که امری پذیرفته در جامعه جهانی است، زیر سئوال رفته است. در پایان این مبحث انتظار است که قانون مذکور مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
یکی دیگر از طرحهایی که مانند قانون فوق‌الذکر منجر به نقدهای فراوان در جامعه شده است طرح « صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی[3]» است. طرحی که دارای مخالفان بسیاری به جهت کاهش اشتغال با بهره گیری از ابزارهای نوین کسب و کار است. مردان و هم چنین زنان بسیاری از طریق این فضا به کسب و کار روی آورده‌اند. به یاد بیاوریم مشاغل خانگی را که زنان بهرهمندان اصلی آن هستند. اشتغال ایجاد شده کنونی، با توجه به وجود ویروس کرونا که موجب اشتغال در خانه بسیاری از افراد شده است- دارای جذابیت بیشتری نسبت به سابق است. روشهای جدید کسب و کار که باید از آن بهره گرفت نه آن که آن را محدود کرد. این صیانت نیست بلکه محدودیت است که متخصصان بارها و بارها طرح مذکور را نقد کرده‌اند. نقد این طرح علل متعدد دیگری هم دارد که در اینجا تنها به یک بخش کوچک ملموس اقتصادی برای فرد اشاره شده است. رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی و متخصصان فنی نظرات متنوعی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد ازین رو نقد طرح را به زمانی دیگر وامی‌گذاریم بلکه بتوان توسعه را در کشور هدف قرارداد نه آن که محرومیتها را بیشتر کرد.
اشرف گرامی زادگان
صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر
[1] -ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر 10 دسامبر سال 1948 میلادی. ایران در سال 1327 به اعلامیه رآی مثبت داد.
Article 12-No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
[2] – مصوب 26/12/1399 مجلس شورای اسلامی.
[3] – طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در تاریخ 24/04/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
