سال 1401 گذشت، هرچند که نگذشت! ماند و غمهایش هم می‌ماند. سالی مملو از اتفاقات بد و ناراحت کننده که جانمان را سوزاند و غم بر دل مردمان نشاند. غمی عمیق به وسعت دشت‌ها و عظیم به ارتفاع کوههای سر به فلک کشیده سرزمینمان. از شهریور سال گذشته و به دنبال آن اتفاقات، جامعه وارد مباحثی جدی از مطالبات انباشته قانونی و انتظارات خفته در کتابهای قانون شد. مطالباتی نهفته در کتاب مادر قوانین و حقوق ملت. بسیاری از مردم به اشکال مختلف از انتظارات جامعه سخن گفتند. عده ای از حقوق پایمال شده‌شان و تعدادی نیز از نقصان مدیریتی گفتند که باعث رانت خواری و فساد شده و مردم کشور را به فراموشی سپرده است. این ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها منجر به طرح مجدد مطالباتی شد که نیاز مبرمی به بازنگری و تجدید نظر در مسائل کلان کشور اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نشان میدهد.
متأسفانه پیآمد آن اعتراضات و وقایع پدیدآمده نیز چیزی جز انکار مشکلات اساسی و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله نبوده است. در ادامه نگرانی از عدم شفافیت و بررسی مسئولانه نسبت به وقایع رخداده کمافی‌السابق وجود دارد. دغدغه‌هایی از قبیل: تعیین حدود مسئولیتها و ممنوعیت اقدامات فراقانونی، محدودیت در احکام صادره از محاکم و دقّت در بررسی جرایم، تعاریف صحیح از اتهامات وارده به خواسته‌های مردمی افراد مورد اتهام، تعیین ضوابط رفتاری مأمورین امنیتی و انتظامی، بکارگیری آیین دادرسی کیفری به صورت عادلانه و منصفانه، بهره‌گیری از وکلاء جهت احقاق حقوق متهم، تناسب جرم با مجازات، و ده‌ها دغدغه دیگر که تقریبا همه از آن آگاهند و باید مورد مداقّه قرار می‌گرفت تا نشود آنچه شده است. با ادامه این روند، آینده روشنی پیش رو نخواهد بود و مهمترین ضربه به قانون و قانونگذاری وارد خواهد شد. این وضعیت به شکاف بیشتر بین مردم و مسئولان و همچنین افزایش روزافزون عدم اعتماد جامعه به رویه‌های اعمال قانون منجر شده است.
در بهار 1402 نگاه بالغانه به گذشته و نگاهی خیرخواه و عاقلانه به آینده ضرورت حتمی است. تصمیم‌گیران تأمل کنند که طی سالهای پیشین چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند؟ داشته‌هایمان چیست و نداشته‌هایمان چه میزان است؟ همه فکر کنند و با یک ترازوی عادلانه بسنجند که زخم جامعه چیست و بخصوص زنان چه‌ها از دست داده‌اند و چه به دست آورده‌اند؟ نگاه به گذشته نشان میدهد که تلاشهای زنان و طرح مطالبات آنان علیرغم محدودیت‌ها، منجر به دستآوردهایی شد که با اینکه اغلب کوتاه مدت و حداقّلی بود اما بعضا مؤثر و امیدآفرین بود. آن دستاوردها هیچ گاه مطابق خواست صددرصدی جامعه زنان نبوده و نیست اما در ادامه راهی بود که زنان برای احقاق حقوق از دست رفته و مبارزه با بی عدالتی آغاز کرده بودند. یکی از مهمترین پشتوانه‌های زنان، سازمانهای غیردولتی و فعالان زنان بودند که هر وقت احساس خطر میشد که حقی در شرف تضییع است، با تعامل و یا اعتراض‌های بحقی که در چارچوب قانون انجام میشد، وارد موضوع می‌شدند. نگاهی به تاریخچه نه چندان دور فعالیت زنان در عرصه اصلاح قوانین نشان میدهد که امکان تماس با مجلسیان و یا دولتیان امکانپذیر بود. به عنوان نمونه جلوگیری از فسخ لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 از لیست قوانین منسوخ و هم چنین خارج کردن ماده مربوط به تعدد زوجات از قانون حمایت از خانواده است. اینگونه اصلاحات در زمان خود منجر به ایجاد حدی از آرامش و عقلانیت در فضای اجتماعی و خانوادگی گردید.
هرچند که نگرانی از مصوبه های مردسالارانه که ناگهانی به صحنه می‌آیند، همچنان باقی بود و هست. اما آیا هم اکنون و در این شرایط میتوان از تعامل و گفتگو و هم اندیشی و احقاق حق صحبت کرد؟
حکومت در هر کشوری با خواسته ملتها شکل میگیرد و رسمیت یافتن آن از طریق انتخابات نشانه اقتدار مردم و حکومت است چون استمرارحاکمیت به پشتیبانی مردم نیازمند است. در طول گذر زمان تغییرات و تحولات گوناگونی – بنا بر مقتضیات و شرایط- در جامعه پدید می‌آید که بیانگر پویایی و رشد جوامع است. تاریخ نشان داده که در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، این ملتها بودند که خواهان دگرگونی در جوامع شده‌اند و اکنون سیر تحول و رشد جامعه در آمارها بیانگر ضرورت رسیدن به زمان تغییر و تحول است. رتبه بندیهای مؤسسات تحقیقی و پژوهشی نیز این واقعیتها را هر چه بیشتر عیان می‌کند.
جامعه امروز ایران نیز تشنه تغییر است. زیرا اقدامات صورت گرفته کافی و وافی برای رسیدن به مطالبات مردمی نبوده و نیست. بخصوص این خواسته‌ها در محدوده جوانان بیشتر بروز و ظهور دارد. جوانانی که دغدغه جنسیت ندارند بلکه فراتر از هر چیز و بیش از پیش به آزادی و کاهش محدودیت می‌اندیشند. تأمل کنیم به این مهم که اگر خواسته جوان در دل و روح و روانش نشسته باشد و پیگیر آن باشد، آیا محو و حذف آن خواسته عملی است؟ اکثر این مطالبات عقلانی است و با دیدگاه‌های جهانی و فرامرزی همخوانی دارد. عجیب نیست که تمام خواسته‌های نهفته به یکباره آشکار میشود و راه و روش بروز آن نیز اکثرا قابل سنجش نیست چه برسد به کنترل! پس چگونه متولّیان امور امید دارند که با اعمال کنترل بیشتربتوانند مهارش کنند؟ علم و تکنولوژی به سطحی رسیده است که نمیتوان به کتمان واقعیات متوسل شد چون زمان آشکار شدن حقایق کوتاه شده و زمان زیادی نمی‌برد که نهان‌ها پیدا و ناگفته‌ها گفته شوند. تکنولوژی راه خود را یافته است و اطلاعات به سرعت در دسترس افراد قرار میگیرد. این راه ناگزیر است.
هر فردی بنا به ذوق و سلیقه و منطق خود و یا توانایی‌هایش، خواسته خود را شکل میدهد و با ادبیات و روحیه خاص خود به مدیریت آن میپردازد. نمیتوان انتظار داشت افرادی که از اوضاع و احوال کنونی زیان دیده اند – وقتی به حقوق خود آگاهند- سکوت کنند و به جبران خسارت نپردازند.
در حوزه زنان این مطالبات چشمگیرتر است. زیرا متأسفانه زنان در طول تاریخ اکثرا دست به انتخاب در امور فردی و اجتماعی شخصی خود نزده‌اند و در بسیاری از امور نقشی در تصمیم‌گیری‌های فردی یا خانوادگی نداشته‌اند بلکه جامعه، قبیله و خانواده برایشان تصمیم گرفته است. شاهد هستیم که در زندگی شخصی، در تشکیل خانواده، در تحصیل، در اشتغال و نوع سبک زندگی و این که چگونه بیندیشند نیز استقلال رأی نداشته‌اند. غیر از حوزه خانه و خانواده، در اجتماع نیز نتوانسته‌اند به حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم سازی وارد شوند. همیشه محدودیت‌ها و منکرها منجر به از دست رفتن موقعیت اجتماعی زنان شده است. حال این زنان هستند که می‌خواهند سهم بیشتری در انشای مطالباتشان داشته باشند. چون در طی سالها خواسته هایشان با بی‌توجهی مواجه شده است. وقت آن است با بررسی یافته‌های پژوهشی در حوزه های فرهنگی اجتماعی، سیاسی اقتصادی بار دیگر به گذشته برگشت و خواسته مطالبه گران را سنجید و پس از آن در تصمیمات گرفته شده، تجدید نظر نمود. نظام‌های حقوقی که حامی عدالت و انصاف هستند، به این خواسته‌ها توجه می‌کنند و تلاش می‌نمایند با رفع نواقص هم به ترمیم زخم‌ها توجه کنند و هم در صورت ضرورت به تغییرات بیندیشند.
به نظر می‌رسد که باید به زمان و مکان به عنوان عامل تعیین کننده اوضاع و احوال جامعه توجه کرد. اساتید و متخصصان بسیاری بر این نظرند که باید کاردان‌ها در مسئولیت قرار گیرند تا با سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح راه چاره بیابند زیرا نتایج عدم پختگی و ناکارآمدی پیشین، همین احساس ناامنی و عدم ثبات اجتماعی فعلی است. وقتی ابزار قانونی حقوق ملت محدود میشود، مسیر دستیابی به خواسته‌های بحق افراد طولانی شده و امکان اصلاح از دست می‌رود. مردم بخصوص جامعه زنان این اطاله و خسران را نه می‌پذیرند و نه تحمل می‌کنند!
اشرف گرامی زادگان
صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر
