انتخابات همیشه دغدغه چند ماهه هر دوره از شرکت برای رای گیری در کشور است خواه ریاست جمهوری، خواه نمایندگی مجلس. اما همیشه امید به بهبود و عملی شدن وعده های داده شده، وسوسه این مشارکت مردمی است. زیرا هر فردی برای زندگی و اشتغال و یا تحصیل خود برنامه ای دارد و می‌‌خواهد در روند پیشرفت کشور مداخله کند تا در تحقق خواسته‌‌هایش تسریع شود. ضمن آن که دلهره عقب ماندن از عصر تکنولوژی در کشوری با تمدنی باستانی، رنجی ماندگار در قلب و روان هر شهروند به جای می‌‌گذارد و افسوس سال‌‌های از دست رفته را تکرار می‌‌کند.
امروز تمام کشورهای جهان و منطقه به آینده پیش رو نظر دارند و با تمهیدات و برنامه‌‌های همه جانبه در صدد برتری سیستم کشوری خود در حوزه جغرافیاییشان هستند؛ حتی برای خود تاریخ می‌‌نویسند و از کمترین آثار بجای مانده برای خود کتب تاریخی به چاپ می‌‌رسانند و موزه می‌‌سازند. همین برنامه ریزی و نگاه به آینده منجر به اشتیاق افراد برای همکاری و تعامل ملی و مشارکت همه جانبه با سردمداران کشورشان می‌‌شود. چون مشاهده می‌‌کنند که مسئولین هم از داشته هایشان بهره می‌‌برند و هم برای آینده آنها به صورت گسترده تصمیم می‌‌گیرند.
حال همین موضوع را در مورد کشور خودمان تحلیل کنیم. پرسش اولیه این است که برنامه‌‌های توسعه‌‌ای ما، حفظ تاریخ گذشته مان، نتایج حاصله از آن همه وعده‌‌ها، آینده نگری، شتاب در کسب دستآوردهای ضروری و… ده ها پروژه دیگر که برای توسعه کشور حیاتی است در چه مرحله ای از تصمیم گیری است. در دستور کار قرار گرفته یا خیر؟ انجام شده است یا خیر؟ و پرسش های دیگر…
بیندیشیم که با خود چه کرده‌ایم؟
اگر بخواهیم دستآوردهای سال‌‌های قبل را بررسی کنیم، بی شک می‌‌توان اقداماتی را نام برد اما باید نگاه کرد به نتایجی که مثبت پنداشته شده است. نمونه اش ساختن ده ها سد در کشور با هدف کلیجمع آوری آب یا تغییر مسیر آب های سطحی و رودخانه ها و یا تأمین انرژی برق بوده است. اما متخصصان حفظ محیط زیست از این موضوع راضی نیستند. زیرا آسیب به محیط زیست، فرسایش خاک اطراف ،هزینه‌های بالا و ریسک فاجعه را از زیان‌‌های ساختن سدها و بی توجهی به نتایج اقدامات آن می‌‌دانند. این مثال فقط یک نمونه است. می‌‌توان در هر موضوع و یا برنامه ای، بررسی اقدامات انجام شده را بازنگری کرد و جوابی تخصصی یافت!
حال به موضوع حقوق و آزادیهای زنان توجه کنیم. چون این موضوع دغدغه همیشگی ما زنان است . البته بررسی دقیق در این حوزه نیازمند ارزیابی چند جانبه متخصصان حوزه‌‌های مختلف حقوقی، اجتماعی، روان‌‌شناسی، اقتصادی و… می‌‌باشد. ضمن آن که گردآوری این مباحث در این مقال نمی‌‌گنجد. اهل علم و تخصص می‌‌دانند که نیاز به تدوین ده ها تحقیق و تدوین مقاله است.
برنامه‌‌هایی که مغفول مانده‌‌اند!
در طی سال‌‌های گذشته تلاش‌‌های قابل توجهی در حوزه زنان صورت گرفته است. هم از طرف فعالان زنان و هم از طرف قوای مختلف و مسئول در کشور. اما چون اقداماتی که نام برده می‌‌شود به اجرا در نیامده است، بی شک در این حوزه نمره کمی به خواسته های زنان داده می‌‌شود. ده‌‌ها طرح در مجلس و یا لایحه در قوه مجریه آماده شده است اما در گلوگاه‌‌هایی که باید برای اجرایی شدن آن به جریان بیفتد، امضاء نشده و در بایگانی‌‌ها در حال خاک خوردن است !
البته صحبت از آن اقداماتی است که منجر به حقوق و آزادی های زنان و یا حذف و اصلاح موادی از قوانین است و منجر به توسعه و پیشرفت جامعه زنان می‌‌شود. نتیجه این پیشرفت فقط به نفع زنان نیست بلکه بر روی بسیاری از مسائل دیگر نیز تاثیر گذار است. نمونه هایی از این طرح ها و لوایح که در دو دولت (یازدهم و دوازدهم) مورد بررسی قرار گرفت، در زیر می‌‌آید:
لوایح و پیشنهادات دو دوره دولت یازدهم و دوازدهم معاونت امور زنان و خانواده:
- لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
- لایحه اصلاح و حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست وبدسرپرست
- طرح لایحه مرکز فراقوه ای زنان و خانواده
- اصلاح قانون قاچاق انسان
- تدوین لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- افزایش مرخصی زایمان در تصویب نامه مصوب هیئت وزیران
- پیشنهاد تکمیل قانون تعزیرات در قوه قضاییه
- پیشنهاد تشكیل مرجع ملی پیشگیری و حمایت از زنان در برابر خشونت
- سند امنیت زنان و كودكان در روابط اجتماعی (ماده 227 برنامه توسعه پنجم)
- لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی كیفری 1392
- بیمه زنان خانه دار
- آیین نامه اجرایی لایه بیمه اجتماعی پایه
- پیشنهاد اصلاح و بازنگری قانون و لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری درحوزه زنان
- اصلاح موادی از قانون مدنی در باب خانواده (20 مورد)
- پیشنهاد اصلاح ماده 22 قانون حمایت از كودكان بی سرپرست و بد سرپرست
- قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
- لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1391( با تأکید بر مواد 301 و 302 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 630 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375( قتل در فراش)
- لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ( اصلاح سن ازدواج)
- پیشنهاد ایجاد مهدکودک در جوار زندان زنان برای کودکان زیر 2 سال
- پیشنهاد مرخصی اجباری مادران در زمان آلودگی هوا
- لایحه بازنگری برخی از مواد قانون کار در حوزه زنان
- تنقیح قوانین مربوط به زنان
- درخواست بخشنامه از قوه قضاییه جهت تثبیت حق شرط زنان در ازدواج
- بازنگری و اصلاح سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
- لایحه اصلاح حق طلاق زوج در قانون مدنی
- برابری دیه زن و مرد در جنایات
- لایحه مجازات پدر در قتل فرزند
- اخذ رضایت‌‌نامه از شوهر برای اعمال جراحی
- حق مادر به برداشت از حساب بانكی فرزند زیر 18 سال خود
- تشکیل شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان به هدف تجمیع نظرات فقهی با نظرات حقوقی با موضوع زنان
- و….
لیست فوق تأیید کلیه خواسته‌‌های زنان نیست و چه بسا برخی از آنان با توجه به شرایط زمان و مکان، نیازمند بازنگری است . برخی از آنان نیز به مرحله ارسال نزدیک شد اما با تغییر در برنامه مسکوت ماند. لذا با عنایت به طرح ها و لوایحی که از آغاز در کشور برای رفع معضلات جامعه زنان طرح شده است و نیازی که در متن اجتماع شاهد آن هستیم ، ضرورت تدوین برنامه برای کاهش مشکلات زنان و نیاز های آنان، امری لازم به حساب می‌‌آید.
نتیجه مطلوب و ثمره بازنگری !
زنان به عنوان نیمه دیگر جامعه با جمعیتی تقریبی حدود چهل میلیون نفر دارای نیاز های فراوانی هستند. از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گرفته تا ریز برنامه هایی که می‌‌تواند همراه با رشد مباحث مطرح در کشور باشد. از کاهش فقر تا حفظ محیط زیست و ده‌‌ها نیاز دیگر .
در صورتی که کشور در برخی موضوعات در شرف ضعف و از دست رفتن است انسجام زنان و حمایت آنان منجر به کاهش نداشته ها خواهد شد. نگاهی به خیریه ها و سایر سازمان های غیر دولتی – چه جمعی و حتی فردی- بی شک اقدامی موثر خواهد بود. حال چگونه می‌‌توان از این پتانسیل و انرژی بهره برد؟
کشور های جهان از همکاری زنان در رشد و پیشرفت سرزمین خود استفاده می‌‌کنند و فقط به مدیریت اجرایی کشور و اقدامات دولت سرزمین خود کفایت نمی‌‌کنند. اگر پیوند بین مردم و افراد مجری برنامه‌‌ها افزون شود ، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
حال تصور کنید که برنامه ای برای کرامت زنان نباشد و دولت نیز بهایی به همکاری ندهد ، آیا زنان این سردی رابطه را تبدیل به گرمی پیوند خواهند کرد یا خیر؟ عقل می‌‌گوید که نخواهند کرد. آنها وقتی دل به انجام امور می بندند که بدانند حق آنان ادا می‌‌شود و در جامعه مورد وثوق هستند و هم دارای ارزش می‌‌باشند.
نگاهی به داشته های حقوقی
وقتی به سوابق حقوق زنان نگاه می‌‌کنیم، در کل برنامه‌‌های سه قوه مسئول، مواردی از طرح‌‌ها و لوایح به ثمر نشسته است. ولی نمی‌‌توان از کلمه « اما» پرهیز کرد. زیرا حتی برخی مصوبه‌‌ها هم نیاز به بازنگری مجدد دارند. چون وقتی مورد به مورد آن قوانین و یا طرح‌‌ها و لوایح بررسی می‌‌شود، نقص‌‌هایی را می‌‌توان یافت که فقط جامعه زنان به آن پی برده و لمس کرده است و به بی ثمری آن دست یافته است. نگاهی به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و منع دختران مجرد یک نمونه است– هر چند که مجلس ششم دست به اصلاح آن زد- ولی حداقل در می یابیم که آن قانون با چه ذهنیتی نوشته شده است. ذهنیتی که کل ساختار قانون را با علامت سوال مواجه می‌‌کند؛ و متاسفانه اغلب این تدوین‌‌ها با همان ساختار ذهنی نوشته شده است. این روند در سالیان متمادی تکرار شده است. در آینده نگاهی به مصوبه های سال های قبل می‌‌اندازیم و بررسی می‌‌کنیم که داشته های قانونی زنان تا چه حد مقبول زنان کشورمان است.
در پایان نکته قابل تأمل این است که واقع بینان دریافته اند که مجریان در کشور برای انجام وظایفشان با چالش های زیادی مواجه هستند. این موانع هم دلبستگی شهروندان را در همراهی با مشکلات و حل آن برای همکاری با مسئولین با یأس مواجه می‌‌کند و هم اراده کافی در تصمیم‌‌گیران مشاهده نشده است.
تجربیات کسب شده نشان می‌‌دهد که داشتن مسئولیت در کشور، همواره همراه با چالش و موانع عدیده است و نمی‌‌توان از منتخبین انتظار بیش از حد توانشان داشت؛ ازین رو لازم است سیاست گذاری به نفع مردم تغییر یابد و اراده متولیان به نفع مردم و برای مردم تغییر کند . در غیر این صورت همبستگی ملی ایجاد نخواهد شد.
اشرف گرامی‌زادگان
کارشناس حقوق بشر
