قوانین زنان در انتظار تغییر

اشرف گرامی زادگان

کارشناس ارشد حقوق بشر

جوامع در سراسر جهان تابع قوانین و مقررات و عرفی هستند که بتوانند راهی به سوی پیشرفت و توسعه بیابند ضمن آن که به ارزش­ها و اخلاق نیز پایبند باشند. علل رفاه و توسعه هر جامعه­ای به هدف حفظ حقوق اولیه و ثانویه انسان­هایی است که در جغرافیای آن منطقه زندگی می­کنند و خود را ذیحق به آن حقوق می­دانند.  حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوعاتی کلی هستند که در دل خود ده­ها حق دیگر را در بر می­گیرند. حقوقی که هر انسانی باید از آن برخوردار باشد تا بتواند در کمال آزادی و امنیت زندگی کند. ولی دارا بودن از این حقوق دارای چارچوبی است که نباید حق فرد به حقوق افراد دیگر زیان وارد کند. ازین رو ضوابط متناسبی از طرف قانونگذاران برای آن حقوق ترسیم می­شود تا این مشکل حل شود. این چارچوب در قوانین و مقررات خود را نشان می­دهد زیرا حامل آن مبنا و ریشه آن حقوق، ویژگی عدالت و انصاف را حمل می­کند.

تدوین قوانین و مقررات بر این اساس مدون می­شود و در اختیار جامعه قرار می­گیرد تا همه انسان­ها ضمن دانستن حقوق خود، از حق خود صیانت کنند لذا تشکیل دادگاه برای رسیدگی به حقوق ضایع شده افراد، نتیجه روند رشد حقوق بشر و حمایت از حق است. نکته مهم دیگر عدم تفاوت بین انسان­ها است. زن یا مرد، بزرگسال یا کودک ، با هر ویژگی فردی، همه در قوانین دارای حقوق هستند. در برخی جوامع تبعیض و بی توجهی به اقشار و برخی گروه­های جامعه منجر به تجمیع نگاهی بین­المللی شد تا حاکمان نتوانند با ابراز قدرت و فشار بر جوامع، به تضییع حقوق افراد اقدام کنند. لذا کنوانسیون­ها، اعلامیه­ها و پروتکل­ها شکل گرفت تا جامعه جهانی نگاهی کلان به کلیه جوامع داشته باشد و دولت­های هر کشوری  به امضاء خود در مورد حقوق مردم جامعه خود متعهد باشند.

نکته دیگر این که جوامع همه پایبند به مصوبات سازمان ملل که مجمعی جهانی است، نیستند. برخی هنوز به علت و علل این نظارت پی نبرده­اند و برخی این نظارت را مداخله در امور داخلی کشورها می­دانند و چه بسا که علل و دلایل دیگری را نیز در نظر بگیرند. اما خرد جمعی جهانی همانگونه که در برابر گرسنگی و بهداشت و انواع مصائب جهانی خود را مسئول می­داند ، ناگزیر مسئول حقوق بشر در جهان نیز می­باشد.

روند رسیدن به حقوق انسان­ها، تلاش دولت­ها با بهره گرفتن از داشته­ها ی موجود در هر کشور است. مهم ترین پشتوانه هر حکومتی برای دستیابی به حقوق پنج گانه نخست، اعتماد و همراهی مردم آن سرزمین است. اندیشمندان و متخصصان هر کشوری با تعامل و همکاری و ارائه راهکارهای مناسب باید برای رفاه و حفظ حقوق جامعه خود تلاش کنند. در واقع این اندیشمندان، متخصصان و اساتیدی هستند که بهتر می­توانند راهکارهای پیشبرد حقوق بشر را تعریف، برنامه ریزی و اقدام کنند.

در جامعه ایران، علیرغم مشکلات متعدد در کشور که مهم ترینش جنگ و سازندگی پس از آن بود، کلیه علاقمندان به حقوق بشر تلاش وافر کردند تا مردم ایران بتوانند به حقوق خود دست یابند. زنان از جمله گروهی بودند که با طرح مسائل و مشکلات عدیده با اقدامات متنوع و گوناگون، دست به تدوین پیشنهادات اصلاحی زدند. سازمان های دولتی و غیر دولتی، مراکز مطالعاتی و پژوهشی انگیزه­ای شدند تا  تاثیر خواسته­ی آنان به شکل طرح و لایحه از مجاری قانونی – دولت، مجلس- مطرح شود. در برخی مواقع آن خواسته­ها  قانونی شد و در برخی موارد در راهروهای مجلس و دولت معطل ماند! تلاش­هایی که می­توانست در جامعه تأثیر گذار باشد و از رنج و حرمان زنان بکاهد.

در این متن برخی از تلاش­های صورت گرفته در کشور، که خواسته­های زنان بود ولی از تصویب بازمانده است، یادآور می­شویم. این متن سه موضوع مهم حیاتی خانواده، زنان و کودکان و ضرورت صیانت از آنان را در منظر خوانندگان قرار می­دهد. همگان به این بیندیشیم که اگر این چند خواسته تصویب می­شد، جامعه تا حدودی می­توانست ضمن داشتن امید به بهبودی، همچنان به حرکت سازنده خود ادامه دهد و امنیت و آرامش بیشتری برای خانواده و زنان سرزمینمان باشد.

          ضرورت امنیت زنان در برابر خشونت

یکی از مهم­ترین موضوعاتی که در حوزه امنیت و مصونیت زنان در کشور نیاز به توجه داشت و سال­ها برای تدوین آن تلاش شد، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود. حوادث پیش آمده در متن جامعه و وجود پرونده­های متعدد که نشاندهنده خشونت علیه زنان و اعضای خانواده در محاکم بود، علت اصلی توجه جامعه به این معضل ضد حقوق بشری به شمار رفت. بخصوص که در مجلس ششم پس از عدم تصویب کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که توسط سازمان ملل متحد به کلیه کشورها به تصویب آن توصیه شده بود، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند! سرنوشت کنوانسیون و عدم تأیید آن در محافل قانونگذاری، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را در سازمان­های دولتی و حتی سازمان­های غیردولتی به فکر یک لایحه بومی به نفع حقوق زنان با موضوع منع خشونت انداخت. این خواسته منجر به تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت امور زنان و خانواده در دولت شد. این تدوین قصه طویلی دارد چون نگرانی از عدم تصویب آن از آغاز احساس می­شد لذا متن لایحه با وسواس و تغییرات متعدد همراه بود مضافا که تاتدوین این مقاله در آغاز سال 1403 نیز همچنان در مجلس و در سکوت خبری بسر می­برد. سالهاست که این لایحه سرگردان است و گویا تا رسیدن به مقصد بازهم باید صبر کرد اگر هدف تصویب آن باشد!

نخستین تدوین این لایحه به سال پایانی دولت دهم بر می­گردد. پس از آن دولت یازدهم و دوازدهم به مدت 8 سال به بررسی، اصلاح و بازنگری آن پرداختند. این لایحه از مسیر دولت به قوه قضاییه و مجدد دولت در رفت و آمد بود و سپس بسیاری از مراکز مطالعاتی به بررسی و اظهارنظر در باره آن پرداختند. با قاطعیت می­توان گفت که این لایحه بیشترین توجه افکارعمومی جامعه را به خود مشغول کرد. در طول زمانی فوق، برخی مراکز خود به تدوین نوعی دیگر و یا بازنگری مبنایی دیگری پرداختند و به مراکز تصمیم گیری ارائه کردند. این همه زمان با هدف منع خشونت برای زنان، که امری حقوق بشری است، بیش از حد انتظار جامعه طول کشید . ازین رو بسیاری به صراحت بیان کردند که دولت، مجلس و هیچ مرکز تصمیم گیری قصد تصویب آن را ندارد!

این لایحه که با نام « لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و « لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز از آن یاد می­شود، هم از نظر زمانی و هم از نظر تغییرات متعدد در متن، یک پدیده حقوقی است! این لایحه با هدف: حفاظت از کیان خانواده و ارتقاء سلامت آن، تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان، پیشگیری از جرائم خشونت­آمیز علیه زنان و حمایت از زنان خشونت­دیده یا در معرض خشونت تهیه و تدوین شد. در استمرار تهیه، اصلاح و تدوین لایحه مذکور قوه مجریه و قوه قضاییه همکاری داشتند. یادآوری این نکته لازم است که نظرات مخالف و موافق در متن لایحه مذکور را می­توان از تغییر سه باره عنوان لایحه  و هم چنین از تعداد متغیر مواد متن لایحه که ناشی از نگرش­های متفاوت بود، پی برد!

این لایحه در 57 ماده و در تاریخ 22/06/1399 در دولت نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه دارای سند پشتبان فقهی نیز می­باشد. قابل توجه است که بجز کار گروه قوه قضاییه، دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با اساتید دیگر حقوقی نیز جهت تکمیل و رفع برخی نواقص لایحه، جلساتی را تشکیل داد. همکاری دیگری که در کنار بررسی حقوقی شکل گرفت. بررسی فقهی لایحه توسط اساتید دانشگاه مفید قم بود.

قابل ذکر است که خارج از چهارچوب بیان شده، متاسفانه لایحه فوق الذکر با تغییراتی اکنون در مجلس است. این تغییرات دارای ایراد فراوانی است ضمن آن که نام خشونت نیز از عنوان لایحه حذف و به جای آن از کلمه آسیب پذیر استفاده شده است که نشاندهنده تغییر در مفهوم واقعی خواسته تدوین کنندگان اولیه لایحه است.

 این چهارمین دولت چهار ساله است که برای تعیین تکلیف یک لایحه در حوزه مهم­ترین مسائل زنان، همه جامعه را منتظر گذاشته است!

                صیانت از حریم زنان توسط دادگاه صالح ( ماده 630 ق.م.ا.)

یکی از مسائل مهم که نگرانی­های متعددی در کشور ایجاد کرده است قتل غیرقابل توجیه زنانی است که توسط شوهرصورت می­گیرد و به نام قتل در فراش شهرت دارد. ماده­ای از قانون مجازات اسلامی که به شوهر اختیار داده است بدون شکایت و طرح موضوع و ثبوت جرم در محکمه، خود شخصا قاضی شود، شخصا حکم صادرکند و شخصا دست به اجرای حکم – قتل – بزند! این روند توسط هیچ یک از افراد صاحب نظر از نظر علمی و عقلی قابل پذیرش نیست بخصوص در زمانی که می­توان انواع حیل را برای وانمود کردن خیانت و توطئه برای انجام قتل  به وجود آورد. در دنیای امروز تنها مرکزی که قانونا حق بررسی جرم و قضاوت و صدور حکم را در اختیار دارد دادگاه است که زیر نظر قوه قضاییه دارای چنین اختیاری است و نباید به یک فرد – در هر نقشی- سه مرحله مهم قضایی را که به حق حیات افراد تعلق دارد، به فرد دیگری واگذاشت. اصولا واگذاری چنین اختیاری زیبنده هیچ دستگاه قضایی نیست. عجیب است که مخالفت بسیاری از حقوق­دانان و نظریه پردازان حقوقی نتوانسته است این ماده را از دل قانون مجازات اسلامی حذف کند.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می­تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

معاونت امور زنان و خانواده درخواستی مبنی بر حذف این ماده قانونی با هدف جلوگیری از سوء استفاده شوهران به بهانه زنای همسر، منع کسب جایگاه قضاوت توسط قاتل و احترام به حرمت حیات انسانی به دولت ارائه کرد. ادله این پیشنهاد بیش از همه احترام به ساختار محاکم و حکم قاضی دادگاه و ضرورت بررسی ادله توسط فرد صالح  و حق حیات زنان بود. زیرا که مسئولیت صدور حکم ایجاب می­کند که جرم با ادله کافی بررسی شود. تقصیر روشن و موشکافی گردد و مقصر در صورت تشخیص و علم قاضی متناسب با اوضاع، منجر به صدور حکم و مجازات گردد. در غیر این صورت شاهد قتل­های بدون ضابطه و ضایع شدن حقوق و امنیت زنان خواهیم بود.

لایحه حذف ماده 630 قانون مجازات اسلامی به دلایل فوق به دولت ارائه شد. این لایحه در قوه قضاییه نیز بررسی شد. اما برای بررسی فقهی آن توسط شورای فقهی دانشگاه مفید و موسسه فقه الثقلین در شهر قم مورد مطالعه قرار گرفت و با تشکیل جلسه و دعوت از شخصیت­های علمی و مذهبی به نتایج ملموسی دست یافت. یکی از نکات قابل توجه در جمع بندی بحث فقهی این لایحه و تأکید بر حذف این ماده عبارت بود از: 1- جلوگیری از توهم و تصور اشتباه 2- پیشگیری از سوء استفاده­ها 3- رد شائبه تبعیض جنسیتی 4- پیشگیری از نقض حق حیات و حق بر سلامت زنان و رفع نوعی تعارض با مواد دیگر از جمله با اصل 36 قانون اساسی. این لایحه در تاریخ 07/10/1400 به کمیسیون دولت رفت. لازم به ذکر است که این ماده سال هاست که مورد انتقاد حقوقدانان و اساتید است . اما دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.

 ممانعت از خطر قتل فرزند خانواده ( ماده 612 ق.م.ا. )

 اتفاقات صورت گرفته در جامعه منجر به نگرانی، نقد و اعتراض بسیاری از مردم در باره اعضای خردسال خانواده می­شود. خانه­ای که باید مأمن اطمینان بخش اعضای آن باشد با خطری چون فاجعه رومینا روبروست! این حوادث در کشور به طور متناوب رخ می­دهد. حوادثی که حتی از یادآوری آن نیز دچار اضطراب مستمر خواهید شد!

البته هر چند گاه یک بار در جامعه شاهد چنین فجایعی هستیم. پدر به دلایل آشکار و پنهان اقدام به قتل فرزند می­کند. گاه گفته می­شود آداب و رسوم و یا تعصب پدرانه است. گاه پدر بیمار و پرخاشگر و عصبی است که باید درمان شود. در هر صورت این پدر با این رفتار از مقام پدری منعزل است و دیگر شایسته عنوان پدر، ولی و… نیست. پدر تا وقتی پدر است که به حقوق و تکالیف خود در قبال اعضای خانواده، همسر، فرزند و والدین عمل کند. اگر چنین فجایعی رخ بدهد، پدر نه تنها باید از ولایت ساقط شود بلکه برای فرزندان دیگرش نیز یک پدر صالح با اوصافی که همگان در مورد پدر می­دانیم، نیست. در اینجا دادگاه و قاضی شایسته باید مصالح عالیه کودک را در نظر بگیرد. امر قضاوت، به اندازه کافی به قضات محترم قدرت داده است که حکم کنند چه برای کودک ضروری است. معاونت امور زنان و خانواده در تحلیل این فاجعه با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی بر سه محور تاکید کرد: نخست آن که پدر بی­کیفر نماند. جایگاه پدری و داشتن مسئولیت رفیع است و هر پدری از آن سقوط کند باید متنبه شود. دومین محور این که پدر از ولایت بقیه فرزندان محروم شود . متاسفانه نکته چالش برانگیز ، عدم مجازات پدر و جدپدری از جنایت است. و سومین محور این که پدر مشمول هیچ ارفاقی نشود حتی عفوو سایر موارد.

مبنای این اصلاحیه نشان از ارزش و اهمیت پدر شدن و پدر بودن است زیرا این جایگاه برای پدران شایسته و علاقه­مند به فرزند و خانواده است که خداوند نعمت ولایت را به آنان داده است. امنیت و آرامش در خانه به حضور پدر و مادر متعهد بستگی دارد. این لایحه در شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تدوین و این موضوع در شورای فقهی قم هم مورد بررسی قرار گرفت. لایحه مذکور به منظور تشدید مجازات پدر در قتل فرزند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای قوه قضاییه جهت بررسی ارجاع و در معاونت حقوقی مطالعه و مجدد در تاریخ 08/03/1400 به معاون امور مجلس رییس جمهور ارائه شد. طبق آخرین اطلاعات پیشنهاد فوق در یک ماده و 3 تبصره در نوبت تقدیم به مجلس شورای اسلامی است.

 منابع:

• تک نگاشت حقوقی و پارلمانی- حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، دولت دوازدهم- 1396-1400
• کتاب بررسی مهم­ترین چالش­های حقوقی زنان، نویسنده و محقق سید علی ایازی، صص 273 الی 330، ناشر معاونت امور زنان و خانواده ، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، تابستان 1399