نقد کارشناسان به لایحه عفاف و حجاب
لایحه حمایت از حانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، پس از تدوین، علیرغم ایرادات فراوان از ابعاد مختلف از مجلس به شورای نگهبان رفت و پس از بررسی، مجدد به مجلس بازگشت. نقد های زیر از منابع مستند برداشت شده است.
مطابق نظریهشورای نگهبان بیش از ۱۳۰مورد ابهام، ایراد، مخالفت با شرع، مخالفت با قانون اساسی و نیز مخالفت با سیاست‌های کلی نظام وحتی برخی اغلاط نگارشی در خصوص این لایحه شمارش شده است.
فراوانی اشکالات شورای نگهبان بر این لایحه زمانی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم مجموع این لایحه دارای ۷۰ ماده قانونی است که بیش از ۱۳۰ایراد به آن وارد شده است؛ یعنی هر ماده نگارش شده به طور متوسط با حدود دو ایراد مواجه است!
این وضع نگرانی عمیق و شدیدی را پدید می‌آورد که صاحبان کرسی تقنین که به نویسندگان این لایحه اعتماد کردهاند، در چه سطحی از توانمندی و مهارت‌های تخصصی و مورد نیاز برای قانونگذاریاند؛ بنابراین، ادعای فرونشست این لایحه در مرحله اعتبارسنجی – که از ابتدا توسط منتقدان مطرح می‌شد -مستند به این اظهار نظر شورای نگهبان است و بنابراین اصلاح صوری، ظاهری و لفظی این مواد قانونی حتی اگر نظرات شورای نگهبان را هم تأمین کند، کافی نخواهد بود؛ زیرا مشکلات اجرایی در ایستگاه بعدی که آزمون “امکان سنجی” اجرای قانون است خود را نشان خواهد داد و پیامدهای سهمگین آن بر ملک و ملت تحمیل خواهد شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب
پس از ارجاع دوباره مجلس شورای اسلامی و پس از رفع ایرادات مورد انتظار شورای نگهبان، لایحه مذکور مجدد به مجلس عودت داده شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به باقی ماندن برخی ایرادات و ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، این لایحه برای اعمال اصلاحات لازم بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
به گزارش اختبار به نقل از تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب گفت: شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مرحله قبل ایرادات و ابهامات متعددی را داشت که مجلس در جلسات خود این موارد را اصلاح کرد و ما مجددا این لایحه را در دستور کار شورای نگهبان قرار دادیم و با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است. وی افزود: با این حال هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.
لایحه حجاب و عفاف فرو ریخت
محمد درویش‌زاده، قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون بیان کرد : زمانی که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون مربوط مجلس مطرح بود منتقدان زیادی اظهار نظر کردند. از جمله صاحب این قلم نیز از «سرگردانی اهداف و فلسفه حقوق در این لایحه» گفت.در آن یادداشت تاکید شد که آنچه گفته می‌شود فقط در مقام توصیف لایحه است و در موقعیت تجویز نیستیم. ظاهراً هشدار و انذار منتقدان این لایحه که بر دو رکن «اعتبارسنجی» این لایحه و نیز «امکان‌سنجی» اجرای آن ایرادهای اساسی وارد کرده بودند، تآثیری نداشت و صاحبان کرسی تقنین تحت تاثیر نویسندگان لایحه قانع نشدند و ساز خود را نواختند و فرصت‌های گرانقدر قانونگذاری و تقنین را صرف لایحه‌ای کردند که اکنون هر دو رکناعتبارسنجی و امکان‌سنجی آن ویران شده است.
مستندات مدعای فرونشست اعتبار این لایحه
صاحبان کرسی تقنین می‌توانند با نادیده گرفتن سخن منتقدان و دلسوزان، منکر ویرانی دو پایه اعتبارسنجی و امکان سنجی این لایحه شوند و مسیر تصویب این لایحه را دنبال کنند، اما اگر خواسته باشند حداقل به شیوه آزمون و خطا اکتفا کنند، باید مطالعات پیشا قانونگذاری را- برای پژوهش درتآثیرات اجتماعی این لایحه – در اولویت قرار دهند. آنها باید بپذیرند که فقط استفاده از واژگان مقدس و مطلوب همچون عفاف و حجاب و واژگان فرهنگ دینی یا استناد به نیت‌های درونی خودشان کافی نیست تا اثربخشی صورت گیرد، بلکه برای تضمین اثربخشی و کارآمدی یک قانون باید مطالعات پیشاتقنینی و پساتقنینی در خصوص تآثیرات اجتماعی قوانین انجام دهند و زمینه و امکان سنجی اجرای قانون را بفهمند و آن را در قانونگذاری لحاظ کنند.
تفاوت برخوردهای قضایی با بانوان، به‌خاطر عدم رعایت حجاب‌شرعی، مشکلات ناشی از تعارضات رویه قضایی را به‌خوبی آشکار می‌کند. می‌بینیم که فقط در استان تهران، شعبی از دادگاه کیفری ۲، بانوانی را به حبس و تغسیل اموات و مراجعه به مراکز روان‌درمانی و… محکوم کرده و شعباتی دیگر از این دادگاه، حکم به برائت صادر کرده و یا با وجود احراز مجرمیت، حکم به معافیت متهم از کیفر یا قرار تعویق صدور حکم صادر نموده‌اند.
به‌عبارتی دیگر، بسته به اینکه متهم در کدام سمت و محله‌ی شهر تهران مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی شده و در نتیجه پرونده او به کدام‌یک از مجتمع‌های کیفری تهران ارسال شود؛ و یا حتی فراتر از آن، در مورد پرونده‌هایی که به یک مجتمع قضایی ارسال شده، بسته به اینکه به تشخیص معاونت ارجاع، پرونده هر شخص به کدام شعبه ارجاع شود، متهمینِ جرم واحد، سرنوشت متفاوتی پیدا می‌کنند.
آیا این نوع برخوردهای قضایی متفاوت، آن‌هم در این ابعاد، نسبتی با برابری همگان در مقابل قانون و اصل تساوی مجازات دارد؟! اختلاف آرا در این سطح و ابعاد، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که ظاهراً آنچه حاکم است نه قانون، بلکه سلیقه‌ی قضات است.
زعمای قوم و رؤسای دادگستری باید توجه کنند که شاید سیاست برخورد قضایی به نحوِ کج‌دار و مریز، مصلحت خودساخته اقلیتی در حاکمیت را تا حدودی حفظ کند، ولی این تالی فاسد را به همراه دارد که دادگستری به عنوان حافظ امنیت و ابزار اصلی اقتدار و حاکمیت قانون، در چشم مردم روزبه‌روز تنزل یافته و از جایگاه رفیع آن کاسته خواهد شد. دستگاه قضایی مسئول حفظ مصلحت هیچ شخص و ارگان و نهادی نیست، بلکه مکلف به احیای حقوق عامه و حراست از آن است. وقتی رفتاری در این حد وسیع توسط شهروندان ارتکاب می‌یابد و توان و امکان برخورد قضایی با آن وجود ندارد، به حکم عقل باید از آن رفتار جرم‌زدایی کرد؛ نه اینکه به هر شیوه‌ای متوسل شد تا عملی را که اکثریت مردم جرم نمی‌‌دانند را کماکان جرم دانست.
منابع:
پایگاه خبری اختبار
سایت تحلیلی خبری عصر ایران
پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
