نقش سازمان­های مردم نهاد در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان باتأكید بر نهاد وكالت

آذر محسنی آشتیانی[1]      دکتر عاطفه عباسی کلیمانی [2]

   تقویت نهادهای اجتماعی بعد از خانواده و قبیله و تشکیل اصناف و اتحادیه ها و احزاب، دلالت بر ضرورتی در زندگی صنعتی و شهری داشته که متعاقبا، ضرورت ظهور تشکل های مردم نهاد را پدیدار نمود تا با عملکرد موثر در سطوح داخلی و بین المللی، نقشی فعال ایفا کنند.

   پیشگیری از وقوع جرم ، به عنوان یکی از ملازمات اعتقادی، اخلاقی،حقوقی و تربیتی جامعه، تلقی شده، مدیریت زمینه های وقوع جرم از کودکی، هزینه های کمتری به جامعه تحمیل می نماید. ظرفیت تشکل های مردم نهاد، جهت پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان ، فرصتی مطلوب تلقی می شود که اگر با تخصص و توانمندی های وکیل، توأم شود، سرعت و کیفیت را در آن مهم افزایش خواهد داد.

    این مهم، مستلزم ساز و کار قانونی می باشد که مقنن در برخی قوانین، با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، برای تشکل های مردم نهاد و نیز معاضدت های حقوقی، جایگاهی تعیین نموده است. بررسی سیر تکامل نگاه قانونگزار در این راستا و نیز تدابیر او در تسطیح مسیر اجرای این ایده، نقاط برجسته ی حقوقی و اجرایی که نشان دهنده ی ضرورت پیشگیری از وقوع جرم اطفال و نوجوانان با مشارکت مردم توسط تشکل ها می باشد و تجارب عملی که دلالت بر نتیجه بخش بودن تدابیر مزبور دارد، همچنین، حضور فعال و حرفه ای وکیل دادگستری به منظور افزایش اثربخشی نتایج، واجد چنان اهمیتی است که می تواند زمینه ساز ایده هایی جدید جهت به کارگیری بیشتر و موثرتر از ظرفیت تشکل های مردمی و وکیل دادگستری گردد. چه در قالب اصلاح قوانین و مقررات و چه در اجرای قوانین و مقررات موجود.

   در این مقاله، پس از توصیف مفاهیم واژگان موضوع، اهمیت بنیادی پیشگیری از وقوع جرم افراد غیر بزرگسال و شیوه های متناسب با این گروه از جامعه، به ضرورت و اهمیت تشکل های مردمی ، نقش و ظرفیت و نیز مبانی حقوقی شکل گیری آن ها در راستای امر مزبور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، با اشاره به اهمیت و نقش وکیل دادگستری در پیشگیری از وقوع جرائم اطفال و نوجوانان، جایگاه حقوقی و حرفه ای و عملی این تخصص در کنار تشکل های مردم نهاد، تبیین و تحلیل خواهد شد.

1-مفهوم شناسی :سازمان مردم نهاد:(non-governmental organization) که به صورت مخففNGO به کار رفته و در فارسی نیز مخفف آن را با کلمه ی “سمن” به کار می برند، از اصطلاحاتی است که در قطعنامه ی 1950 سازمان ملل به کار رفت (دولت رفتار1388 ،391)  در آئین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب 95 هیأت وزیران ، نهادی غیر دولتی: «… نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعي از اشخاص حقيقي به‏ شکل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آیین نامه‌ در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت کرده و به ثبت می رسد.».شایان ذکر است ماده 16،صریحا از به کارگیری کلمه “سازمان” برای موارد مزبور منع کرده است. “مردم نهاد “ نیز به معنی:  نداشتن وابستگی به دولت،داوطلبانه ،برخورداری از شخصیت حقوقی،مدیریت دموکراتیک و مشارکتی و خودگردان بودن است.(سعیدی 1394، 29)  

   طفل : «کوچک از هرچیز،کودک،نوزاد،بچه کوچک از انسان»(عمید 1364، 1400: 2) و نوجوان :«پسری که تازه به سن جوانی رسیده.تازه جوان.»(عمید 1364، 1924: 2)  

     قانون مدنی ایران، بدون تعریف از طفل و نوجوان، سن رشد را 18سالگی و یا به شرط اثبات در دادگاه، 15سالگی تعیین کرده بود.همچنین قانون مجازات عمومی(با شیبی صعودی در شدت مجازات) برای سنین 6تا 12 و 12 تا 15 و نیز 15 تا 18سال، تنبیهات و مجازاتی تعیین نمود. با اصلاح ماده 1210قانون مدنی در سال 1361، سن بلوغ ، را قرینه رشد تلقی نمود که اثبات غیر آن موکول به رای دادگاه است.هرچند که در تبصره، اداره اموال بالغ مشروط به اثبات رشد شده است. عرف ناشی از قوانین رشد متعاملین(1313) و قانون خدمت نظام وظیفه عمومی(1363)وسایر قوانین،کماکان 18سالگی را به عنوان سن رشد، تثبیت نموده است.(عباسی کلیمانی1395، 15)

    قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 61(و 71) که اطفال را از مسئولیت کیفری مبری دانسته، حد طفولیت را بلوغ شرعی عنوان داشته است.

    کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 –که جمهوری اسلامی ایران در 1372به موجب  قانون، به آن ملحق گردید- کودک را افراد انسانی زیر 18سال عنوان نمود مگر آن که طبق قانون، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. بعد از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 که زیر حد بلوغ شرعی را ، طفولیت و پایان آن را 18سالگی مقرر داشت، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 81 ، سن 18سالگی را پایان نوجوانی عنوان نمود.

  قانون مجازات اسلامی 92، در جرائم تعزیری، برای افراد نابالغ، مسوولیتی قائل نشده، پس از بلوغ تا پانزده سالگی، تحت تصمیمات قضایی خاص و پس از پانزده تا هجده سالگی، تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار خواهند گرفت.(عباسی کلیمانی1395، 15)

  شایان ذکر است ، ژان پیاژه،در جدول مراحل رشد و شناختی ،ویژگی های  چهار رده ی سنی :تولد تا دو سالگی(نوزادی و نوباوگی)،2تا 7سالگی (کودکی-پیش عملیاتی) 7تا 11سالگی (کودک -عملیات عینی) و از 11سالگی به بعد را برشمرده است.(برک 1391، 33: 1) .از این رو،اتمام کودکی در 18سالگی را می توان فصل مشترک حقوق و روانشناسی دانست.

  جرم در لغت یعنی :«گناه، خطا، بزه ..»(عمید 1363، 686 : 1) با عنایت به قدمت شکستن هنجارهای اجتماعی در جامعه ی بشری ،پدیده ی جرم و بزه کاملا شناخته شده است.برخی آن را عملی می دانند که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.(جعفری لنگرودی 1367، 191)

  حسب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

      بزهکاری : «… در معنای عام،مجموعه رفتارهای ناقض هنجار،اعم از هنجار حقوقی یا اجتماعی و نیز آثار نقض این هنجارها ،مانند نا امنی یا احساس ناامنی را در بر می گیرد.»(جندلی 1395، 23)

    پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، عبارت است از « کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است.»(محمدنسل 1393، 20)

   در جرمشناسی، امر پیشگیری از منظرهای گوناگون، تعریف و تقسیم شده است. در یک جهتگیری کلی، دو مفهوم موَسَّع و مُضَّیَّق برای آن درنظر گرفته اند که در مفهوم موَسَّع ، انجام هر اقدامی علیه جرم که آن را کاهش دهد،چه قبل و چه بعد از وقوع جرم، پیشگیری محسوب می شود. در مفهوم ُمضَّیَّق، مجموعه وسایل و ابزارهایی که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به محیط، مورد استفاده قرار می دهد.(محمد نسل1393، 21) «مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم……: هر علمی که باعث کاهش بزهکاری،خشونت،ناامنی،از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد کننده این مشکلات  به روش علمی شود،پیشگیری از جرایم است.» ( رجبی پور 1391، 64) «موریس کوسن،جرم شناس کانادایی… : مجموعه اقدام ها و تدابیر غیر قهرآمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری،کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود.»(ابراهیمی 1396، 38)

    رویکردهای گوناگون در تعریف و تقسیم انواع روش های پیشگیری از جرم- که گاهی مشابهت و همپوشانی با یکدیگر دارند- را می توان در عناوین ذیل، برشمرد:

1-1-پیشگیری موسع و مضیق.

1-2-پیشگیری اطفال و بزرگسالان.

1-3-پیشگیری عام و خاص یا عمومی و اختصاصی.

1-4-پیشگیری انفعالی و فعال.

 1-5-پیشگیری اولیه،ثانویه،ثالث.

1-6-پیشگیری اجتماعی و وضعی.

1-7–پیشگیری هوشمند .

1-8-جامعه مدار و رشدمدار.

1-9- پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی بخش یا آزادی بخش.

   تقسیم بندی دیگری مبتنی بر ماهیت تدابیر پیشگیرانه شکل گرفته است با عناوین: پیشگیری تنبیهی،اصلاحی،مکانیکی، علّی از جرم و رشدمدار.

    شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه شماره 9/1995 توصیه هایی به کشورهای عضو مبنی بر پیشگیری اولیه و پیشگیری از تکرار جرم، با تأکید بر تدابیر پیشگیری وضعی و … در جهت بازسازگاری بزهکاران و اعطای نقش فعال به جامعه جهت بازتوانی آنان داشته است (محمدنسل 1393، 57) و حسب قطعنامه شماره 13/2002 : پیشگیری اجتماعی و وضعی ….و راهبردهایی برای پیشگیری از بزه دیدگی مکرر و….، پیشگیری از جرائم سازمان یافته با کاهش فرصت های فعلی و آتی و …. راهبردهای پیشگیری از جرم برای حمایت از گروه های حاشیه ای اجتماعی و آسیب پذیر از آن جرم (مخصوصا زنان و کودکان) در برابر اقداماتی همچون قاچاق انسان توصیه هایی برای دولت ها داشته است. (محمدنسل 1393، 58)

2-ریشه شناسی بزهکاری اطفال و نوجوانان

    جرم و بزه که متضمن شدت و حدت عمل ارتکابی و تناسب و میزان عکس العمل در مقابل آن می باشد، اکثرا به اختلال سلوک و رفتار مربوط می شود اما در عین حال ممکن است از سایر اختلالات عصبی و روانی نیز ناشی شود.( رجبی پور1391، 49)

    بزهکاری منبعث از دلائل گوناگون طبیعی و اجتماعی یا هر دو می باشد.برخی، اختلال های روانی مادون جنون که ناشی از بیماری یا نقص هایی در ساختار مغز باشد، را به عنوان دلائل جرم و نقصان مسوولیت جنایی می دانند.چنانکه در حقوق انگلستان و ولز مسوولیت نقصان یافته ناشی از اختلال دماغی مادون پذیرفته شده است.(علیمردانی و دیگران 1396، 63) همچنین، کاهش سروتونین به علت ژن مربوط به آن ، شخص را پرخاشگر می کند.(علیمردانی و دیگران 1396، 64) حسب تحقیقات، ارتباط برخی ژن ها با صفت هایی چون رفتار خشونت آمیز را نشان داده است. اختلال های روانی اسکیزوفرنی، افسردگی ، شیدایی، دو قطبی، که بعضا عامل رفتار خشونت آمیز بیمار می باشد، از جمله بیماریهای تحت تأثیر عامل ژنتیکی هستند. (علیمردانی و دیگران 1396، 65) اختلال های کنترل تکانه،انفجاری متناوب، جنون دزدی و جنون آتش افروزی، از انواع دیگر است.(علیمردانی و دیگران1396، 66)

    تغییرات هورمونی در بدن….گاهی متاثر از چگونگی تغذیه و یا میزان آلودگی محیطی(مثل میزان سرب در هوا و…)  همچنین اختلالات عصبی و مواد شیمیایی مغز با جرایم و رفتارهای پرخاشگرانه، توسط زیست شناسان جنایی تحت بررسی و کشف است.(حسینی  1396، 168) بین اختلالات عصبی و وقوع جرایمی مثل جرایم خشونت آمیز،ارتباط معنی داری ملاحظه گردیده است.(حسینی 1396، 179).در خصوص عوامل فیزیولوژیکی، در مبحث پیشگیری رشد مدار نیز اشاره ای به ژن جنگاور شده است.

   از عوامل اقتصادی، فقر- به عنوان برجسته ترین عوامل ارتکاب به بزهکاری- و ثروت و زیاده طلبی را می توان برشمرد. (رجبی پور1391، 57)

   عوامل روانی و عاطفی ، مشتمل بر مصادیقی چون : فقر عاطفی  ناشی از فوت اولیا یا یکی از والدین نوجوان، عدم تربیت صحیح، تبعیض ، خلقیات بد پدر و مادر، نبود پدر و مادر درخانه، عدم رسیدگی به نوجوانان ، ظلم و ستم ناپدری یا نامادری و…….همچنین احساس شکست که او را به ارتکاب بزه سوق می دهد، تجربه های دوران کودکی (مثلا لذت از سرقت از دیگران)، احساس ناامنی (ناشی از درگیری دائمی بین پدر و مادر)، خودنمایی و محبوب شدن میان گروه همسالان و صرف عوائد ناشی از خلاف برای دیگران جهت محبوب ماندن که ممکن است موجب ارتکاب سرقت، ضرب و جرح و حتی جرائم سنگین گردد. (رجبی پور1391، 57) در یک پژوهش نیز،مصادیق دیگر از جمله: بی انضباطی، نبود کنترل و نظارت بر رفتارهای جوانان،  سابقه محکومیت، الگوهای ارتباطی ناهمگون در خانواده ، رابطه غیر عاطفی با پدر و …….(مکوندی و دیگران1377، 49) مشاهده گردید.

   در پژوهش دیگری با مطالعه میدانی، رابطه ی معناداری بین اعمال خشونت درون خانواده نسبت به کودکان و بزهکاری آنها همچنین تاثیر فقر، اعتیاد، سطح پایین سواد والدین و…ملاحظه گردید.( محی آبادی و دیگران 1395، 46) که می توان موارد مذکور را در زمره عوامل تربیتی و اجتماعی قرار داد.

   عوامل عاطفی و مذهبی در قوت وابستگی نوجوان به خانواده و باورهای مذهبی ، به عنوان عوامل بازدارنده جرم و نیز، نگرش منفی نسبت به قانون و مجریان آن و هنجارهای اجتماعی، همچنین، ارتباط صمیمی و مستمر با بزهکاران، باعث تقویت بزهکاری نوجوانان  (مشکانی و دیگران 1381، 3) و تأثیر پیوندهای عاطفی بین نوجوان و والدین، توجه آنان به فرزند، توجه و تشویق والدین، آرامش محیط خانواده، از دیگر نتایج این تحقیق است.(مشکانی 1381، 20)

   “تحریک دیگران” را می توان یکی دیگر از عوامل بزهکاری برشمرد .از جمله تحریک کودکان به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر  یا استفاده از ایشان در جرایم مزبور که طبق کنوانسیون حقوق کودک و …. جرم است.(عباسی کلیمانی1395، 130)

   بزه دیدگی و پورنوگرافی کودکان، از دیگر عوامل بزهکاری است که در جرائم سایبری و پورنوگرافی با تمرکز بر کودکان و سوء استفاده از شبکه جهانی مشاهده می شود.در واقع امکان بزه دیده شدن مکرر کودکان و نیز امکان تغییر الگوی رفتاری کودک بزه دیده به صورت بزه دیده – مجرم بیشتر می شود.(عباسی کلیمانی1395، 135)

     3-جلوه های بزهکاری اطفال و نوجوانان

   به جز جرائم خاص گروه های خاص، از جمله کارکنان دولت یا نیروهای مسلح، ارتکاب سایر جرائم علیه اموال و اشخاص و امنیت، توسط اطفال و نوجوانان قابل تصور می باشد. بعد از رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و توهین،به عنوان پرشمارترین جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان،  شرب خمر، تخریب، روابط نامشروع ، تهدید ، ورود و اقامت غیرمجاز، حمل مشروبات الکلی و مواد مخدر، جعل اسکناس، جعل پلاک خودرو، کلاهبرداری و سرقت در فضای مجازی و دستبرد به حساب بانکی شهروندان، فروش ارز دیجیتالی و حتی تروریسم – که در سالهای اخیر، با ظهور گروهک تکفیری داعش، ورود اطفال را در چنین جنایاتی متداول نمودند- از جمله جرائمی است که توسط این گروه سنی ارتکاب می یابد.

4- مشارکت تشکل های مردم نهاد در پیشگیری از وقوع جرایم در آینه اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی

   بعد از اولین کنگره ی بین المللی در مورد پیشگیری و سرکوب جرم در سال 1872 در لندن، کمیته ی مشورتی کارشناسان در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با بزهکاران در سال 1965و پس از آن، کمیته پیشگیری و مهار جرم در سال 1971تشکیل و جایگزین گردید. ( طه1390، 12) در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مصوب1966مجمع عمومی سازمان ملل متحد( مصوب 1351مجلس ایران) تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال را مورد تأکید قرار داد.

    از سال 1950 کنگره های “پیشگیری از جرم و رفتار با بزهکاران” آغاز و هر پنج سال یکبار در کشورهای مختلف تشکیل شد که در سال 2005 عنوان کنگره ها به ” پیشگیری از جرم و رفتار با بزهکاران” تغییر کرد.شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل طی قطعنامه 1/1992 تشکیل کمیسیون را به جای آن کمیته با موضوعات : بزهکاری ملی و فراملی…..پیشگیری از جرم …. بزهکاری اطفال و نوجوانان به ویژه نوع خشونت آمیز آن تصویب کرد.(طه1390، 15) و اعضای بخش های قضایی و کانون وکلا نیز جزو مدعوین شدند.قطعنامه های کنگره ها،در خصوص پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان 1955 و1960 و 1995، توصیه هایی در خصوص ابعاد گوناگون از جمله مراکز اصلاح و نقش وکلا و نیز راهبردهای پیشگیری از جرم، خصوصا مربوط به  نوجوان و بزهکاری خشونت آمیز از جمله موضوع بزه دیدگان، به تصویب رسید.(طه1390، 91) در کنگره هفتم، بر کاهش ضرورت توسل به مداخلات قانونی و قضا زدایی و  بسیج همگانی کلیه منابع ممکن از جمله خانواده، گروه های جامعوی، مدارس و سایر موسسات اجتماعی، تأکید شده است.(طه 1390، 180)

      راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوان(راهنمای ریاض) و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه مورخ 1995، با تأکید بر پیشگیری از بزهکاری نوجوان، آموزش قانون و حقوق و مسوولیت های جوان و خانواده اشان و حمایت مالی و غیرمالی از جوان ،پیشگیری از بزهکاری و عدالت نوجوان با مشارکت حقوقدانان، کارشناسان و تصمیم گیرندگان،تنظیم و تصویب شد.

    در نظام حقوقی ایران، نهاد وقف و نذر و هیأت های مذهبی در ایران، از قدیمی ترین نهادهای مردمی و مشارکتی است. با تصویب قانون شهرداری ها و انجمن شهر در 1286، تأسیس تعاونی های روستایی،انجمن های ده و خانه های انصاف در دهه 1340،تا حدی طلیعه ی مشارکت های مردمی نمایان گشت.

    اصول 3 و 6 و 7 و 8 و 26 و 29 و56 و 59 و 104 قانون اساسی، مستقیم و غیر مستقیم،حق حاکمیت و نیز مشارکت مردم در اداره ی امور اجتماعی و سیاسی را در قالب های گوناگون،اعم از رأی گیری،آزادی عضویت در احزاب، فعالیت شوراها و نهادهای اجتماعی و صنفی و کانون ها و مجامع فرهنگی ،علمی و هنری، به رسمیت شناخته است.بند 5 از اصل 156 قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را جزو وظایف قوه ی قضاییه برشمرده است. هرچند که مشارکت تمامی عناصر جامعه مدنی،مباینتی با آن قانون ندارد. (بابایی و دیگران 1393، 90)

  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب 1379، کاهش تصدی و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مردم را مقرر نمود. قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه  مصوب 1383، حول محور پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، تمهیداتی برای گسترش نهادهای مدنی مطرح نموده است. (بابایی 1393، 91) قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1389 ، نیز اشاره ای به استفاده از سازمان های مردم نهاد و به کارگیری وکلا از طریق کانون های مربوطه نموده است. قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب 1395، قوه ی قضاییه را مکلف نموده که با بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و…برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی را تدوین نماید.

    قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصرف از بند 5 اصل156 قانون اساسی که پیشگیری را از وظائف قوه قضاییه دانسته، بین قوای سه گانه تقسیم کار نموده، با تشکیل شورای عالی پیشگیری، تمامی دستگاه ها را به میدان آورده، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی را نیز مقرر داشته است.  

      ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،برای نخستین بار حضور جدی و فعال تشکل های مردم نهاد را در حمایت از بزه دیدگان اعتبار بخشید و به اشخاص حقوقی و خارج از حاکمیت، اجازه ی جانبداری و دادخواهی به نفع افراد و گروه هدف تشکل داد.لذا تشکل ها می توانند به عنوان شاکی یا اعلام کننده ی جرم، همیاران دادگاه، مشاور قربانی و مددکار مجرمان اقدام نمایند. (چکنی و دیگران به نقل از کوشکی 1398، 349)  در سال 94، ماده 66 اصلاح و حق اعتراض و شرکت در جلسات دادرسی برای تشکل های مردم نهاد، از آنان سلب گردید. این تغییر، جای بحث و بررسی دارد اما از حوصله این مقاله خارج است.

    دستورالعمل نحوه ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، در تاریخ 5/12/98، در راستای تحقق قوانین برنامه پنجساله ششم توسعه، پیشگیری از وقوع جرم ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مبارزه با قاچاق انسان ، مدنی، آئین دادرسی کیفری ، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و مجازات اسلامی،  توسط رئیس قوه قضاییه تصویب گردید.

    اهداف دستورالعمل، حسب مواد 2 و 3، تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، ارتقای توانمندی و تقویت و بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی، با رعایت مواردی از جمله پیشگیری از وقوع جرم، مسوولیت پذیری، همسبتگی و انسجام اجتماعی، حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر عنوان گردیده است.در ماده 4، یکی از موضوعات نهادهای مردمی، معاضدت حقوقی و روانشناختی  اطفال و نوجوانان و حمایت از خانواده محکومان برشمرده شده است. تکالیف مسوولان اداری قوه، استفاده از ظرفیت های آموزشی و مشارکت در سیاست گذاری با نهادهای مردمی از طریق بهره گیری از ظرفیت های تخصصی و تجربی و علمی و اجرایی نهادها، شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی جهت پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر کودکان و نوجوانان و ….، همچنین اجازه به قضات جهت ایجاد امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی در فرآیند رسیدگی، تجویز ارائه دلایل اعتراض به رای برائت به دادستان، اشاره به ظرفیت وکالت معاضدتی و مشاوره ای نهادها و کانون وکلا و…..کاملا مبسوط و مفصل، تعیین شده است.

  شایان ذکر است که قوه قضائیه به منظور اجرای دستورالعمل مذکور،دبیرخانه ای تشکیل داده،تمهیدات لازم جهت عضویت تشکل های مردم نهاد را فراهم نموده است.همچنین مسوولین معاونت های مشارکتهای مردمی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در مقاطع مختلف به نقش تشکل های اجتماعی و لزوم بهره مندی از اطلاعات حقوقی در این راستا،تأکیدات مکرر داشته اند.(سایت اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه)

5- کار کرد تشکل ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم

   دسته بندی های متعددی با توجه به جهت گیری فعالیت( توسعه ای ، رفاهی و…)، یا سطح عملیات( محلی، ملی، بین المللی) تشکل ها ارائه شده است. (.سعیدی 1394، 39) که به دلیل اختصار به همین اندک بسنده می شود.  

   هر تشکلی با هرهدفی، قطعا با افراد هدف خود، تعامل دوسویه در جهت یاری رسانی حرفه ای به افراد هدف و اخذ نظر و طرح و برنامه از ایشان ، به طور مستقیم و مستمر دارد که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی بین جامعه و نهادهای رسمی، موجب وفاق و همدلی بین مردم و مانع کم کاری یا انحراف نیز می گردد. (بابایی 1393، 87)

  علاوه بر کارکردهای متعدد تشکل ها، متداولترین و عمده ترین آنها  عبارت است از :

5-1-آموزش و پژوهش: یکی از اقدامات پرشمار و برجسته ی تشکل ها، آموزش و جبران خلاء های علمی، حرفه ای، تخصصی، اجتماعی، فرهنگی و….به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، جهت افزایش آگاهی و توانمندی های روحی و مادی و مالی افراد هدف- اعم از والدین یا اطفال و نوجوانان- است. پژوهش های متعددی در این زمینه انجام و نتایج توسعه بخشی و پیشگیرنده از جرم آن ها، ارائه گردیده است.(حسین پور و فتحی 1395، 174) در پژوهشی در خصوص تأثیر سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم زنان انجام شده، به وضوح تأثیر برگزاری کلاس های آموزشی در پیشگیری از ارتکاب جرم، ارائه گردیده است.( شاه بهرامی و دیگران 1388، 514) همچنین سایر پژوهش ها:  (افضلی و دیگران 1397، 579)

 5-2-اقدامات حمایتی،رفاهی و وکالتی: حمایت های اقتصادی در تمامی زمینه های ارزاق، تحصیلی، کاریابی و نیز خدمات حقوقی مشتمل بر آموزشی و وکالتی که در چند پژوهش نیز بررسی و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع جرم، ملاحظه شده است.(شاه بهرامی و دیگران 1389، 513)

5-3-جمع آوری و ارائه ی کمک های بشردوستانه : شناسایی نیازها و راستی آزمایی، جلب حامی از دیگر کارکردهای تشکل ها می باشد که نتایج پژوهش نشان دهنده نقش کاهنده ی آسیب اجتماعی این کارکرد، در تشکل ها است. (افضلی و دیگران 579)

5-4-تبلیغات و کارکرد روانی و مدیریت مطالبات: جلب نظر آحاد جامعه و گاه دولت است. در نتایج یک پژوهش در خصوص جذب مشارکت شهروندان در شهر تهران، عملکرد مناسب و فعال در اطلاع رسانی یک تشکل،جذب اساتید خوب و اعتمادسازی و رضایت مندی مخاطبین تشکل،از عوامل تقویت مشارکت اجتماعی،مشاهده گردید.(حسین پور و فتحی 1395، 175).

5-5-ارائه ی راهکار به دولت و تشریک مساعی: کسب اطلاعات دقیق و کارشناسی، و پردازش و تدوین طرح و برنامه و پیشنهاد به دولت و همچنین رایزنی با مقامات تصمیم گیرنده و ….جهت رفع نابسامانی های اجتماعی.

5-6-مشارکت و همگرایی: آگاهی و اطلاع رسانی به مردم، موجب افزایش احساس مسوولیت در افراد و همگرایی بین پلیس و مردم می شود.نتایج یک پژوهش و بررسی نقش سمن ها مؤید این موضوع است.(حق نظری 1395، 47) کمک متقابل مردم به دولت، موجب کوچک سازی دولت نیز می گردد.(بابایی کنگ لو 1389، 35)

  کارکردهای مزبور،از جمله عناوین مشترک در عموم تشکل های مردم نهاد در دنیا تلقی می گردد.ولی در برخی از کشورها، رویکردی با عبارت” نهاد دوست دادگاه” تعریف شده است که سمن ها،از برجسته ترین آنها تلقی شده،با توجه به نقش بی طرفی که دارند،یاور دادگاهها در تشخیص و تحلیل و حتی آموزش و پژوهش می باشند. البته کلینیک های حقوقی( در دانشکده های حقوق)،آمبودزمان(نهادهای غیرقضایی جهت رسیدگی به شکایات مردم از ادارات)،اندیشکده ها و نهاد وکالت نیز در زمره نهادهای دوست دادگاه برشمرده شده است.(پاک نژاد ،1400، 55) از جمله کارکردهای تشکل ها در برخی کشورها از جمله:لهستان،صربستان،هندوستان،انگلستان، آرژانتین و …. نظارت در امور قضایی با مشارکت در روند دادرسی یا بهره مندی از شفافیت قضایی-بدون دخالت در کار یا استقلال قضات- و نیز به واسطه کمک و حمایت از زندانیان،پیشنهاد لوایح،آموزش قضایی شهروندان، تعاملات علمی با قضات و …. انجام می شود.(درخشان،1401، 902)

6-  تشکل های مردمی و بایسته های حضور وکیل جهت پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان

   تشکل ها با کارکردهایی که قبلا از نظر گذشت، در تمامی سطوح و روش های پیشگیری از جرم که ذکر شد، قادر به  ایفای نقش و اثر بخشی نسبت به اطفال و نوجوانان ناکرده بزه و بزهکار می باشند.

   سیر تحول رویکرد قانونگزار نسبت به اهمیت مشارکت مردمی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علاوه بر تجلی اندیشه های بلند مدنی در نگاه وی، طلیعه ای دیگر از یک گام پیش رو نیز قابل استنتاج است و آن هم، ضرورت دخالت متخصصین از جمله حقوقدانان در حل معضلات اجتماعی است. چنانکه در جزء 2 از بند ط ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور،مصوب 1389، در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی، قوه ی قضاییه را مکلف به “تسهیـل تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده افراد نیازمند از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، و با استفاده از سازمان های مردم نهاد” نموده است.به نظر نگارنده، این یک گام قانونگزار در جهت به کارگیری ظرفیت تخصصی تشکل ها با تکیه بر قابلیت خاص وکلا می باشد.

   در ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92(و اصلاحی 94) اختیار یک اقدام حقوقی در دفاع از حقوق اشخاص مورد نظر قانونگزار به سازمان های مردم نهاد اعطا شده است. این ابداع(پذیرش نهادهایی خارج از حاکمیت، به عنوان یکی از بازوان اجرایی)، موجب غربال و پالایش موضوع، قبل از طرح در مرجع قضایی، توسط افرادی متخصص و باتجربه، می گردد.پذیرش این شیوه، می تواند زمینه ساز ضرورت وساطت متخصصین امور حقوقی و طرح شکایت و دعوا، یعنی حقوقدانان و وکلا گشته، الگوی چنان تحولی در آینده شود. از سوی دیگر، ماده 66، در مقام اجرا و عمل، از بدو تا ختم،  مستلزم تمهیدات و مقدماتی است که بدون مشورت با حقوقدان، امکان پذیر نیست. علی الخصوص اگر موضوع، دارای اندک پیچیدگی ای باشد که نظارت یک متخصص در امر تعقیب حقوقی – وکیل دادگستری- می تواند روندی دیگر بر موضوع رقم بزند.

     در قانون پیشگیری ازوقوع جرم مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام،دایره ی وسیعی از مقامات مسوول در امر پیشگیری از وقوع جرم  تعیین شده که دلالت بر وسعت معضل و متقابلا وسعت دید قانونگزار در تجمیع افراد مرتبط دارد. از سویی، حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان مطرح است که با عنایت به تنوع و تکثر نگاه در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعیین جایگاه برای  نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب98، جا دارد که یکی از روش های پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت تشکل های مردم نهاد برای انجام آن مهم، طراحی می گشت و البته، به نظر نگارنده، هر اجتماعی، بالضروره با حقوق عجین است و هر مسئله ای مرتبط به هر تشکل و گروهی، نیازمند حقوقدان است.لذا، حضور وکیل دادگستری، در آن حلقه، می تواند نقش موثری در حمایت از بزه دیدگان و محکومان، در قالب “پیشگیری ثالث”، ایفا نماید.

    دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب98، یکی از شفاف ترین و صریح ترین مقررات مبتنی بر دو تأسیس “مشارکت نهادهای مردمی” با سیستم قضایی و “پیشگیری از وقوع جرم” می باشد که در خلال موازین مقرر، راه کارهایی مطرح نموده که می توان گفت، ضرورت حضور و دخالت یک عنصر متخصص در رشته ی حقوق، از تصریح تصویب کنندگان، جا مانده است.

  هر اجتماعی، به محض تشکیل، مستلزم جَری قواعد حقوقی است و هر سازمان و ساختاری، معمولا مستقیم یا غیر مستقیم، خود را به واحد حقوقی یا همراهی مشاور حقوقی، مجهز می نماید.(دوایر حقوقی و نماینده ی قضایی، نمونه عملی اجرای این ضرورت در ادارات دولتی است).با این مقدمه، ذیلا مواردی از دستورالعمل مذکور خواهد آمد که به نظر نگارنده مقتضی حضور یک حقوقدان در این حلقه ی اجرایی است که فراتر از دانش حقوقی، به بازخورد عملی بسیاری از تصمیمات و تصورات و تئوری ها، مسلط باشد. به عبارت صریح تر، “وکیل دادگستری” ، حلقه ی گمشده ای در آن تمهیدات است که حضورش،متضمن افزایش ضریب موفقیت راهکارها می گردد.

   در مواد 3الی 8 دستورالعمل نحوه ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب 98، عبارات “حفظ و احیای حقوق عامه” ، “پیشگیری از وقوع جرم” ، “نشست های توجیهی” و “آموزشی “عنوان گردیده است که قاعدتا واجد رویکرد حقوقی یا قضایی و مستلزم حضور نماینده ای متخصص و مرتبط- حقوقدان – است.

   تشکیل کارگروه موضوع ماده 11دستورالعمل، قطعا با حضور صاحبان مناصب مرتبط می باشد.اصلح است که نماینده ی نهاد مردمی در آن کارگروه دارای تخصص و تبحر حرفه ای باشد. ماده 13 نیز، واحدهای قضایی، زندان ها و شوراهای حل اختلاف را موظف به دسترسی به افراد نیازمند خدمات نموده است که قاعدتا با نیازهای حقوقی و چاره جویی قانونی ملازمه خواهد داشت.

   در ماده 17،توسعه ی آموزش حقوق و تکالیف به مردم مطرح گردیده است.هرچند که داشتن علم حقوق، ملازمه با داشتن پروانه وکالت ندارد، اما با تأسی از اساتید علم حقوق که پروانه وکالت نیز اخذ کرده اند، باید عنوان داشت که انجام آن تکلیف، با داشتن تبحر و کارآزمودگی در امر وکالت، نتایج کاربردی تری تحصیل خواهد نمود.

   مواد 20و21  دستورالعمل،  خدمات مشاوره ای و حمایتی به منظور طرح و تعقیب شکایت و دعوا در مراجع قضایی و قانونی و تمهیدات خاص جهت حفظ حقوق بزه دیده مشتمل بر شناسایی و جمع آوری ادله در خصوص عموم بزه دیدگان و کودکان ونوجوانان و زنان است که هرکدام از آن اقدامات، مستلزم حضور فردی متخصص و آشنا با ساز و کار امر تعقیب و تحقیق می باشد.

   فرآیند میانجیگری توسط تشکل های مردم نهاد، در مواد23الی 27 دستورالعمل،یک اقدام شبه قضایی بدون تشریفات قضایی، با رویکرد صلح و سازش است. تنظیم یک رابطه حقوقی فصل کننده ی اختلاف، بدون تسلط بر مبانی حقوقی و آئین دادرسی، اقدامی ثمربخش به نظر نمی رسد.

   اجرای ماده 30دستورالعمل، به عنوان یک فرصت خاص و تخصصی به تشکل های مردم نهاد جهت اعلام و تعقیب جرم در مرجع قضایی، مستلزم فرآیندی خاص منطبق با آئین دادرسی کیفری و آشنایی با فرازهای قانون ، اعم از مواعد، صلاحیت ها ، اعتراض به آرا، عناصر جرم و ….می باشد.

   در ماده 33،پس از ذکر ظرفیت کانون وکلا جهت استفاده مقام قضایی و ارجاع برای افراد بی بضاعت، ظرفیت های مشاوره ای و حقوقی نهادهای مردمی را جهت امر مزبور، به رسمیت شناخته است.با توجه به وجود واحد ارشاد قضایی در قوه ی قضاییه، این ظرفیت، قاعدتا باید امکانی، بیش از آن ارشاد قضایی رایگان بوده، نقشی عملی تر را متصور می نماید که ، در قالب حضور بالفعل وکیل دادگستری باید آن را اجرایی دانست.

   در ماده 42و 45، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مجاز به بهره مندی از معاضدت حقوقی و تحقیقات و پژوهش های جرمشناسی و نیز آماده سازی خروج زندانی ،توسط نهادهای مردمی شده است. درکنار دانش و تجربه ی اساتید حقوق و قضات بازنشسته، تبحر وکلای دادگستری، همطراز با نیاز مطروحه در مواد مذکور می باشد.

  7- نقش وکلای دادگستری در تشکل های مردم نهاد و پیشگیری از وقوع جرم

  در مقدمه ی این مبحث، اشاره ای مجدد به ضرورت پیشگیری از وقوع جرم اطفال و نوجوانان، به لحاظ حساسیت گروه سنی آنان و نیز نتایج منفی دراز مدت برای جامعه، اقتضا می کند که به فرصتی که ماده 66قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد کرده، نگاهی دوراندیشانه داشته باشیم. از سوی دیگر، نقش آگاهی بخشی تخصصی وکیل دادگستری در پیشگیری از وقوع جرم در سطح اولیه و ثانویه و رشدمدار غیر قابل انکار است. همراهی وکلای دادگستری با تشکل ها، به دو شکل متصور می باشد:

نخست ؛ عضویت وکیل دادگستری در تشکل مردم نهاد مطرح می شود. ساختار تشکل های مردم نهاد، معمولا یا متشکل از هیأت امنا و اعضای هیأت مدیره و عده ای حامی می باشد و یا با عضوگیری نامحدود، مجمع عمومی از اعضا، تشکیل و هیأت مدیره با انتخاب مجمع، تعیین می گردد. عضویت وکیل دادگستری در ارکان یک تشکل مردم نهاد، اعم از هیات امنا یا هیات مدیره ، یا حضور مستمر در تشکل در قالب مشاور حقوقی، موجب نزدیکی وی به معضلات افراد گروه هدف – و در مورد موضوع ما ؛ اطفال و نوجوانان- شده، موجب رصد دائمی و مستمر و بزنگاه به مسائل مبتلابه افراد گروه هدف می شود.

   دوم ؛ همکاری داوطلبانه مستمر یا استخدامی یک وکیل علاقمند یا مجرب به موضوع و اهداف تشکل، موجب آگاهی های دقیق وی و نیز-در موارد ضروری- دسترسی بزنگاه به او را فراهم می سازد.

       حضور وکیل در کنار یا در ساختار تشکل مردم نهاد، به منظور ارائه آگاهی و خدمات حقوقی، اقدامی تجربه شده است. ضمن اشاره به انواع روش های پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت آگاهی حقوقی و قانونی، همچنین، اشاره به آثار فقر اقتصادی که گاهی از حواشی، فقر فرهنگی یا اجتماعی است،زمینه های حقوقی موثر و نقش گره گشای وکیل دادگستری را در چند نمونه ، مرور خواهیم کرد.

   به عنوان مثال در جرم ترک انفاق, عدم پرداخت نفقه از سوی سرپرست خانواده ، کودکان را در معرض آسیب های گوناگون قرار داده، آنها را به سمت ارتکاب جرائم مالی مثل سرقت و یا فروش مواد مخدر و در مواردی به پرخاشگری و ضرب و جرح سوق می دهد. گاهی سرپرست خانواده، به دلیل اعتیاد یا بی مسوولیتی، علاوه بر ترک وظیفه،کسب درآمد به هرطریق را برای طفل یا نوجوان خود ، وظیفه دانسته است. گاهی، ازدواج های غیررسمی یا احتمالا موقت یا حتی روابط خارج از ازدواج ، منتهی به تولد فرزند یا فرزندانی شده است که پس از جدایی زوجین، مادر، اجبارا سرپرست خانواده شده است. در چنین مواردی ، اثبات زوجیت، اثبات نسب، اخذ شناسنامه، مطالبه ی نفقه ، از جمله عناوین حقوقی ای است که مستلزم شناسایی مشکل و پیگیری و اقدام مقتضی قانونی و احتمالا قضایی است.

  از سوی دیگر خانواده های محروم، از اختلال روانی پدر یا مادر، رنج و آسیب مضاعف متحمل می شوند.فقر فرهنگی، کوچک بودن محل سکونت، ناهنجاری های محیطی، زمینه ی پرخاشگری و حتی ضرب و جرح و اقدام به قتل را از سوی والدین، نسبت به خانواده، تشدید می کند. مدیریت حقوقی چنین موقعیتی، طرح شکایت یا اعلام محجوریت پدر به مقام قضایی یا اعزام والد بیمار به آسایشگاه، ضروری و پیشگیرنده از ایجاد موقعیت بزهکاری اطفال و نوجوانان است.

   عدم رعایت مصلحت فرزند نیز موضوع دیگری است که ضرورت حضور وکیل را می طلبد. فروش فرزند به باندهای فروش مواد مخدر یا قاچاق انسان، اجازه ازدواج زودهنگام و بعضا اجباری دختران در قبال دریافت وجه، یکی از ناهنجاری های رایج در خانواده های نیازمند است که مستقیم و غیر مستقیم، موجبات ورود آسیب جدی به اطفال و نوجوانان را فراهم آورده، یا به بزهکاری سوق می دهد یا با بزه دیدگی، مستعد بزهکاری می نماید.پایش اینگونه خانواده ها و دسترسی فرزندان به فردی مطلع و قانون شناس، همچنین رصد یک حقوقدان، می تواند در بزنگاه ها، قبل از وقوع فاجعه، پیشگیری نماید.

   همچنین عدم رعایت مصلحت طفل یا نوجوان توسط پدر یا مادر یا ناپدری و یا نامادری و سواستفاده از طفل و حتی نوجوان جهت اشتغال وی به تکدی گری، سرقت، قاچاق، فحشاء و…….که تعامل با تشکل مردم نهاد و پایش چنین وضعی توسط وکیل دادگستری، علاوه بر آگاهی رسانی به موقع و مفید، اقدامات قضایی متناسب با خطر ، قبل از وقوع، می تواند بازدارنده و پیشگیرنده باشد.

   در نهایت آن که حسب آمار، حدود 80درصد کاربران اینترنت نوجوانان و جوانان بوده، در همین حدود نیز مرتکب جرم سایبری شده اند.(کوره پز و دیگران 1393، 117) هرزه نگاری اطفال، که منفور جامعه جهانی نیز هست، موجب بزه دیدگی کودکان شده، زمینه بزهکاری ایشان را تسهیل می نماید. تسریع در ورود مقامات قضایی، نیازمند پایش به موقع اطفال و نوجوانان و ارجاع امر به نهادهای قانونی با فاعلیت متخصص در اقدامات حقوقی است.

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  اهمیت پیشگیری قبل از ابتلاء، عدم توانایی دولت ها در حل  تمامی معضلات جامعه و ضرورت به کارگیری توانمندی های مردم، مورد توجه و اقبال نهادهای بین المللی و نیز حاکمیت داخلی کشورمان قرار گرفته، با تصویب کنوانسیون ها و قوانین مرتبط، راه مشارکت مردمی را در قالب سازمان های مردم نهاد(داوطلبانه، غیرسیاسی و غیر انتفاعی)، باز کرده، معاضدت های قضایی و حقوقی نیز در همین راستا، بر قابلیت های مورد نظر ایشان، افزوده شده است. اطفال و نوجوانان، که تحت کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متعدد و نیز قوانین داخلی، مورد حمایت قرار گرفته اند، یکی از گروه های هدف برای سازمان های مزبور و نیز، موضوعی برای پیشگیری از وقوع جرم، به لحاظ حساسیت سنی آنان و بازخورد درازمدت این امر، می باشند. با شناخت عوامل و دلائل بزهکاری ایشان که مشتمل بر عوامل فیزیولوژیکی،زیستی، ژنتیکی، عصب شناختی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و عاطفی، بزه دیدگی و نیز تحریک دیگران، مبتنی بر پژوهش های علمی، مورد بحث قرار گرفت و انواع جرائم اطفال و نوجوانان شامل:رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی،سرقت، ایراد صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ، توهین، تخریب، شرب خمر، روابط نامشروع، تهدید، ورود و اقامت غیرمجاز، حمل مشروبات الکلی، جعل اسکناس، جعل پلاک خودرو، کلاهبرداری و سرقت در بستر فضای مجازی،مبتنی بر اخبار و مستندات، معرفی گردید.

   تشکل های مردم نهاد، در سایه توصیه های مندرج در اسناد بین المللی، با رویکرد ترغیب به آموزش، نقش وکلا، گسترش پلیس و موسسات اجرای قانون، مشارکت حقوقدانان و کارشناسان و تصمیم گیرندگان و مشارکت جامعه و اهمیت ارتقا آگاهی عمومی و تقویت برنامه های آموزشی مطرح گردید.

   نظام حقوقی ایران، در قانون اساسی، قوانین مدنی، برنامه های سوم،چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ایران، قانون پیشگیری از جرم مصوب1394مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایتی به ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، تدابیر لازم برای مشارکت جدی مردم جهت رفع اختلافات در امور غیر قضایی، اقداماتی حمایتی برای بخشی از جامعه، پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه های درسی و ارتقای مهارت های زندگی، خدمات رسانی به افراد در معرض آسیب با مشارکت سازمان های غیر دولتی و استفاده از امکانات و توانمندی ملی و مردم برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد، استفاده از توانمندی وکلا و ظرفیت های وکالت تسخیری، مکلف نمودن قوه قضاییه به استفاده از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد جهت تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی، اصول و مقرراتی تصویب نموده است.

   ماده 66قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات 1394، برای اولین بار به نحو منسجم و مستقیم، به تشکل های مردم نهادی که موضوع اساسنامه ی آنها حمایت از اطفال و نوجوانان باشد، تحت شرایطی، در موارد لزوم، اجازه اعلام جرم و ارائه دلائل به مرجع قضایی را بدون حق شرکت در جلسات،داده است.

   دستورالعمل نحوه ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب1398، در اجرای قوانین مرتبط با تشکل های مردمی، مراتب پیشگیری از وقوع جرم، معاضدت حقوقی، اطفال و نوجوانان، مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در سیاست گذاری پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح قوانین و تدوین لوایح، ترویج گفتمان های قضایی، مشورت های حقوقی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی، حمایت و مساعدت به بزه دیده در جمع آوری دلایل یا مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، همراهی بزه دیده، حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی ، شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم در جرائم مربوط به کودکان و نوجوانان(خرید و فروش یا قاچاق آنان)، حمایت از بزه دیده محجور یا فاقد ولی یا قیم را پیش بینی نموده است.همچنین به قضات اجازه ی دعوت از نهادهای مزبور جهت میانجیگری و نیز، اطلاع نهادها از جریان پرونده را داده است.علاوه بر تأکید بر ظرفیت های مشاوره ای و حقوقی نهادهای مردمی برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت و نیز استفاده از تخصص و توان حرفه ای نهادهای مردمی برای تشکیل پرونده ی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، توانمندی های این نهادها، برای خدمات مشاوره ای ، مددکاری، آموزشی، ارتقای مهارت و… به اطفال و نوجوانان بزهکار جهت بازپروری، از نکات مورد توجه در دستورالعمل می باشد.

   تشکل های مردم نهاد، با جذب وکیل دادگستری در کنار خود، چه در هیأت امنا، چه در هیأت مدیره، چه به صورت مشاوره ای، و یا استخدام ، می توانند از قابلیت وی برای آموزش و پژوهش، اقدامات حمایتی و وکالتی و نیز، در اجرای انواع روش های پیشگیری از وقوع جرم- اولیه، ثانویه، ثالث و رشدمدار- بهره ببرند.

   ارائه ی آموزش های حقوقی به صورت هدفمند، همچنین دسترسی سریع و دریافت پاسخ سوالات خاص(که گاهی کودکان بزه دیده، به دلیل ترس یا خجالت ، از اولیا خود نمی پرسند) از یک متخصص پاسخگو و موظف و در عین حال داوطلب، اقدامات تخصصی در دفاع از حقوق اطفال و نوجوانان در مراجع قانونی، زمینه استفاده مفید از وقت، هزینه، ارفاق ها، معافیت ها، جمع آوری ادله، شهود و …می تواند بزرگترین و کارآمدترین ابزار پیشگیری از بزهکاری یا تکرار بزه اطفال و نوجوانان باشد.

    لذا پیشنهاد می گردد:

  آئین نامه ی تشکل های مردم نهاد مصوب 96 و دستورالعمل نحوه ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب 98، با الحاق یک ماده، ضرورت عضویت دائم –در هیات مدیره یا هیات امنا – و یا دوره ای یا قراردادی یک وکیل دادگستری در تشکل های مردم نهاد را با هدف آموزش و ارائه خدمات سریع و در دسترس و مستمر حقوقی به افراد هدف تشکل ها، مقرر و تصویب نمایند. البته ، کارآمدی این تحول ملازمه دارد با الزام حضور مستمر و مفید وکیل دادگستری در متن تشکل ها ، خصوصا، هنگام بازدیدها و در مجموع ، ارتباط مستقیم مددجوها –اطفال و نوجوانان – با وی ، تسهیل گردد.

   همچنین نهادهای دولتی ذیربط از جمله آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و ….، در راستای ضرورت حضور وکیل در کنار اطفال و نوجوانان، تمهیدات لازم را در این خصوص ، با تصویب بودجه و تدارک ساز و کار مناسب، بیاندیشند.این تدابیر می تواند به صورت مستمر، با تاسیس واحد حقوقی در ادارات زیرمجموعه خود، عقد قرارداد با وکلای دادگستری جهت مشاوره ی حقوقی به اطفال و نوجوانان و نیز آموزش مستمر قوانین مرتبط به آنان ، در مدارس، به اطفال و نوجوانان و نیز به اولیاء آنان، صورت گیرد و عندالاقتضاء، نسبت به دفاع از حقوق ایشان در راستای جرم زدایی، اقدام گردد.

   در نهایت آن که نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها، با استفاده از امکانات منطقه ای و محلی همچون خانه ی محله، فرهنگسراها و…، از حضور وکلا جهت آموزش حقوق و تکالیف مرتبط با اطفال و نوجوانان، به آنان و خانواده ها، بهره برده، با تخصیص بودجه، سهم خود را در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان در شهر، ادا نماید.معهذا، علاوه بر ترویج فرهنگ تعامل مستمر با وکیل دادگستری، ارتباط مزبور، حضور به موقع او را در بزنگاه های نیاز، تسهیل می نماید.

مخلص کلام، به امید روزی که یک کودک 8ساله نیز بتواند حتی به اولیاء خود بگوید: من باید از وکیل خودم سوال کنم.
منابع و مآخذ

–ابراهیمی شهرام . ( 1396) . جرم شناسی پیشگیری . تهران :  نشر میزان .چاپ چهارم.

-افضلی رسول، احمد ایرانخواه و حسن مومنی. (1397) .بررسی نقش سمن ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مورد مطالعه: شهر تهران .  فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 1،1.

(http://www.gahr.ir/article_68814.html)

-بابایی جابر، حامد صفائی آتشگاه. (1393). جایگاه قانونی مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم در ایران.  فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم(علمی- ترویجی) سال 10، شماره 33.

(http://cps.jrl.police.ir/article_13639.html)

-بابایی کنگ لو جابر . (1389) .  نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم نوجوانان در حقوق ایران و اسناد الزام آور سازمان ملل متحد.  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی . دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه.

(https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/515754)

-برک لورا .(1391). روان شناسی رشد( از لقاح تا کودکی) . ترجمه ی یحیی سیدمحمدی .تهران : نشر ارسباران. چاپ 21.

-پور محی آبادی حسین ، سید سیامک زند رضوی . ( 1395). چالش های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر

بزهکاری کودکان(مطالعه میدانی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان . مجله حقوق جزا و

سیاست جنایی . دوره 1. شماره 1.

(http://ensani.ir/file/download/article/1563787207-9428-94-11.pdf)

-پاک نژاد امین اله، سید محمدمهدی غمامی.(1400) ساز و کارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی.سال دهم،شماره4.

 -جعفری لنگرودی محمدجعفر .(1367) .ترمینولوژی حقوق . تهران : گنج دانش.

-جندلی منون . (1395) . درآمدی بر پیشگیری از جرم(تعاریف، تاریخچه ، رویکردها و دورنما) . ترجمه

و تحقیق شهرام ابراهیمی . تهران : نشر میزان. چاپ دوم.

-چکنی مصطفی ، محمدحسن حسنی . (1397) . راهبردهای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری(نقد و تحلیل ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری).  فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 25. شماره 94.

http://ensani.ir/file/download/article/1563787207-9428-94-11.pdf

-حسین پور بتول ،  سروش فتحی (1395).  بررسی عملکرد سراهای محلات در جذب مشارکت شهروندان

شهر تهران . فصل نامه آمایش محیط شماره 44 .

(http://ensani.ir/file/download/article/1563787207-9428-94-11.pdf)

-حسینی سید محمد،  مسعود مصطفی پور. (1396). “جرم شناسی عصب” ، رویکردی نوین در تحلیل جرایم

خشونت آمیز اطفال و نوجوانان(با تأکید بر منحنی سن- جرم) . تهران : فصلنامه پژوهش حقوق کیفری . سال

پنجم، شماره 19.

http://jclr.atu.ac.ir/article_7820.html)

-حق نظری محمدرضا ، فریبا شایگان. (1395) . نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم.

فصلنامه ی پژوهش های اطلاعاتی و جنایی.  سال یازدهم . شماره چهارم .

(http://icra.jrl.police.ir/article_18191_3aa1c43463568593102c2acaf8bb8119.pdf)

-دولت رفتار حقیقی ،محمدرضا. ( 1388).  جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران . فصلنامه تحقیقات حقوقی . سال سی ام. شماره 64.

(http://ensani.ir/file/download/article/20120329150308-5034-29.pdf)

-درخشان داور، علی بهادری جهرمی.نقش تشکل های مردم نهاد در افزایش کارآمدی نظام قضایی با رویکرد تطبیقی.فصلنامه مطالعات حقوق عمومی.دوره 52 شماره 2 .

-رائیجیان اصلی مهرداد . (1397) . تقریرات درس جرمشناسی . تهران :دانشگاه آزاد اسلامی . واحد الکترونیک.

-رجبی پور محمود . (1391) . پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان .

تهران : نشر میزان . چاپ اول.

-سعیدی محمدرضا. (1394) . درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیر دولتی(ویراست 2). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها . چاپ چهارم.

-شاه بهرامی فرخ اله [و دیگران] .(1389) .تأثير فعاليت هاى سازما نهاى مردم نهاد بر پيشگيري از ارتكاب جرم زنان سرپرست خانوار . فصلنامه مدیریت انتظامی . سال 5 ، شماره 3.

(http://ensani.ir/file/download/article/20130101083144-9702-14.pdf)

-طه فریده . (1390) . بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل(1)«کودکان و

نوجوانان در معرض خطر بزهکاری». تهران :  نشر میزان . چاپ اول

-عباسی کلیمانی عاطفه .(1395) . حقوق کودک در نظام حقوقی ایران. تهران: نشر میزان . چاپ اول.

-علیمردانی آرمین [ و دیگران ] . (1396). نقش اختلال های روانی منجر به رفتار مجرمانه بر درجات مسوولیت

جنایی .  تهران : مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران . دوره 35. شماره 1 .

(http://jmciri.ir/article-1-2697-fa.pdf)

-عمید حسن .(1363) . فرهنگ عمید .تهران : امیرکبیر.چاپ پنجم.

-محمدنسل غلامرضا. (1393) . کلیات پیشگیری از جرم . تهران : نشر میزان.

-مشکانی محمد رضا ، زهرا سادات مشکانی (1381) . سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر

بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) . تهران: مجله جامعه شناسی

ایران . دوره چهارم. شماره 2 .

(https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8649)

-مکوندی بهنام،  علی سلیمانی ، فاطمه لیامی. (1377) . نقش پدر و مادر در آسیب شناسی روانی کودک و

نوجوان.  نشریه اندیشه و رفتار . سال چهارم . شماره 1.

(http://ensani.ir/file/download/article/20100930141157)

-نجفی ابرندآبادی علی حسن . (1380). مباحثی در علوم جنایی . جرم شناسی (پیشگیری) ( تقریرات درس،

تهیه و تنظیم محمدعلی بابایی) . تهران : دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده ی علوم انسانی. دوره دکتری.

– —       —-      —  —  (1382) . مباحثی در علوم جنایی.جرم شناسی ( پیشگیری) .(تقریرات )

-https://mosharekat.eadl.ir

[1] -کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی. وکیل دادگستری

[2] -عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.