لایحه ” حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ” پس از تصویب هیئت وزیران در تاریخ 14/10/1399 از طرف قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی با فاصله 10 روز تقدیم شد. این لایحه در 57 ماده و در 5 فصل با عناوین: تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاههای اجرایی و نهادها، جرایم و مجازاتها و در فصل پنجم با عنوان آیین دادرسی به مجلس رفت تا پس از گذشت بیش از ده سال مطالعه و تحقیق به انضمام صرف سالها زمان و انرژی توسط حقوقدانان، قضات و استادان مورد تصویب قرار گیرد. از آن تاریخ تاکنون – اسفند 1401-این لایحه هنوز آرام نگرفته و تثبیت نشده است.
در طول این سالها لایحه با فراز و نشیبهای گوناگونی مواجه بوده است چون سلایق شخصی و غیر شخصی و عدم پذیرش و تحمل کافی مانع دستیابی به یک قانون قابل قبول شد. هنوزهم اراده کافی برای پذیرش لایحهای تخصصی که بتواند مطالبات زنان را در عرصه حقوق پاسخگو باشد و وجهه مناسب را در سطح داخلی و بینالمللی برای ایران ایجاد کند، موجود نیست. مستند آن دخالت مراکزی بوده و است که نظر خود را ارجح بر نظریههای دیگران دانستند. مستند و آخرین نمونه آن مصوبه کمیته مشهد در خردادماه 1401 با عنوان ” لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه دیدگی ” است که زمان زیادی نیز برای مطالعه و بررسی آن صرف شد.
اکنون شاهد مطرح شدن لایحه” پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار” هستیم که در آغاز متن مجلس اذعان دارد که طرح و لایحه وصولی مجلس به دلیل تشابه موضوع، ادغام و نهایتا در جلسه کمیسیون اجتماعی به تاریخ 21/10/1401 تصویب شده است.
با توجه به مقدمه فوق به برخی از نکات کلی جهت مطالعه اشاره میشود:
- تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان نخست در دولت دهم نوشته شد و در دولت یازدهم و دوازدهم به ثمر نهایی نشست و به مجلس رفت. بیش از ده سال تلاش در دوقوه مجریه و قضاییه و کسب دهها نظریه کارشناسی توسط اساتید علم حقوق و فقه، قضات و اعضای حقوقی دستگاههای اجرایی موجب شده است تا زمان کافی و دقت مطلوب برای تدوین آن صورت گیرد؛ ازین رو جای تعجب است که چرا هنوز مورد قبول و اجماع جهت تصویب قرار نگرفته است.
- همانگونه که در متن مجلس آمده است، تلاش شده تا از نظر شکلی مشابهت حفظ شود و لایحه جدید با 51 ماده و در 5 فصل شکل بگیرد. اما تفاوت فاحش دو لایحه سال 1399 و 1401 مشهود است و مشخص میشود که لایحه خلاصه نویسی شده است و مطالبات شفاف و روشن نیست. به مباحث روز توجه نشده و مفهوم اصطلاحات حقوقی تنزل یافته است.
- تغییر عنوان لایحه و حذف واژه ” خشونت ” و جایگزینی واژه ” آسیب ” به خوبی نشان میدهد که معنا و مفهوم لایحه تنزل یافته و لایحه از ابعاد کیفی هم در سطح داخلی، و هم در سطح بینالمللی به حداقل فروکاسته شده و جامعیت خود را از دست داده است حال آن که در لایحه سال 1399 در فصل اول (تعاریف و کلیات) ، اصطلاحات مندرج در قانون به صورت مشروح بیان شده ولی در لایحه 1401 در یک ماده، مختصر شده است.
- لایحه سال 1399 با تأکید بر حقوق زنان و مطالبات آنان ، به کرامت زن به نحو مقتضی و مطلوبی پرداخته بود ولی در لایحه کنونی ، زن حول محور خانواده و به استناد دو اصل قانون اساسی و سپس سیاستهای خانواده قرار دارد. لذا با بررسی تک تک مواد لایحه روشن میشود که زن تنها در چارچوب خانواده مطرح بوده و به زن به نام یک انسان مستقل کم توجهی شده است.
- تشکیل کارگروه لایحه سال 1399 با هدف همآهنگی و انسجام بین دستگاههای اجرایی در جهت پیشگیری و ارتقاء حمایت برای زنان شکل گرفت. این کمیته میتوانست از تشتت و خودکامگی دستگاهها جلوگیری کند و برای برنامه ریزی به یک سیاست عقلانی دست یابد ضمن آن که امکان پاسخگویی را فراهم میکرد اما مشاهده میشود که اقدامات دستگاهها آنگونه که در لایحه سابق دیده شد، منجر به انسجام نخواهد بود. دقت در مواد، تبصرهها و بندهای آنان به وضوح این نتیجه را میرساند.
- نظر به وجود عبارتهای مجمل و غیر شفاف در لایحه کنونی، تدوین طرح موضوعاتی چون شاخصهای عملیاتی و دستورالعملهایی که توسط دستگاهها نوشته میشود، خالی از محدودیت های جدید نخواهد بود. البته جسارت افزودن برخی خشونتها به متن لایحه و یا توجه به برخی از مواد قانونی قابل اصلاح نیز در این لایحه مفقود است.
- نتیجه آن که حقوقدانان و فعالان حقوق زنان با یک مطالعه و مقایسه بین دو لایحه در مییابند که تفاوت فاحشی بین دو لایحه وجود دارد و ریزهکاریهایی که پدید آورنده جرم بوده است و با کمک قضات قوه قضاییه و معاونت حقوقی قوه مجریه و قضاییه در لایحه 1399 با عنایت به تجربیات آنان، دیده شده است.
مورد توجه قرارندارد. اما نمیتوان و نباید این نکات را نادیده گرفت.
- بی شک میتوان علیرغم زمان و منابعی که بخاطر برخی نظرات به قوای سه گانه کشور تحمیل شده است، مجدد لایحه سال 1399 را در دستور کار قرارداد و از تلاش بهترینهای کشور بهره مند شد. تدوین کنندگان لایحه 1401 خود بهتر میدانند که لایحه سال 1399 بخاطر کیفیت و جامعیت بر لایحه جدید ارجحیت دارد.
اشرف گرامی زادگان
مدیر مسئول
- این یادداشت در تاریخ 6 اسفند 1401 در روزنامه شرق شماره 4504 صفحه 10 بخش جامعه به چاپ رسیده است .
