حقوق و آزادی‌های اساسی زنان در پرتو قانون اساسی

سید محسن مقیمی
سید محسن مقیمی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر

مفهوم حقوق و آزادی‌‌های اساسی

حقوق و آزادی‌های اساسی به حقوق و آزادی‌هایی اطلاق می‌شود که به عنوان اصول و ارزش‌های بنیادین و غیرقابل تعدیل توسط دولت یا سایر افراد شناخته می‌شوند. این حقوق و آزادی‌ها معمولاً در قوانین اساسی یا اسناد حقوق بشر بیان می‌شوند و برای تمام افراد بدون تبعیض اعمال می‌شوند. به عنوان مثال، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق محیط زیست می‌توانند به عنوان حقوق و آزادی‌های اساسی محسوب شوند.

مفهوم آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه‌‌های اسلام و تأکید آن بر آزادی انسان‌‌ها، شاهد آن هستیم که علاوه بر اشاره درباره اهمیت و مبانی آزادی در اصول متعدد آن، به انواع آزادی نیز پرداخته شده و ضمن بیان برخی محدودیت‌‌های آزادی، تأمین آزادی‌‌های فردی و اجتماعی شهروندان در چارچوب قوانین از وظایف دولت برشمرده شده است. در مقدمه قانون اساسی به شعار آزادی به عنوان یکی از شعارها و اهداف اصلی ملت ایران اشاره گردیده است. در همین مقدمه آزادی و کرامت بشر به عنوان یکی از اهداف پیشروی رسانه های جمعی مد نظر و مورد تأکید واقع شده است. در این رابطه آمده است: «وسایل ارتباط جمعی (رادیو–تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که «آزادی» و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌‌گشاید بر عهده همگان است.« در بند ششم اصل دوم قانون اساسی و در ذیل بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران به صراحت از آزادی توأم با مسئولیت انسان سخن گفته شده است و در اصل یک آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر برشمرده شده اند. ذکر آزادی در کنار عناصری چون استقلال، وحدت و تمامیت ارضی از تأکید زیاد نظام اسلامی ایران بر این مفهوم حکایت دارد. البته در ادامه این اصل سخن ظریف و دقیقی نیز بیان شده است: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» در این اصل به حدود و محدودیت‌‌های آزادی اشاره گردیده است که واکاوی و ترسیم آن نیاز به بحث مطول دیگری دارد. انواع دیگر مفهوم آزادی، چون آزادی اقتصادی، آزادی در انتخاب شغل و آزادی بیان و نشر افکار در اصولی چون اصل ،24، 43 و 175به چشم می‌‌خورد. این امر نشان از توجه قانون اساسی به انواع آزادی و ذکر مصادیق مشخصی از آن است.

موقعیت حقوقی زنان در قانون اساسی

وفق اصل 27 زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانونی قرار می‌‌گیرند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. البته ضمانت یکسان زن و مرد در برابر قانون، زمانی معنای واقعی خود را می‌‌یابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیض آمیز و ناعادلانه نباشد و زن و مرد را از حقوق مساوی برخوردار کرده باشد. در غیر این صورت حمایت یکسان، خود نوعی تبعیض محسوب می‌‌شود بنابراین به استناد اصول یادشده، زنان از کلیه حقوق انسانی و به طور خاص حقوق تأمین اجتماعی، به صورت مساوی با مردان برخوردارند و منعی برای آنها نباید وجود داشته باشد تنها قیدی که اصل بیستم قانون اساسی بیان می‌‌کند، رعایت موازین اسلام است. هرچند در حوزه حقوق خصوصی، تأثیرگذاری موازین اسلامی و نقش آن پررنگتر است.

در حوزه حقوق عمومی و از جمله در تأمین اجتماعی، به این دلیل که خصوصیات فردی مانند جنسیت نقشی ندارند و انسان به ما هو انسان موضوع بحث قرار می‌‌گیرد ، نقش موازین اسلامی به عنوان مانع، کمرنگ و حتی می‌‌توان گفت در حد صفر است. اصل 21 قانون اساسی متضمن ضرورت برقراری برخی تبعیض‌‌های مثبت در حوزه تأمین اجتماعی است. بند دو این ماده، حمایت از مادران را به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و بند چهار، ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌گان  و زنان سالخورده و بی سرپرست را مقرر می‌‌دارد. البته اختصاص حمایت تأمین اجتماعی به زنان در دوران بارداری موجه است زیرا این تبعیض برمبنای تفاوت‌‌های بیولوژیکی زنان و مردان مقدر شده است.

البته اختصاص حمایت تأمین اجتماعی در دوران حضانت به زنان می‌تواند نوعی تبعیض ناموجه به زیان مردان باشد، زیرا در عمل مردان هم ممکن است حضانت فرزند خود را بر عهده داشته باشند. علاوه بر این، براساس مقررات قانونی، زن و شوهر هر دو تکلیف حضانت را بر عهده دارند (مواد 1131 قانون مدنی). بررسی آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تأمین اجتماعی در پرتو اصل برابری می‌تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد. در اینجا نمونه‌ای از آرای دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. به موجب بند «ب» تبصره 1 مواد 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری که در تاریخ 17/3/1307 به موجب ماده واحده اصلاح شده است، مستخدمان زن با داشتن بیست سال سابقه خدمت می‌توانند بازنشسته شوند. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کرد که برای زنان کارگر نیز چنین مقرره‌ای پیش‌بینی شود و بر این اساس، مقررات اجتماعی مزایای بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود. مواد واحده‌ای در تاریخ 1/0/1303 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آن، تبصره‌ای به عنوان تبصره 4 به ماده 30 قانون تأمین اجتماعی الحاق شد. این تبصره مقرر می‌دارد: «زنان کارگر با داشتن 27 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 27 روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.» با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای نحوه اجرای تبصره 4 الحاقی را با قید شرایطی مواجه ساخته بود، به نحوی که استفاده زنان کارگر از مزایای بازنشستگی را منوط به این کرده بود که چنین زنانی در تمام دوران خدمت در مشاغل مشمول قانون کار فعالیت

داشته باشند. بنابراین، سابقه اشتغال زنان کارگر در مشاغلی غیر از مشاغل مشمول قانون کار لحاظ نمی‌شود. به طور کلی، شکایتی در دیوان عدالت اداری در خصوص این بخشنامه مطرح شد و هیئت عمومی دیوان، بند دوم بخشنامه را در قسمت اول، مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

آزادی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

تضمینهای قانونی آزادی زنان

اصل بیستم قانون اساسی:‌‌  این اصل به صراحت بیان می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

مشارکت سیاسی: قانون اساسی ایران حق رأی و نامزدی برای زنان را در همه انتخابات به رسمیت شناخته است.  

تحصیلات:‌‌ زنان ایرانی حق تحصیل در همه مقاطع تحصیلی را دارند و در بسیاری از رشته‌ها به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.

اشتغال: زنان ایرانی حق کار و اشتغال در مشاغل مختلف را دارند.

محدودیتهای آزادی زنان در ایران

با وجود تضمین‌های قانونی، آزادی زنان در ایران با محدودیت‌هایی نیز روبرو است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

قوانین خانواده:  قوانین خانواده در ایران، از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و ارث، اغلب به نفع مردان است و آزادی عمل زنان را محدود می‌کند.

حجاب اجباری: حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های آزادی‌های فردی زنان در ایران است.

مشارکت سیاسی محدود:  با وجود حق رأی و نامزدی، حضور زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری سیاسی محدود است.

تبعیض در بازار کار: زنان در بازار کار ایران با تبعیض‌هایی مانند نابرابری دستمزد، محدودیت در دسترسی به مشاغل خاص و تبعیض در ارتقاء شغلی روبرو هستند.

راهکارهای بهبود وضعیت آزادی زنان در ایران

اصلاحات قانونی:

تغییر قوانین تبعیض‌آمیز: قوانینی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه زنان تبعیض قائل می‌شوند، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند. این شامل قوانین خانواده، ارث، و قوانین کیفری است که در برخی موارد به نفع مردان تفسیر می‌شوند.

تضمین برابری حقوقی: اصل برابری زن و مرد باید در همه قوانین و مقررات به طور کامل رعایت شود و هیچ استثنائی برای آن قائل نشود.

تقویت قوانین حمایت از زنان: قوانینی که از زنان در برابر خشونت، آزار و اذیت، و تبعیض محافظت می‌کنند، باید تقویت شوند و اجرای آنها به صورت جدی پیگیری شود.

 بهبود وضعیت اقتصادی با ترویج کارآفرینی زنان:

توضیح: ایجاد محیطی حمایتی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای زنان کارآفرین، یکی از راه‌های موثر برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. این شامل مواردی مانند آموزش‌های تخصصی در زمینه کارآفرینی، دسترسی به منابع مالی، مشاوره‌های کسب‌وکار، و فراهم کردن شبکه‌های ارتباطی برای زنان کارآفرین می‌شود.

اهمیت: کارآفرینی به زنان اجازه می‌دهد تا بر اساس ایده‌ها و توانایی‌های خود کسب‌وکاری ایجاد کنند و استقلال اقتصادی پیدا کنند. همچنین، کارآفرینی زنان می‌تواند به رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال کمک کند.

مثال: بسیاری از کشورها برنامه‌های حمایتی از کارآفرینی زنان را اجرا کرده‌اند. به عنوان مثال، برنامه‌های وام‌های خرد برای زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه بسیار موفق بوده است.

آموزش و آگاهیبخشی:

آموزش حقوق زنان: آموزش حقوق زنان به دختران و پسران از سنین پایین.

آگاهی‌بخشی در مورد خشونت علیه زنان: افزایش آگاهی عمومی در مورد انواع خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن.

ترویج فرهنگ گفت‌وگو و تحمل: ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و تبادل نظر در مورد مسائل جنسیتی.

منابع:

1.عصمتی، زینب، حسینی، سیده لطیفه و حسین‌‌مردی، محمدمهدی (1372). جایگاه حقوق رفاهی زنان در چتر حمایتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین اجتماعی به مثابة حق بشری. زن در توسعه و سیاست، 21(3), 693-716.

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. حضوری، مصطفی. (1395). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی: بررسی مفهوم «آزادی». تهران: دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی.
  3. “The International Bill of Human Rights: Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”.
  4. UN Women. (2015). “The Role of Education in Promoting Gender Equality and Empowering Women.” Retrieved from [https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/gender-equality-in-the-2030-agenda](https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/gender-equality-in-the-2030-agenda)
  5. Merry, S. E. (2006). “Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle.” *American Anthropologist*, 108(1), 38-51. doi:10.1525/ aa.2006.108.1.38.
  6. Kelley, D. J., Singer, S., & Herrington, M. (2016). *Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017 Global Report*. Global Entrepreneurship Research www.gemconsortium.org/report](https://www.gemconsortium.org/report)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا