لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب قسمت آخر

نشریه حقوق زنان در شماره 38، متن « لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب »را در صفحه 86 بخش « زنان و قانون » تا بند 10 ماده 8 به چاپ رساند و به جهت طویل بودن لایحه، چاپ بقیه آن را به شماره بعد موکول کرد. در این شماره بقیه این لایحه جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی منتشر می­شود. لذا با توجه به مواد و بندهای عدیده لایحه، آن را با حروف 12 نازنین و فشرده به چاپ می­رسانیم تا بخش بیشتری از مجله را تشکیل ندهد.

با پوزش از خوانندگان عزیز، نظرات دیگران به صورت مختصر در کادر به چاپ می­رسد تا از دیدگاه­های منتقدان لایحه مطلع شوید. دیدگاه نشریه حقوق زنان در مقدمه شماره 38 ارائه شده است.

ماده8- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، وظایف: …

۱۱- تولید و پخش فیلم­های و مجموعه­های تلویزیونی (سریال­های) (الف) ویژه در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و « فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۲- اطلاع رسانی مناسب درخصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه­ای میزان تحقق و رفع موانع آن.

ماده۹- سازمان تبلیغات اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

1- برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه­ها، اماکن مذهبی، هیئت­ها و تشکل­های مذهبی و هیئت­های اندیشه ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر«سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و « فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه­های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛

۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چندرسانه­ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان، نوشت افزار، اسباب بازی و مانند آن برای گروه­های سنی مختلف در زمینه بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ سازی، تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخش­های مختلف ظرف مدت سه­ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- تدوین محتواهای مکتوب و چند رسانه­ای جهت تبلیغ مبلغان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به صورت سالانه؛

۵-فرهنگ سازی، تبیین شعائر دینی، شبکه سازی و سرمایه گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی.

ماده۱۰- وزارت آموزش و پرورش، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه­های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته­های یادگیری به­ویژه برنامه­ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره­ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه ای به­صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست‌بوم­های فناورانه؛

۲-فرهنگ سازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» از طریق برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده­ها و معلمین و کارکنان؛

۳- تهیه آیین­نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به­ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی  مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴-  اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت­های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت­های عمومی و نیز رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛

۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستان­ها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت­های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام شده؛

۶-  نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.

۷-تهیه دستورالعمل برقراری نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در قالب پرونده جامع تربیتی و کارپوشه فعالیت‌های پرورشی در سابقه تحصیلی دانش آموزان جهت پذیرش در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی با ضریب یک، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.

ماده۱۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اولویت بخشی به طرح­های پژوهشی کلان و میان رشته­ای و پایان نامه­ها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافته­های این پژوهش­ها و برنامه ریزی جهت کار بست آنها؛

۲-بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل­ها و توصیه­نامه­ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل­های جدید بر اساس این قانون؛

۳- ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل­های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط­های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه­های متأهلی؛

۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه­ها ظرف مدت شش­ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۶- راه اندازی و گسترش دانشگاه­ها و پردیس­های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه­ها و ارائه خدمات یارانه ای به این پردیس­ها و همچنین گسترش کلاس­های اختصاصی برای دانشجویان دختر؛

۷- توجه به مسئله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت­های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه­ها، ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۹- اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده۱۲ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، مکلف به وظایف زیر است:

1-بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل­های رفتاری و آیین­نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخش­های تشخیص و درمان در خصوص رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب 10/8/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخص­ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛

۲-تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل­های اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط­های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛

۳-  طراحی چیدمان اداری در ساختمان­های ستادی بیمارستان­ها، دانشگاه­ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛

۴-  افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه­های متأهلی؛

۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت­های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه­ها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۷- اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده۱۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-تهیه دستورالعمل­های لازم جهت رعایت « فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت­های شرکت­های دانش بنیان، پارک­های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه­های نوآوری، خانه­های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۲) این قانون؛

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت­های دانش بنیان، پارک­های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی­حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند؛

۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذی­صلاح؛

۵- حمایت از مجموعه­هایی که در صنایع خلاق و فناوری­های نرم و محصولات دانش بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می­کنند.

ماده۱۴ – وزارت کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ­ها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم؛

۲- ارائه گزارش­های ادواری شش ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛

۳- ارائه راهکارهای ارتقای «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛

۴- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛

۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکل­های اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛

۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعال­سازی کمیته­های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه شرح وظایف آنها در این قانون؛

۷-  بازنگری در مجوز تشکل­های اجتماعی مروج یا مبلغ بی­حجابی، بی عفتی، برهنگی، بدپوششی.

تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیئت مدیره تشکل‌های اجتماعی و نهادها یا سازمان­های مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز تشکل لغو می­گردد.

ماده۱۵- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، به منظور تحقق اهداف این قانون، با همکاری مراکز مدیریت حوزه­های علمیه مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده، در مقابل فرد و جامعه؛

۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛

۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تبیین ابعاد سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات بی حجابی، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی و آگاه سازی متناسب با اقشار اجتماعی، در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان، با همکاری صدا و سیما؛

۴- تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روش­های اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویت­های نهادها و سازمان­ها با رویکرد هم­افزایی نهادی و ارجاع کم­کاری­ها و تخلفات مدیران دستگاه­ها و نهادها به مراجع ذی­صلاح یا قضائی؛

۵- استفاده از ظرفیت­های مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛

 ۶-آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون، برای محیط­های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روش­های نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدن­های غیرالهی در اصالت دادن به خانواده؛

۷-آسیب شناسی، بازنگری و به روزرسانی مستمر شیوه­های ترویج عفاف و حجاب، با بهره گیری از دانش متخصصان رشته­های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛

۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و پاسخ به سؤالات راجع به « فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده۱۶- شهرداری­ها و دهیاری­های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه­های ذی­ربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیط های شهری و روستایی؛

۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰%) از بوستان­ها و پارک­ها برای استفاده بانوان؛

 ۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛

تبصره- این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها به‌عهده استانداری مربوط است.

۴ – تخصیص حداقل ده درصد(۱۰%) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- ایجاد غرفه های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاه­های قطار شهری (مترو)، بوستان­ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری­ها و دهیاری­ها؛

۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛

۷- افزایش وسایل حمل ونقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛

۸-نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان­ها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛

۹-اختصاص حداقل سی­درصد (۳۰%) تخفیف اجاره­بها و سایر هزینه­های مربوط به شهرداری­ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.

ماده۱۷- سازمان بهزیستی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت­های اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استان­ها و شهرستان­ها به منظور ارائه خدمات مشاوره­ای در راستای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریت­های اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثربخشی فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی؛

۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب­دیده و در معرض آسیب، به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی؛

۳- گزینش متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیت­های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره­های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده۱۸- وزارت ورزش و جوانان، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- حمایت از سازمان­ها، تشکل­ها و انجمن­های مردمی و غیردولتی فعال در گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛

۲- طراحی لباس­های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛

۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛

۴- بازنگری در مجوز تشکل­ها، سازمان­ها و انجمن­های مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج بی‌حجابی، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند؛

تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیئت مدیره تشکل­ها، سازمان­ها و انجمن­های مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آنها لغو می­شود.

۵- برنامه‌ریزی جهت گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینه های بی­عفتی، بی­حجابی، برهنگی و بدپوششی؛

۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، حتی الامکان در تمامی رشته های ورزشی؛

۷- تهیه آیین­نامه «فرهنگ ورزش قهرمانی»، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.

ماده۱۹- وزارت امور اقتصاد و دارایی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

1- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛

۲- اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکه­های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۳- احتساب هزینه‌های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی؛

۴- استفاده از ظرفیت­های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم؛

۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور».

ماده۲۰ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی- ملی تولید داخلی؛

۲- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس­های اسلامی- ایرانی با کارخانه های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیلگری آن، با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛

۳- حمایت از کارخانه ها و تولیدکنندگان لباس­های منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به خصوص چادر مشکی باکیفیت؛

۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به­ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛

۵- حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمان­های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص­های اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه­ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی؛

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق­های بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و ساز و کارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه­ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه­ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه­ها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.

۷- نظارت بر رعایت شاخص­های عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر «فرهنگ عفاف و حجاب» در آنها؛

۸- برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف؛

۹- پیگیری و حمایت از راه اندازی فروشگاه­های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداری­ها و صنوف، ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استان­ها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده؛

۱۰-تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.

ماده۲۱ – وزارت راه و شهرسازی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازی­ها به گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند؛

۲- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت­های لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها؛

۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده سازی شده، به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیت­های کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛

۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثرگذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛

۵- اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰%) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای، فرودگاه­ها، ایستگاه­های راه آهن، پایانه های مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده­ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت « فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- حمایت از کسب وکارها، تولید بازی­های رایانه ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی؛

۴- تهیه دستورالعمل برای سکوهای داخلی و خارجی فعال در فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران درخصوص پالایش و ممانعت از بارگذاری محتواهای مغایر با احکام این قانون قبل از بارگذاری توسط کاربران و حذف آنها در صورت بارگذاری با استفاده از نیروی انسانی و فناوری­های هوشمند، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون؛

۵- پایش مدل­های تنظیم گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی در خصوص احکام این قانون.

ماده۲۳ – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی – ایرانی در برگزاری انواع گشت­های سیاحتی؛

۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه­ها و بناهای تاریخی به منظور ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکل­های حرفه ای گردشگری؛

۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارتخانه به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده­ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛

۴- اطلاع رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه­های گردشگر خارجی به منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛

۵- طراحی و اجرای آموزش­های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصل­های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛

۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره­گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه­های مختلف به گونه ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰%) اماکن، در اختیار زوجین در دو سال اول ازدواج، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی شده از سوی نهادهای ذی­ربط قرار گیرد.

۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت­های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت معرفی آنها به مرجع قضائی.

ماده۲۴ – وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه ها و فعالیت­های سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و فردگرایی و بدنام کردن امربه معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورای­عالی پیشگیری از وقوع جرم؛

۲- آموزش، هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه­ها و سازمان­های اجرائی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه­ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت­ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه­ها یا سازمان­های خارجی یا معاند، یا به صورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی می کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می­نمایند جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده۲۵ – سازمان برنامه وبودجه کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱  -توجه ویژه به سیاست­ها و آموزه­های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنجساله؛

2- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه­ها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجه های سنواتی مصوب در حوزه های دیگر؛

۳-پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاه­های موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه؛

۴- پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی تا رسیدن به خودکفایی.

ماده۲۶- سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاه­های موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی درحوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مصوبات شورای­عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه­ها؛

۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و به کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاههای اجرایی و ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی؛

۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ­سازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاه­ها در جشنواره شهید رجایی.

ماده۲۷- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تشویق و حمایت از سازمان­های مردم نهادِ فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباس­های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس­های اسلامی و ملی؛

۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛

۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده و زن در اجتماع مبتنی بر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- شناسایی عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده و برنامه ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آنها.

ماده۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه­های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین­های ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛

۲-شناسایی کانون­های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛

۳- آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت­ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی؛

۴- ایجاد سامانه های لازم برای دریافت گزارش­های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی با امکان پیگیری سامانه­ای برای گزارش دهندگان و معترضان؛

۵- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛

۶- حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام می­کنند؛

۷- رصد هنجارشکنی و عادی سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.

ماده۲۹- قوه قضائیه، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون؛

۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستان­های سراسر کشور؛

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاه­های اجرایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم توسط آن سازمان؛

۴- اقدامات رسانه ای برای اطلاع رسانیِ اِعمال مجازات­های قانونی درخصوص مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛

۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛

۶- جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی­کنند به محیط دادگاه­ها و دادسراها.

ماده۳۰- سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان­های مردم نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و آموزش­های تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریت­ها؛

۲- ساماندهی و گسترش توانمندی­های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیت­های تبیینی و ترویجی؛

۳- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضائیه.

ماده۳۱ – ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و

ناهیان از منکر مصوب ۱/۲۳/ ۱۳۹۴ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ سازی در خصوص نحوه امربه معروف و نهی ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش­های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه­های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر با همکاری حوزه­های علمیه، سازمان­ها، نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛

۲- حمایت از گروه­های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛

تبصره- دستورالعمل اجرائی این بند، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور می­رسد.

۳- زمینه‌سازی حضور علاقه­مندان در عرصه امر به معروف و نهی ازمنکر زبانی و رفع موانع.

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسؤلیت اجتماعی

ماده۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به­کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤلان ذی­ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده۳۳ – در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس و نیز در نظر گرفتن یک نیروی کارشناس دینی برای هر مدرسه به صورت تمام وقت با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و مراکز مدیریت حوزه­های علمیه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می­رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب 7/3/1385 و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده۳۴ – کلیه ضابطان می­توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می­شود، گزارش دهند.

ماده۳۵ – مردم می­توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه­هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.

فصل پنجم- جرائم و تخلفات

ماده۳۶ – هر شخصی با همکاری دولت­ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان­های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می­شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات­های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

تبصره۱- درصورتی که ارتکاب جرم، سازمان یافته بوده و با همکاری دولت­ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه­ها یا سازمان­های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

تبصره۲- ضابطان مطابق صلاحیت­های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. دادگاه صالح فوراً در خصوص توقیف حساب­های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می­کند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۳۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون نیز جاری است.

تبصره ۳- ارسال صوت، فیلم و عکس به دولت­ها، شبکه­ها، رسانه­ها، گروه­ها یا سازمان­های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها، مشمول مجازات فوق است، مشروط بر این که در رسانه­ها یا شبکه­های معاند پخش شده باشد.

ماده۳۷ – هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی­عفتی، بی­حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می­شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات­های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می­گردد.

تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی­عفتی، بی­حجابی یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می­شود.

ماده۳۸ – سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی است، ممنوع و در صورتی که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می­شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می­یابد.

تبصره – ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اِعمال قانون، حسب مورد به دادگاه یا دادسرای مربوط ارسال کنند.

ماده۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات­های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

تبصره – مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربریِ مشاغل، حرف و کسب وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می­تواند به مدت بیست و چهار ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آیین­نامه ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می­رسد.

ماده۴۰ – درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می­گردد.

تبصره ۱- مسیرها و محل­های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤلان یا متصدیان یا صاحبان گروه­ها و گشت­ها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می­شود.

تبصره ۲ – در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند، احکام و مجازات­های این ماده و ماده (۳۹) این قانون تنها در خصوص حرف، مشاغل، کسب و کارهایی اِعمال می­شود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازات­های مذکور نمی­شود.

ماده۴۱ – هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرائم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۷) این قانون و تبصره های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا پنج درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت­های شغلی یا حرف­های یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت­های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت­های شغلی یا حرفه­ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت­های اعطایی محکوم می­شود.

تبصره۱- صداوسیما نمی­تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده­اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.

تبصره۲- صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها، با اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده­اند و با ایشان پیش از پایان مدت محرومیت، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر می­کند.

تبصره ۳ – مطبوعات، خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی­توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه ها یا نشست­ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. درصورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج درصد سود سالانه ناشی از فعالیت، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می­شوند.

تبصره۴- تهیه کنندگان محتوای صوت و تصویر، موظفند در شروط ضمن قرارداد، تضمین مناسب از عوامل اصلی تولید، مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مذکور در این ماده تا دوسال پس از پخش کامل محتوا اخذ نمایند. در صورت ارتکاب جرم قبل از اتمام مدت مذکور، مرتکب به مجازات این ماده محکوم می­شود و چنانچه تضمن مناسب اخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد، تهیه کننده، مسؤل پرداخت جزای نقدی است.

ماده۴۲ – همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای­عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی­عفتی، بی­حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده­سازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیت­های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود.

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربرمحور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد(۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم می­شود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر اینصورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه­های مذکورحداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده۴۳ – طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن (که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می شود) یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، بی­حجابی و بدپوششی (که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین می‌شود)، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دوسال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می­شود.

تبصره۱- لباس، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب می­شود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف می­شود.

تبصره۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می­شود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می­گردد.

ماده۴۴ – چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و هریک از اعضای مؤسسات خصوصی حرف­های عهده­دار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه­ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند، داخل یا خارج ار دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسؤل دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش­بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیئت­های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۱- هیئت­های رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش­های واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.

تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده­اند، علاوه بر مجازات­های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.

تبصره ۳- مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاه­های متبوع جهت رسیدگی در هیئت­های رسیدگی به تخلفات، کمیته­های انضباطی یا دادسراهای انتظامی مذکور در تبصره (۱) این ماده اقدام نمایند.

ماده۴۵ – مسؤل مستقیم در دستگاه­های موضوع این قانون، چنانچه هریک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم می­شود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستان­های عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته­های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.

ماده۴۶ – دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین می­گردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام می­کند، تعیین می­نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و در صورتی که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.

ماده ۴۷- هرکس در غیر حریم خصوصی از جمله انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) معادل پنج ششم حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه و از طریق مقتضی یا با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک به وی اعلام می­شود، در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مرتکب معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می­شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۴۰) این قانون محکوم می­گردد.

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق عمومی از قبیل پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن دیده شود.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق عمومی است.

ماده ۴۸ – هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می­شود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی می­شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می­گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می­شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. در صورت عدم حضور ضابطان، تبصره (۱) ماده(۴۵) قانون آیین­دادرسی کیفری قابل اعمال است.

ماده ۴۹- هر زنی در غیر حریم خصوصی از جمله انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) معادل پنج ششم حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه و از طریق مقتضی یا با استفاده از سامانه­های هوشمند یا پیامک به وی اعلام می­شود، در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مرتکب در مرتبه دوم معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می­شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۴۰) این قانون محکوم می­گردد.

تبصره- ورود مردان به محیط­های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود.

ماده ۵۰- ارتکاب هریک از جرائم موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه می­شود.

ماده ۵۱- از تاریخ ابلاغ جریمه موضوع مواد (۴۰)، (۴۷) و (۴۹) این قانون، مرتکب می­تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در حوزة قضائی شهرستان ارسال می­شود. هیئت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیئت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی دو عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می­نماید. رأی صادره قطعی است.

ماده ۵۲ – درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند (خ) ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می­شود.

ماده ۵۳ – وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی­عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون ریال جریمه می­شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات­های مقرر درخصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی­ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می­شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع می­شود.

تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب  شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می­شود. این حکم مانع از اعمال مجازات­های مقرر در مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) نیست.

تبصره۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه­های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو درخصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می­شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می­شود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می­یابد.

تبصره۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف می­تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می­شود. هیئت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیئت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می­نماید. رأی صادره قطعی است.

ماده ۵۴ – مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤل مستقیم شرکت­ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هریک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری­ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده هستند.

ماده۵۵ – کلیه جریمه ها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می­گردد.

بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانک­ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می­دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه­های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می­شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی­شود.

تبصره ۱ – حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده(۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392  با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اِعمال نمی­شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.

تبصره ۲ – در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع قضائی می­تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی، حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکومً علیه صادر کند.

ماده ۵۶ – چنانچه مقامات، مسؤلان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤلان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/17/1391  یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمی­شوند.

ماده۵۷ – هرشخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیط­های شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می­شود.

تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می­گردد.

ماده ۵۸ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه معروف و نهی ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب با رعایت شروط آن وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ­کس را نمی­توان به علت انجام این واجب شرعی مؤاخذه نمود.

ماده ۵۹ – هرکس در مقابل امربه معروف و نهی ازمنکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می­گردد.

ماده۶۰ – هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می­شود.

ماده۶۱ – در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازات­های نقدی با هم جمع می­شود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات­های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی­شود.

تبصره۱- مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ می­شود.

تبصره ۲- همه مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل می­شود.

ماده۶۲ – دادگاه می­تواند حسب مورد، مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات­های مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.

ماده۶۳ – کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک­های غیردولتی یا شرکت­های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه­ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤلین محوطه شهرک­ها یا مجتمع­ها موظفند ضمن به روزرسانی دوربین­های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین­های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده­های مذکور، کارکنان مسؤل مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می­گردند.

تبصره۱- تصاویر دوربین­های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می­گیرد.

تبصره۲- به منظور گسترش پوشش سامانه های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه­های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، موظفند علاوه بر در اختیار قراردادن بانک­های اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانک­ها را به منظور به روزرسانی آنها به صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک­های مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه های سازمان­ها و صندوق­های بیمه گر فراهم کنند. قوه قضائیه موظف است حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را جهت اجرای این قانون تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده۶۴- درصورتی­که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۶)، (۴۸)، (۵۲) و (۵۷) این قانون گردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضایی احضار می­گردد … چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود، صادر می­گردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر می­شود. در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرایم مواد مذکور بازداشت نمی­شود. در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه (مندرج در قوانین آیین دادرسی) در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی، امکان واخواهی ندارد.

تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می­شود.

ماده۶۵- به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مأمورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرائم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.

ماده۶۶ – چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به جزاهای نقدی مقرر در این قانون و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال محکوم می­شود و درخصوص سایر مجازات­ها، مطابق فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1394 عمل می­شود.

ماده۶۷– احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن درخصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس­هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می­کند28/12/1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.

ماده۶۸ – کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده۶۹ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد(۱۰%) افزایش می­یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه­داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد(۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می­یابد.

ماده۷۰ – دولت موظف است هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش­بینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساخت­ها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

تبصره- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب­های اجتماعی، فرهنگ­سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می­یابد.

ماده ۷۱- آیین­نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بدپوششی، کشف حجاب و نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازات­های قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات  توسط مقام قضایی و نحوه اعلام عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

ماده ۷۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، ۳ سال است.