سید محسن مقیمی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر
مقدمه
منع خشونت و جنگ اهمیت بسیاری در حفظ صلح و استقرار امنیت جامعه دارد. این مفهوم نه تنها به مقابله با خشونت در داخل کشورها اشاره دارد بلکه به جلوگیری از تداوم نزاعها و جنگهای بینالمللی نیز توجه دارد. اجتناب از استفاده نیروی نظامی و به جای آن، توسعه مذاکرات دیپلماتیک و راه‌حل‌های مسالمتآمیز برای حفظ ساختارهای جامعه است که می‌خواهند به دنیایی پایدارتر و بهتر برسند. همچنین منع جنگ و حفظ صلح در قالب کنوانسیونهای ژنو به عنوان یک استراتژی بینالمللی ظاهر شده است. کنوانسیونهای ژنو، از جمله کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از زخمی‌شدگان و بیماران نظامی، سعی در تکریم اصول حقوق بشر و حقوق بینالملل انسانی دارند. این توافق‌نامه‌ها به منظور کاهش رنج‌ها در جنگ و افزایش حمایت به افراد زخمی و غیرنظامیان متضرر از نزاع ها طراحی شدهاند، با هدف حفظ انسانیت و افزایش اراده‌ی مشترک برای جلوگیری از نقض قوانین جنگ.
قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بینالمللی برآمده از بزرگترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسیترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند4ماده2منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز میدارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح آمیز بینالمللی در فاصله سالهای 1945تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بینالملل نسبت به دهههای پیشین شایعتر است.
جنگ از منظر سازمان ملل متحد
هر چند ممنوعیت جنگ به موجب منشور ملل متحد موجب این تصور شده که عده‌ای بپندارند دیگر نیازی به وضع قواعد جدید جنگ برای محدود کردن یا ممنوع ساختن اعمالی که دارای خصوصیات یک جرم هستند ندارد، ولی با یک نگرش سطحی متوجه این واقعیت می‌شویم که حتی پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تأسیس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعیت استفاده از زور در روابط بینالملل، جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلکه به‌طور روزافزون رو به تزاید و تکثیر شدن است، ضمن آنکه سازمان‌های بینالمللی هم از برخورد با مشکلات ناشی از نقض قواعد بینالملل عاجز بوده و نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل نمایند و از طرفی صرف ممنوعیت یک امر نافی ضرورت انجام احتیاط‌های لازم نیست؛ لذا بهنظر می‌رسد که هر چند جامعه بینالملل روبه انسجام می‌رود اما لزوم قواعد کلی امری پسندیده به شمار می‌رود.
از طرفی عده‌ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی‌دانند، زیرا آن را به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده‌ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیرقانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آن است که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بینالمللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد؛ بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدودکننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول شروع کننده جنگ با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب جدی قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند؛ و اصولاً حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق گفته میشود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار میدهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که به‌طور ناخواسته درگیر جنگی فراگیر شدهاند را ارائه میدهد و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتاً بایستی افرادی که مشمول رأفت قرارگیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.
جنگ از منظر کنوانسیونهای ژنو
در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنوانسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان میکند. کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمیها، بیماران و افراد غرق شده نیروهای مسلح در دریا در مورخه ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ با حضور نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو تشکیل شده بود به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مربوط به مصوبه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرارداد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای ۸ فصل و ۶۳ ماده است. همچنین در پایان این کنوانسیون که تحت عنوان مقررات نهایی به آن اشاره شده است، مشتمل بر ۹ ماده از ۵۴ الی ۶۳ میباشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل میشود. ایران و حدود ۱۴۰کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شدهاند. قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبان‌های روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.
بر اساس مقررات مواد ۱ تا ۱۱ این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده‌اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار نمایند. همچنین دولتها در مواد ۴۵ و ۴۶ کنوانسیون مکلف شدهاند که چنانچه قوانین داخلی آنها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بینالمللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز به موجب ماده ۴۸ کنوانسیون دول متعاهد تعهدکرده‌اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ و صلح تدریس و اشاعه نمایند؛ و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده۲ کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا میشود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند، در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود، چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود. طبق ماده ۳ کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده‌است:
- لطمه به حیات و تمامیت بدنی ازجمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
- اخذ گروگان
- لطمه به حیثیت اشخاص ازجمله تحقیر و تخفیف
- محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
مضافاً اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته‌اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خود را به زمین گذاشته‌اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد. درصورت جنگ بین نیروهای زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط درباره نیروهای دریانشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بیطرف که زخمیها را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند در جهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاصی بین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده ۷ کنوانسیون زخمیها، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده ۹ این قرارداد پیش‌بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که به عنوان دول حامی در جنگ نامیده می‌شوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد. همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاه‌های بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمیها و بیماران و پرسنل درمانی و افراد دارای نشان مذهبی (مثل کشیشان و…) اقدامات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش‌بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند. این تعویض ممکن است به یک کمیته بینالملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدام‌های لازم را صورت دهد، دولتی که عهده‌دار وظایف اجرایی قرارداد می‌شوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد. درصورتی‌که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند، ازجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه‌ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت به عمل می‌آورد و ممکن است یک سازمان بینالمللی یا یک شخصیت بینالمللی برای تقویت هم دخالت نماید.
مفهوم صلح
اولین ظهور عینی و بینالمللی مفهوم صلح سازی را میتوان در طرح «دستورکار برای صلح» در سال 1992یافت که توسط بطروس ِغالی دبیر کل وقت سازمان ملل متحد پیشنهاد شد، ( بطروس غالی ضمن تفکیک میان مفاهیم دیپلماسی پیشگیرانه (پیشگیری از درگیری،) برقراری صلح (پایان درگیری) و حفظ صلح (مدیریت درگیری) و صلح سازی، بر اهمیت صلح سازی ساختاری در دوران پس از درگیری با هدف بازسازی نهادها و زیرساختهای کشورهای جنگزده و برقراری روابط متقابل مسالمت آمیز میان طرفین درگیر تأکید کرد. به مرور، این گرایش ساختاری نسبت به صلح سازی به حوزههای گستردهتری نظیر عدالت، بهبود روابط و تأمین نیازهای اساسی تسری یافت.) صلح سازی در دو مفهوم موسع و مضیق قابل تعریف است. تعریف مضیق صلح سازی به دوره پس از درگیری یا خشونت مربوط میشود که اصطلاحا «صلح سازی پس از درگیری» نامیده میشود و طیف وسیعی از اقدامات مرتبط با ظرفیت سازی، آشتی، بازسازی روابط انسانی و اجتماعی را در بر میگیرد و در مفهوم موسع آن متضمن اقدامات بلندمدت برای ایجاد تحول اجتماعی و ساختاری از یک طرف و اقدامات کوتاه مدت فرایندهای برقراری صلح و حفظ صلح (یعنی اقدامات درخصوص هشدار اولیه و واکنش به موقع پیشگیری از خشونت، ماموریتهای حفظ صلح نظامی و غیرنظامی، مداخله نظامی، کمکهای بشردوستانه، موافقتنامههای آتش بس، هنجارسازی و آشتی) از طرف دیگر است.
صلح فرایندی است که بدون توسل به زور جریان مییابد و هدف آن نه تنها جلوگیری از خشونت و اعمال زور است بلکه ایجاد شرایط واقعی همزیستی افراد و گروههای مختلف در محیطی آرام و فارغ از تنش است و استقرار آن نباید به گونهای باشد که بر موجودیت فردی و جمعی و همچنین شانیت و مرتبت انسانها لطمهای وارد آورد یا منافع حیاتی جامعه و عدالت را به مخاطره بیندازد. مسلم است این هدف زمانی تحقق مییابد که علل و اسباب تعارض از میان برود و هر اختلاف با اتخاذ رویکردهای دموکراتیک و مسالمت آمیز فیصله یابد. صلح سازی در بعد ارتباطی آن بر ریشه ها و دلایل درگیری و آثار و پیامدهای آن، جبران خسارت و یا بازسازی روابط آسیب دیده درخصوص افرادی که ارتباط مستقیم و رودررویی باهم دارند،تأکید میکند.
نگاه اجمالی به جنگ میان اسرائیل و حماس
بسیاری از کشورهای غربی از «حق اسرائیل برای دفاع از خود» سخن گفته و آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت در 18 اکتبر این حق را به ماده 51 منشور و «حق دفاع از خود» در آن مستند دانسته است. متن و روند تدوین منشور روشن میکند که ماده 51 در ارتباط با دفاع در برابر حملات مسلحانه از سوی بازیگران غیردولتی مانند حماس قابل استناد نیست. اگر‌چه در متن ماده 51 از «حمله مسلحانه» و نه حمله مسلحانه توسط یک دولت سخن رفته، اما این ماده «دفاع از خود» را «تا زمان اتخاذ تدابیر لازم توسط شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی»، یعنی صلح و امنیت بین کشورها مجاز می‌داند؛ نکته‌ای که حاکی از تمرکز این ماده بر ماهیت بین‌الدولی «حمله مسلحانه» است. از روح حاکم بر کل منشور نیز همین معنا مستفاد میشود. ماده 51 آخرین ماده فصل هفتم منشور است؛ فصلی که عنوان و همه مواد آن بر نقض صلح در رابطه بین دولتها متمرکز است. روشن است که وقتی هدف این فصل جلوگیری از تجاوز و نقض صلح بین کشورهاست، ماده 51 باید در همان بستر فهم شود. به‌علاوه، مذاکرات منتهی به تدوین منشور نیز به روشنی مشخص میکند که در ماده 51 حمله مسلحانه دولت علیه دولت مراد بوده است. به‌علاوه، حتی اگر اسرائیل در چارچوب ماده 51 حق دفاع می‌داشت، این حق تنها می‌توانست در حد متوقف‌کردن و پس‌زدن حمله مسلحانه باشد. هدف اعلام‌شده اسرائیل مبنی بر نابودی حماس و تخریب گسترده نوار غزه هیچ تناسبی با مضمون ماده 51 منشور ندارد. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در بند 139 نظریه مشورتی 2004 خود را در مورد دیوار حائل، استناد اسرائیل به ماده 51 منشور برای مقابله با «تهدیداتی که منشأ آن درون اراضی اشغالی فلسطینی است» رد کرد.
2- نکته مهم‌تر این است که اساسا «حق دفاع از خود» برای مقابله با مردم تحت اشغال قابل طرح نیست؛ برعکس، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آن، کشور اشغالگر ملزم به حفاظت از مردم تحت اشغال است و حق «برقراری نظم و قانون» توسط اشغالگر نیز صرفا در چارچوب حقوق بشر و بشردوستانه بینالمللی قابل انجام است. ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه با خروج از غزه در 2005 به اشغال این منطقه خاتمه داده، مورد قبول هیچ‌کدام از ارکان حقوق بینالملل، ازجمله دیوان کیفری بینالمللی و حتی اتحادیه اروپا نیست؛ چرا‌که ارتش اسرائیل به‌عنوان «نیروی مسلح متخاصم خارجی» به رغم خارج‌شدن از غزه هیچ‌گاه «کنترل مؤثر» بر این باریکه را مطابق تعریف حقوقی اشغال (ماده 42 کنوانسیون لاهه 1907) رها نکرده و با محاصره کامل و اعمال کنترل بر مرزهای هوایی، زمینی و دریایی آن و اعزام مکرر پرسنل نظامی به داخل غزه و کنترل سرشاخه های آب، برق، سوخت و نیازهای اولیه مردم آن، «کنترل مؤثر» خود را اعمال کرده و در نتیجه مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آنکه بسیاری از مفاد آن در زمره حقوق عرفی هستند، مسئول زندگی و امنیت مردم غزه است.
رعایت قوانین جنگ
همه حقوق‌دانان و تقریبا همه کشورها، حتی آنان که برای اسرائیل «حق دفاع از خود» قائل‌اند، درباره لزوم اعمال آن در چارچوب حقوق بشر و بشردوستانه بینالمللی، ازجمله رعایت اصولی مانند تناسب، ضرورت، احتیاط و تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی متفق‌القول‌اند.
اصل ضرورت ایجاب میکند که توسل به زور برای «برقراری نظم و قانون» تنها به‌عنوان آخرین چاره و آنگاه که منطقا امکان موفقیت داشته باشد، مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال، اسرائیل راه‌حل مندرج در قطعنامه 242 شورای امنیت، یعنی خروج از اراضی اشغال‌شده در 1967 را به‌عنوان بدیلی برای خشونت نیازموده است. همچنین تجاوز تمام عیار اسرائیل علیه غزه راه‌حل نهایی نیست و نمی‌تواند هدف تأمین امنیت برای اسرائیل را محقق کند. ده‌ها سال توسل اسرائیل به زور نشان داده است که در صورت نابودی حماس، ادامه اشغال میتواند موجب ظهور حماس‌های دیگر شود. اصل تناسب مقرر میکند که میزان زور در دفاع از خود با میزان زوری که توسط مهاجم اعمال شده و نیز با اهداف نظامی مشروع مدنظر و میزان خسارات جانی و مالی که وارد میکند، تناسب داشته باشد. اصل تناسب به همراه اصل ضرورت بارها در آرای دیوان مورد تأکید قرار گرفته است. اصل احتیاط نیز حکم میکند که رابطه‌ای بین یک عملیات نظامی خاص و هزینه جانی و مالی آن برای غیرنظامیان وجود داشته باشد و از عملیاتی که هزینه زیادی برای غیرنظامیان دارد، اجتناب شود. در این چارچوب حتی از حمله به یک هدف مشروع که میتواند با خسارت جانی برای غیرنظامیان همراه باشد، باید اجتناب شود. روشن است که اسرائیل در عملیات نظامی خود همه این اصول را به نحوی فاحش زیر پا گذاشته است و اهداف و تاکتیک‌های آن در مغایرت آشکار با حقوق بشر و بشردوستانه بینالمللی است. به‌علاوه، حقوق بینالملل همه شمول است و رژیم اشغالگر و نیروی مقاومت به یک اندازه مکلف به رعایت آن هستند و هیچ طرفی معاف از رعایت آن نیست و نیز نقض آن توسط یک طرف به طرف دیگر مجوز نقض آن را نمی‌دهد. مقابله به مثل نیز در حقوق بینالملل جایی ندارد؛ به‌ویژه عمل تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیان مطابق ماده (6) پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است. همچنین، ماده (8) پروتکل تأکید میکند که نقض قانون توسط یک طرف، طرفهای درگیر را از تعهدات قانونی‌شان معاف نمی‌کند
نتیجهگیری
یکی از دستاوردهای مهم سازمان ملل متحد تثبیت قاعده ممنوعیت توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان ملتها بود. بر این اساس منشور استثنائات ایــن قاعده را نیز تعیین و در هر دو ماده ۴۲ و ۵۱ جایگاه ویژه ای به شورای امنیت سازمان ملل داده است. به همین خاطر به رغم وقوع جنگها و توسل کشورها به زور در برخی برههها و ارائه توجیهات و استدلالهای آنها برای مشروع نشان دادن کاربرد زور، رویه جامعه بینالمللی سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل عدم پذیرش آن بوده اسـت. بـا این همه حوادث یازدهم سپتامبر موجب تحولاتی جدید در عرصه بینالمللی شد. رویکرد یکجانبه گرایانه ایالات متحده که به تضعیف نقش سازمان ملل انجامید موجب شد تا تلاش شود اصلاحاتی در منشور و در گسترش مفهوم دفاع مشروع صورت گیرد. اما این تلاشها به واسطه نگرانی عمده کشورها از استانداردهای دوگانه در رویارویی با رخدادها و نیز ایرادات و ابهامات حقوقی با شکست مواجه شد البته مخالفان میپذیرند که امروز تهدیداتی چون تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند. به عبارت دیگر تحول در بازیگران تهدید کننده، ابزار، شیوهها و اهداف تهدید را میپذیرند اما با دو مسئله مخالفت دارند: نخست اقدامات یکجانبه گرایانه و دوم توسل به راهکارهای نظامی به عنوان گامهای نخست. امروز سازمان ملل متحد مرکز هماهنگ سازی اقدامات ملتها در جهت تحقق صلح و امنیت بینالملل و توسعه روابط دوستانه است از این رو هرگونه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی نیازمند طرح و اقدام موثر و مشترک دولتها در چارچوب سازمان ملل متحد است. چرا که اگر سازمان ملل قادر به رویارویی با تهدیدات نوین نباشد، ضرورت و فلسفه وجودی خود را به میزان زیادی از دست خواهد داد بنابراین بنا به توصیه منشور نه تنها باید به اقدامات دسته جمعی مطابق نظام ملل متحد دست زد بلکه منشور در رابطه با هر مسئله ای که صلح و امنیت بینالمللی را به خطر می اندازد ابتدا راهکارهای مسالمت آمیز را مطرح میکند و در قدم بعد نیز اقدامات تنبیهی را مدنظر مـیگیرد کـه آن هم متضمن به کارگیری زور نباشد. رعایت این ترتیبات و توصیه ها در کنار انعقاد کنوانسیونها و معاهدات جدید در قالب سازمان ملل در جهت تعریف، تکالیف و تعهدات دولتها در مبارزه با این چالشها و تهدیدات جدید میتواند زمینه اقدامات جمعی و موثر جامعه بینالمللی از جمله در صورت نیاز اقدامات قهری را فراهم کند. از سوی دیگر برخی تهدیدات رخ داده حاکی از آن است که بهرهگیری از ابزار نظامی و نیز اقدامات پیشدستانه در رویارویی با تهدیدات جدید نه تنها کارساز نیست بلکه میتواند به پیچیده شدن بحرانها منجر شود. نمونههای افغانستان و عراق حاکی از آن است که به رغم سرنگونی دو حکومت مستبد و خطرناک مسئله تروریسم حل نشده است و مردم این کشورها پس از رهایی از دامان حکومتهای دیکتاتوری همراه با نیروهای اشغالگر گرفتار حملات پی در پی گروههای تروریستی شدهاند. از سوی دیگر وقوع برخی حملات تروریستی از سوی اتباع کشورهای غربی در سرزمین خود و یا عزیمت به کشورهای دیگر و پیوستن به گروههای افراطی این مسئله را گوشزد میکند که امروز تهدید صرفا از مناطقی چون خاورمیانه نیست، بلکه تهدیدات تروریستی میتواند از درون کشورهای توسعه یافته غربی هم صورت گیرد. بنابراین جامعه بینالمللی باید به صورت مشترک و هماهنگ راهکارهای نوینی برای رویارویی با این چالشها بیابد.
پانوشت:
ماده 51 منشور ملل متحد : در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فورا“ به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ ویا اعاده صلح و امنیت بینالمللی لازم می‌داند میتواند اتخاذ کند، تأثیری نخواهد داشت.
مواد ذکر شده در متن مقاله از کنوانسیون دوم ژنو به شرح ذیل میباشد:
ماده3. درگیریهایی که جنبه بینالمللی ندارند:
در مورد درگیری مسلحانه که ماهیت بینالمللی ندارد و در قلمرو یکی از طرفهای معظم متعاهد رخ میدهد، هر یک از طرفهای درگیر موظف است حداقل مقررات زیر را اعمال کند:
(1) با افرادی که در خصومت‌ها شرکت فعال ندارند، از جمله اعضای نیروهای مسلح که سلاحهای خود را زمین گذاشته‌اند و افرادی که به دلیل بیماری، زخم، بازداشت یا هر علت دیگری در «حزب جنگی» قرار گرفته‌اند، در هر شرایطی باید به صورت انسانی رفتار شود. بدون هیچ گونه تمایز نامطلوب مبتنی بر نژاد، رنگ، مذهب یا ایمان، جنس، تولد یا ثروت، یا هر معیار مشابه دیگری. برای این منظور، اعمال زیر در هر زمان و در هر مکان در رابطه با افراد فوق ممنوع بوده و خواهد بود:
الف) خشونت علیه زندگی و شخص، به ویژه قتل از هر نوع، مثله کردن، رفتار ظالمانه و شکنجه.
ب) گروگان گیری؛
ج) توهین به حیثیت شخصی، به ویژه رفتار تحقیرآمیز.
(د) صدور احکام و اجرای اعدام بدون حکم قبلی که توسط دادگاهی که به طور منظم تشکیل شده است، با ارائه کلیه ضمانت های قضایی که توسط مردم متمدن ضروری تشخیص داده شده است.
(2) مجروحان و مریضان و کشتی های غرق شده باید جمع آوری و مراقبت شوند.
یک نهاد بشردوستانه بی طرف، مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ، ممکن است خدمات خود را به طرف های درگیر ارائه دهد.
طرفهای درگیر باید بیشتر تلاش کنند تا از طریق موافقتنامه های خاص، تمام یا بخشی از سایر مقررات این کنوانسیون را به اجرا در آورند.
اعمال مقررات قبلی بر وضعیت حقوقی طرفهای درگیر تأثیری نخواهد داشت.
ماده7. عدم صرف نظر از حقوق:
مجروحین، بیماران و کشتیهای غرق‌شده، و همچنین اعضای پرسنل پزشکی و کشیش‌ها، به هیچ وجه نمی‌توانند از حقوقی که در این کنوانسیون و موافقتنامههای خاص مذکور در ماده فوق برای آنها تضمین شده است، به‌طور کلی یا جزئی صرف نظر کنند.
ماده9. فعالیت های صلیب سرخ و سایر سازمان های بشردوستانه بی طرف:
مفاد این کنوانسیون هیچ مانعی برای فعالیت‌های بشردوستانه‌ای که کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر سازمان بشردوستانه بیطرف دیگری میتواند، مشروط به رضایت طرفهای درگیری مربوط، برای حفاظت از مجروحان، مریض‌ها و بیماران انجام دهد، ایجاد نمی‌کند. ازجمله افراد غرق شده، پرسنل پزشکی و کشیشان و نیز برای امداد رسانی به آنها.
ماده42. پرسنل تعیین شده در مواد 36 و 37 باید یک بازوبند ضد آب با نشان متمایز که توسط مقام نظامی صادر و مهر شده است، به بازوی چپ بچسبانند. این پرسنل علاوه بر داشتن لوح هویتی مذکور در ماده 19، باید شناسنامه مخصوصی نیز با نشان متمایز داشته باشند. این کارت باید ضد آب و به اندازه ای باشد که بتوان آن را در جیب حمل کرد. باید به زبان ملی نوشته شود، حداقل نام خانوادگی و نام، تاریخ تولد، رتبه و شماره خدمت حامل ذکر شود و مشخص شود که وی در چه مقامی از حمایت این کنوانسیون برخوردار است. روی کارت باید عکس مالک و امضا یا اثر انگشت او و یا هر دو درج شود. روی آن مهر مقام نظامی نقش بسته باشد. شناسنامه باید در همان نیروهای مسلح و حتی الامکان با نیروهای مسلح طرفهای معظم متعاهد یکسان باشد. طرفهای منازعه ممکن است بر اساس مدلی که به عنوان مثال به کنوانسیون حاضر ضمیمه شده است هدایت شوند. آنها باید یکدیگر را در زمان وقوع خصومت ها از مدلی که استفاده می کنند آگاه کنند. شناسنامه باید در صورت امکان حداقل در دو نسخه تهیه شود که یک نسخه آن در کشور اصلی نگهداری می شود. پرسنل مذکور به هیچ وجه از داشتن نشان یا شناسنامه و همچنین حق استفاده از بازوبند محروم نخواهند شد. در صورت مفقود شدن آنها حق دریافت المثنی کارت و تعویض نشان را خواهند داشت.
ماده45.طرفهای معظم متعاهد، در صورتی که قوانین آنها از قبل کافی نباشد، اقدامات لازم را برای جلوگیری و سرکوب، در همه حال، اتخاذ خواهند کرد.
ماده46. هر یک از طرف های درگیر با اقدام از طریق فرماندهان کل خود، اجرای دقیق مواد قبلی را تضمین خواهد کرد و موارد پیش بینی نشده را مطابق با اصول کلی کنوانسیون حاضر پیش بینی خواهد کرد.
ماده47. اقدامات تلافی جویانه علیه مجروحان، بیماران و کشتیهای غرق شده، پرسنل، کشتیها یا تجهیزات حفاظت شده توسط کنوانسیون ممنوع است.
ماده48. طرفهای معظم متعاهد متعهد می شوند در زمان صلح و زمان جنگ متن کنوانسیون حاضر را تا حد امکان در کشورهای متبوع خود به طور گسترده منتشر کنند و به ویژه مطالعه آن را در برنامه های نظامی و نظامی خود بگنجانند. در صورت امکان، آموزش مدنی، به طوری که اصول آن برای کل جمعیت، به ویژه برای نیروهای رزمی مسلح، پرسنل پزشکی و روحانیون شناخته شود.
ماده51. نقض فاحشی که ماده قبل به آن مربوط می شود، در صورت ارتکاب هر یک از اعمال زیر، در صورت ارتکاب علیه اشخاص یا اموال مورد حمایت کنوانسیون: قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از جمله آزمایشات بیولوژیکی، عمداً باعث رنج زیاد یا آسیب جدی به بدن می شود. یا بهداشت و تخریب و تصرف گسترده اموال که با ضرورت نظامی توجیه نشده و به طور غیرقانونی و عمدی انجام شده باشد.
منابع:
- کنوانسیون چهارم ژنو
- کنوانسیون دوم ژنو
- پیشینه کنوانسیون ژنو
- نقش عدالت انتقالی در بازسازی روابط طرفین در فرایند صلح سازی درجوامع جنگ زده پس از درگیری داخلی، آشوبها و اعتراضات منجر به خشونت، (نرگس سادات حسینی و سیده لطیفه حسینی) ، پژوهشنامه حقوق تطبیقی ، دوره 7، شماره2 ،شماره پیاپی12،پاییز 1402، صفحات 85 تا 104.
- کرمی، جهانگیر ، 1375، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخلة بشردوستانه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
- قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی، مهدی علیخانی، فصلنامه مطالعات بینالمللی، سال یازدهم شماره ۴ بهار ۱۳۹۴، صص ۵۵-۲۱.
- sharghdaily.com
سوتیتر ها:
- جامعه بینالمللی باید به صورت مشترک و هماهنگ راهکارهای نوینی برای رویارویی با این چالشها بیابد.
- یکی از دستاوردهای مهم سازمان ملل متحد تثبیت قاعده ممنوعیت توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان ملتها بود.
- قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بینالمللی برآمده از بزرگترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسیترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد
- طبق ماده ۳ کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده‌است:
- لطمه به حیات و تمامیت بدنی ازجمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار
- اخذ گروگان
- لطمه به حیثیت اشخاص ازجمله تحقیر و تخفیف
- محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
